Monday, 13 January 2014

{Kantakji Group}. Add '12378' Ø حكم جديد صدر ضد بيت التمويل العربي يؤكد تضليل المصرف للمساهمين



--
 

Ø     حكم جديد صدر ضد بيت التمويل العربي

 

Ø     إبطال عقد الائتمان تاريخ 01/11/2008.

Ø     إلزام المدعى عليه بأن يعيد إلى المدعي مبلغا وقدره /285.000/ دأ مع الفائدة القانونية من تاريخ 01/11/2008، وحتى تاريخ الدفع الفعلي.

 

اكد حكم جديد صدر ضد بيت التمويل العربي لإعادة أموال مساهمي مرسي السيف الذي صدر بتاريخ 22\10\2013 وأصدرت الغرفة الإبتدائية الثانية في بيروت والمؤلفة من الرئيسة منى صالح والعضوين ناديا عقل وكريستل عدد من الاجتهادات المهمة في احكام المصارف الاسلامية عامة وقوانين الائتمان خصوصا".

ولعل اهم هذه الاشكاليات في مفهوم عقد الائتمان واهم مفاصله نشرة الاكتتاب.

 فالحكم الجديد في قضية بيت التمويل العربي بناءًا على دعوة مقدمة بتاريخ 27/12/2012، من المدعي عماد عليوان (وكيلاه الاستاذان محمد عالم ونادر عبيد) ممثلا بشخص رئيس مجلس إدارته المدير العام محمد عبد اللطيف المانع والمعلوم أن بيت التمويل العربي (المدعى عليه) مصرف إسلامي تأسس في لبنان، منذ حوالي أربع سنوات (2009) قام بتسويق صندوق استثماري تحت تسمية مرسي السيف قال ان عملية التسويق تمت دون إبراز نشرة الاكتتاب التي تمكن المكتتب من الوصول على تفاصيل استثماره، وعليه قام بيت التمويل العربي بحسب المطالعة القانونية للقرار 446/2013 تاريخ 22/10/2013 بادر إلى اقناع المدعي بأهمية ونجاح عملية الاستثمار مستفيدًا من صبغة كونه مصرفا اسلاميا، مما حمل المدعي على تسليمه مبلغ /290.000/ دأ لاستثماره في المشروع بعد التوقيع على "وكالة استثمار وادارة اموال" و "شروط الوكالة لاستثمار وادارة الاموال" لصلحة المدعى عليه بتاريخ 01/11/2008 المادة 14 من القانون رقم 520/96 (وهي نص خاص يرعى تنظيم العقود الائتمانية)، فرضت واوجبت كما سبق بيانه لانبرام العقد الائتماني وروده بشكل خطي وصريح تحت طائلة البطلان المطلق وتضمنه على الأقل البيانات المعددة في متنها، قالت ان العقد الائتماني لا ينعقد وبالتالي يعتبر منعدم الوجود ما لم يستجمع كافة البيانات المذكورة،

في نشرة الاكتتاب اولا:ولقد ركزت المطالعة لشروط للوكالة على ما اسمته مد"ى مخالفتها لاحكام القانون رقم 520/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية، وهو القانون الأساسي الذي يحكم العلاقة بين الطرفين، وان المدعي، مأخوذا بما عرضه عليه المدعى عليه من وعود بارباح طائلة وغير مشبوهة، لم يلتفت الى ماهية المستندات التي وقعها وإلى مدى مطابقتها مع القوانين والأنظمة التي ترعى هذه العلاقة، وقالت ان العملية صدرت للعام  2012، وقد أعلم بأنه سيجري تمديد المشروع لسنتين إضافيتين، وأن بيت التمويل العربي (المدعى عليه) مساهم بصورة مباشرة في المشروع. ولقد عرض بيت التمويل العربي على كافة المساهمين الذين خسروا أموالهم وبالأخص في موضوع هذه الدعوة على عليوان عرضًا يهدف إلى شراء استثمارات المدعي في المشروع بنصف قيمة ما دفعه، ولقد أرسل انذارًا للمدعي طالبا بإعادة المبالغ المسلمة إليه دون جدوى. وتقول المطالعة أن عقد الوكالة تاريخ 01/11/2008، باطل بطلانا مطلقا، وأن المادة 14 من القانون 520/1996 نصت على أنه يجب أن تكون جميع عقود الائتمان وتعديلاتها خطية وصريحة تحت طائلة البطلان المطلق، وأنه يجب أن تتضمن العناصر التالية على الأقل:

