{Islamic_Finance_Banking} مدننا الاقتصادية... أين وصلنا؟

• مدننا الاقتصادية... أين وصلنا؟
  الجمعة, 29 يوليو 2011
  عبدالله بن ربيعان

  يبدو أن لدينا مشكلة وأزمة حقيقية مع مدننا الاقتصادية، ففي خبر نشرته «الشرق الأوسط» الشهر الماضي، يقول: «حدد أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن خمسة أشهر لتشكيل ملامح ثاني المدن الاقتصادية في البلاد، التي توقف فيها العمل خلال سنوات عدة ماضية، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالاً مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ، للتباحث حول المدينة». ويضيف الخبر أن شركة بيت المال الكويتية ستحل محل المطور السابق للمدينة وهو شركة ركيزة القابضة، التي توقفت عن العمل بالمدينة بعد وقت قصير من بدء أعمال البنية التحتية مطلع 2007. ويشير الخبر إلى قيام شركة الخرافي بإعادة تصميم المدينة بشكل جديد ومختلف عما وضعته شركة «ركيزة القابضة» المطور السابق لمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في شمال البلاد.

  والحقيقة أن القارئ يحتار، فالمدينة بعد إطلاقها بخمس سنوات، مازالت في مرحلة التصميم، كما لم يعلن من قبل عن انسحاب «ركيزة» وما هي أسبابه؟ ولماذا أعطيت المشروع أصلاً؟ وهل طبق عليها شرط جزائي حين انسحابها؟ أمور كثيرة تحتاج إلى توضيح حول المدينة وما يجري فيها، ولماذا هي متعثرة إلى اليوم؟ والكرة في ملعب هيئة الاستثمار لتوضيح الصورة أو إلغاء المدينة طالما المشروع لم يتم العمل فيه إلى الآن، والتراجع عن الخطأ أفضل من الاستمرار فيه.

  - أخيراً، وبعد طول انتظار أعلن الأمين العام للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، بحسب صحيفة «الوطن»، أن «قراراً، وصفه بالتاريخي، سيصدر قريباً لمعالجة أوضاع الاستراحات على الطرق السريعة، مبيناً أن القرار يتضمن جملة من الآليات تعنى بتطويرها بأسلوب حضاري، وصولاً إلى تقديم خدمة راقية لمستخدمي الطرق، على اعتبار أن ذلك حق من حقوق المواطن». لا بد من شكر أمين السياحة، فقد كدنا نفقد الأمل، وأؤكد أن هذه الخطوة سترفع من تقدير المواطن للهيئة، فليس كل المواطنين يسافرون للسياحة، وليس كلهم يسكنون الفنادق، ولكن بالتأكيد كلهم وجميعهم يسافرون على الطرق، ويقفون في تلك الاستراحات، ويحتاجون خدماتها.

  - خفضت شركة الاتصالات السعودية خدمة البلاك بيري من 99 ريالاً إلى 79 ريالاً، فقامت منافستها «موبايلي» بخفض الاشتراك إلى 50 ريالاً، لتعود الاتصالات لخفض السعر مرة أخرى من 79 إلى 49 ريالاً. المستفيد بالتأكيد هو العميل، وما أحلى المنافسة والتسابق إلى خفض الأسعار. بوجود شركتين فقط (باعتبار «زين» لا تزال خارج المنافسة)، ربح الناس الكثير من الخفض والارتقاء بالجودة. السؤال لماذا يحرم المواطن السعودي من المنافسة في سوق الطيران، والنقل الجماعي، والبريد؟ ولماذا كل المؤسسات في هذه الخدمات حكومية، محتكرة، وسيئة الخدمة؟ افتحوا باب المنافسة لنفض الغبار عن هذه المؤسسات وغيرها، والفائدة الأكيدة ستكون للوطن والمواطن.

  - ذكرت في الأسبوع الماضي أن الحكومة يجب أن تتخلى عن أسهمها في سابك والاتصالات وغيرهما، وتكاثرت الردود مجمعة على أن وجود الحكومة في السوق هو طمأنينة للمستثمرين فيها. القول هذا قد يقبل لو كانت الصناديق الحكومية فاعلة في السوق وتلعب دور الصانع والمحرك فيها. ولكن لأن هذه الأموال مجمدة في استثمار طويل المدى فإن ما يحدث هو أن النسبة الصغيرة من الأسهم المتاحة للتداول هي من يجر النسبة المجمدة من الأسهم معها صعوداً أو نزولاً. كما أنه اقتصادياً يجب ألا تدخل الحكومة في الاستثمار والتجارة، وعليها أن تتركها للقطاعات الخاصة والأفراد، لأن دخولها يخلق ما يعرف بظاهرة التزاحم Crowding out على مصادر التمويل وعلى فرص الاستثمار القليلة في البلد.

  الخلاصة أنه قد يقبل أن تتملك صناديق الحكومة نسبة 10 إلى 15 في المئة، ولكن أن تملك 75 في المئة من «سابك»، و83 في المئة من شركة الاتصالات فالوضع غير صحيح اقتصادياً، ويجب إعادة النظر فيه.

  اقتصادي سعودي - بريطانيا

  www.rubbian.com

  
  

  
  

  http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/292614

  
  

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Islamic_Finance_Banking" group.
To post to this group, send email to islamic_finance_Banking@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to islamic_finance_Banking+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/islamic_finance_Banking?hl=en.