-        الإشارة الصريحة بأن العقد نظم وفقا لأحكام هذا القانون.

-        اسم ومحل إقامة ومهنة كل متعاقد وكل مستفيد.

-        تحديد كل عنصر من عناصر الذمة الائتمانية.

-        تحديد مهمة وصلاحيات المؤتمن بشكل واضح، وعند الاقتضاء أنها تتضمن حق التصرف.

-        تصريحا مفصلا وواضحا يبين بشكل محدد ما إذا كان المنشيء يفوض المؤتمن توظيف الذمة الائتمانية في مجالات يكون فيها للمؤتمن مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

-        مقدار عمولات وأجور ومصاريف المؤتمن وسواها أو كيفية تحديدها واستيفائها.

-        تحديد الأجل، وأنه يستفاد من المادة المذكورة أنها وضعت شروط شكلية لتكوين عقد الائتمان حتى إذا ما تمت مخالفة أحد هذه الشروط كان جزاء هذه العقود البطلان المطلق.

ثانيا": في اهمية عقد الوكالة

وقالت المطالعة أنه سندًا للمادة 220 م و ع في حال اشتراط القانون صيغة معينة للعقود فان الرضى لا يكفي لانعقاد العقد، وهذا يشكل استثناء على القاعدة التي تعتبر أن العقود تنعقد بمجرد رضى المتعاقدين، وأن عقود الائتمان هي من العقود الشكلية المذكورة، وتستلزم لانعقادها وانتاج مفاعيلها تضمنها الشروط التي أوجبتها المادة 14 من القانون 520/1996.

وتقول المطالعة أن عقد الوكالة لم يستوف هذه الشروط خاصة لجهة عدم نصها صراحة أن العقد جاء بموضوع مشروع معين وتبيان ماهية هذا المشروع ومخاطره ولا هامش الربح والخسارة وغير ذلك من التفاصيل مما يمكن المدعي من الوقوف على حقيقة ما يتعاقد لأجله.

وتضيف المطالعة أنه حرصا على موجب صراحة العقود التي تجريها المصارف الإسلامية مع عملائها يتبين أن القانون نظم عمل هذه المصارف وكرس هذا الموجب، ولا سيما في المادة السابعة من القانون رقم 575/2004 التي نصت على أنه يتوجب على المصارف الإسلامية أن تعلم زبائنها خطيا، ولا سيما أصحاب الودائع المرتبطة بنتائج، عن نوع وماهية ومخاطر العمليات والاستثمارات والتوظيفات التي تقوم بها وعن نتائجها وعن نسبة مساهمتها المباشرة أو غير المباشرة في هذه المشاريع وذلك بصورة دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل.

 وكذلك فإن المادة 6 من القرار رقم 9725/2007، نصت كذلك أنه على المصارف الإسلامية اعتماد استراتيجية استثمار سليمة تأخذ بعين الاعتبار مخاطر الاستثمار والمخاطر التي يقبل بها العميل والعوائد المتوقعة من قبله والتمييز بين نوعي الاستثمار.

وتقول المطالعة أن الوكالة لم تحدد أيضًا مهمة وصلاحيات المؤتمن واكتفت بالقول أنها إدارة واستثمار، وأن عبارة تحديد تعني تبيان مفصل لموجبات الوكيل وحدودها بما يمكن المتعاقد من معرفة ما إذا كان المؤتمن يتجاوز الحدود المعينة له، وأنه لم يتمت أيضًا تحديد مصاريف الوكالة أو كيفية تحديدها واستيفائها، فضلا عن عدم وجود تصريح مفصل وواضح يبين بشكل محدد ما إذا كان المنشئ يفوض المؤتمن توظيف الذمة الائتمانية في مجالات يكون فيها للمؤتمن مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ما أدى إلى مخالفة جسيمة للقانون.

ثالثا": في آجال  العقود

وفي المخالفات أيضًا قالت المطالعة أنه لم يتم تحديد أجل العقد، وأن العقد لم يتضمن بالتالي الحد الأدنى من البيانات المفروضة قانونا ما يؤدي إلى بطلانه بطلانا مطلقًا، وأن البطلان المطلق يؤدي إلى اعتبار العقد كأنه لم يكن واستطلادت انه يقتضي اعلان بطلان عقد 01/11/2008 لعلة الخداع وذلك سندا للمادة 208 م.ع باعتبار ان المدعي ليس ممتهن في عمليات الاستثمار عكس المدعى عليه الذي يقع عليه موجب اعلام المدعي عن مخاطر الاستثمار، وأنه بالرغم من ذلك تعمد إخفاء معلومات ومستندات، وحتى تمنع عن التفسير للمدعي ماذا يعني هذا الاستثمار ومخاطره ليتمكن هذا الأخير من الوقوف حول ما تقدم إليه، وأن الحملة التسويقية التي قام بها المدعى عليه أوضحت أن الاستثمار المذكور مضمون النتائج وخال من أي مخاطر.

ولقد حملت المطالعة بيت التمويل العربي تهمة مخالفة النصوص وحجب على العميل كافة المعلومات اللازمة والمفروضة قانونًا بغية حمله على تسليمه المال، علم المدعي بهذه المعلومات الهامة لما أقدم على التعاقد دأ

وكذلك ردت المطالعة الحجم التي خدمت من بيت التمويل العربي ش.م.ل (مصرف اسلامي)، وكيله الاستاذ نبيل معاد لائحة جوابية عرض فيها أن المدعي استثمر في شركة مرسي سيف للاستثمار المحدودة عبر الاكتتاب ب /2850/ سهما بقيمة 285.000 دأ، وأنه بمقتضى القانون 520/96، قام المدعي بتوكيل المدعى عليه لادارة واستثمار الاموال المستثمرة لقاء أجر معين يحصل من الدفعات الواردة من الاستثمار ونسبة من رأس المال بنسبة 21% على أن يعتبر كل ما يتحقق زيادة عن الأرباح بمثابة حافز للمصرف ويتم توزيع الأرباح عند تحصيلها بعد اقتطاع أجر الوكالة بنسبة 50% من رأس المال، وأن عمليات الاكتتاب تمت من قبل العملاء بأنفسهم، ومن بينهم المدعي، وذلك بعد الاطلاع على هيكلية الاستثمار وعلى مذكرة الاستثمار الخاص وتواريخ الانجاز المتوقعة وعلى شروط الاستثمار التي تتضمن مخاطر الاستثمار بالإضافة إلى الأرباح والعائدات المتوقعة، وأنه ورد في المذكرة المشار إليها أن الاستثمار غير مضمون النتائج ويحتوي على مخاطر عديدة، وأن بعض التطورات استجدت على المشروع أدت إلى تأخر شركة مرسي السيف بتنفيذ موضوع الاستثمار، إلا أن ذلك لا يعني أن الأسهم فقدت قيمتها، وكل ما في الأمر أن تسييل الأسهم بات متأخرًا، وأنه أثر ذلك وجه المدعى عليه كتابًا للمدعي أكد له بموجبه أنه على تواصل مع الشركة المذكورة لملاحقة التطورات الحاصلة طالبًا إمهاله مهلة زمنية معينة، مع الإشارة إلى أن الوكالة لم تحدد إطلاقًا أي تاريخ أقصى معين لإعادة المبلغ المستثمر وأن المصرف لم يلتزم بضمان الرأس المال أو بضمان أية أرباح أو عائدات أو نسب معينة، وأن المدعى عليه هو مجرد وكيل للمدعي في الاستثمار المذكورولقد قال بيت التمويل ان عقود تخضع لأحكام عقد الوكالة في كل ما لا يخالف أحكام هذا القانون، وأن المادة 14 نصت على البطلان المطلق فقط في حال لم يوضع العقد الائتماني الصيغة المكتوبة وبشكل صريح وهذا الأمر متوفر في العقد الموقع من المدعي، وأن المادة المذكورة لم تنص إطلاقا على بطلان العقد في حال أغفل عدم إيراد أي من البيانات المذكورة فيها، وأنه لا بطلان من دون نص، وأنه في مطلق الأحوال، فإن البيانات التي يتذرع المدعي بنقصانها هي:

- إما غير مفروضة بموجب النص مثال ماهية المشروع ومخاطره وهامش الربح وشروط إطلاق المشروع، وهذا أمر طبيعي كونه من غير المعقول إيراد ذلك في عقد الائتمان لعدم إمكانية توفر أو عدم معرفة التفاصيل عند التوقيع على العقد أو لتعارضه مع حقوق الإدارة والتصرف الممنوحة للمؤتمن والتي تشكل صلب مهام المؤتمن، وأنه في مطلق الأحوال تم إعلام المدعي بكل ذلك بمذكرة الاستثمار التي تتضمن ذلك خطيا، وأنه لولا أخذ المدعي علما بكل هذه التفاصيل لما كان قرر الاستثمار وتوقيع الوكالة ليستثمر المصرف لصالحه.

- أما أنها متوفرة أصلاً في عقد الوكالة مثال الإشارة الصريحة بأن العقد منظم وفقًا لأحكام القانون 520/96، واسم ومحل إقامة ومهنة كل متعاقد وكل مستفيد، كون تفاصيل العميل واردة وتفاصيل المصرف معروفة وواردة على المستندات، وتحديد كل عنصر من عناصر الذمة الائتمانية، وفي الحالة الراهنة هو مبلغ نقدي وارد صراحة في الوكالة، وتحديد مهمة وصلاحيات المؤتمن بشكل يوضح عند الاقتضاء أنها تتضمن حق التصرف، إذ ورد في مطلع الوكالة عبارة نفوضكم بإدارة واستثمار هذه الأموال، كما وردت صلاحيات المصرف في البنود 1و 3 من شروط الوكالة ومن بينها حق إدارة واستثمار الأموال بالأسلوب الذي يراه المصرف مناسبًا في المشروع موضوع الوكالة، ومقدار عمولات وأجور ومصاريف المؤتمن وسواها أو كيفية تحديدها واستيفائها وكل ذلك وارد في نص الوكالة، وتصريحا مفصلا وواضحا يبين بشكل محدد ما إذا كان المنشئ يفوض المؤتمن توظيف الذمة الائتمانية في مجالات يكون فيها للمؤتمن مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وفي الوكالة الحاضرة العميل قد حدد أصلا اسم المشروع ووردت ضمن شروطها إمكانية مساهمة المصرف المدعى عليه في الاستثمار وموافقة المدعي على ذلك، علما أن المدعى عليه ليس صاحب المشروع موضوع الاستثمار، وأخيرًا تحديد الأجل أي أجل عقد الائتمان وليس أجل الاستثمار.

رابعا": مصالح المستثمرين

وبديهي تأكيده ان الحكم قد أكد على دور المصارف الاسلامية في رعاية مصالح المستثمرين

 وقالت أن الهدف الأساسي الذي رمى مشروع القانون إلى تحقيقه عبر تنظيم العقود الائتمانية، هو السماح للمصارف والمؤسسات المالية المسجلة أصولاً لدى مصرف لبنان، أن تستثمر تحت رقابته وإشرافه، الأصول المسلمة لها، في مشاريع اقتصادية مختلفة، وذلك لمصلحة مالكي هذه الأصول وعلى مسؤوليتهم، مما يخول هذه المصارف والمؤسسات المالية التدخل مباشرة في صلب، هذه المشاريع الاستثمارية وليس فقط تحصيل عمولات وفوائد، وذلك سيساعد بالتأكيد على تطوير القدرات المالية الموجودة، وسيساعد على استفادة الاقتصاد الوطني بشكل أفضل،

يراجع حول الموضوع:

"Le but essential que le projet de loi vise à atteindre à travers l'organisation des contrats fiduciaires est de permettre aux banques et institutions financiers dument enregistrées auprès de la banque du Liban d'investir, sous son contrôle et sa supervision, les valeurs confiées dans des projets économiques divers pour le compte des propriétaires de ces valeurs et sous leurs propres responsabilitésm permettant ainsi aux banques et institutions financiers d'intervenir directement au cœur des projets d'investissement et non seulement d'accumuler des commissions et des intérêts; ceci participera certainement à l'activation des capacités monétaires existante et contribuera à faire bénéficier l'économie nationale de son apport d'une meilleure façon"

(Achir Bassam El Daye, La fiducie en droit prive libanais, Presse universitaire de Strasbourg, 2008, 24eme collection de l'université Robert Shuman, page 23)

 

خامسا" : العقود الائتمانية

ولعل اهم ما في الحكم ما اكدته المطالعة حول دور العقود الائتمانية.

اولا": يتبين بالتالي من الأسباب الموجبة للقانون 520/96، أن المشترع أراد السماح للمصارف والمؤسسات المالية التدخل مباشرة في مشاريع استثمارية في لبنان وفي الخارج مما سيساهم في تنمية العجلة الاقتصادية بشكل يفيد الاقتصاد المحلي،

ثانيا": دور العقود الائتمانية في تنمية الاقتصاد المحلي وتقول المطالعة: "

"وحيث يتضح مما سبق أن القانون 520/96 وضع قواعد آمرة، ليس لمصلحة فرقاء العقد الائتماني فحسب، بل أيضا لمصلحة الاقتصاد المحلي، مما حتم وجود قواعد آمرة ترعاه صونا لهذا الاقتصاد الذي يقتضي تطويره وحمايته، لأنه يؤثر على النظام العام اللبناني ككل".

ثالثا": دور العقود الائتمانية في حماية مصالح الاطراف كافة وتقول المطالعة:"

وحيث توضيحا لما سبق، وبالعودة إلى النصوص الآمرة الواردة في القانون رقم 520/96، يتضح أن المشترع أراد من خلالها حماية مصالح المجتمع الاقتصادية، (عبر نصه مثلا في المادة 12 منه على أنه تكون باطلة بطلانا مطلقا عقود الائتمان التي تخالف الانتظام العام أو التي تعقد على ذمم ائتمانية تتضمن أية أموال أو موجودات ناتجة عن عملية عوقب فاعلها بعقوبة جنائية أو جناحية)، ذلك أن للعقود الإئتمانية تأثير مباشر على المجتمع الاقتصادي ويمكن انطوائها مثلا على عمليات مشبوهة".

يراجع حول الموضوع:

"La crainte majeure du législateur en adoptant ce nouveau type de contrat, résidait dans la menace que, par le biais de la fiducie, les règles d'ordre public relatives aux successions ou aux libéralités ne puissant être contoumées et qu'elle serve à masque des operations de blanchiment…"

(Serge Braraudo – Dictionnaire du droit privé – Définition de Fiducie- Dictionnaire-juridique.com)

سادسا": حماية مصالح المنشىء تجاه المؤتمن وتقول المطالعة"

وحيث في نفس السياق أراد المشترع أيضا من خلال وضع القانون المذكور حماية مصالح المنشئ تجاه المؤتمن، (عبر نصه مثلا في المادة 8 منه على أنه لا يحق للمؤتمن توظيف الذمم الائتمانية في مجالات مهما كانت طبيعتها يكون المؤتمن شريكا فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أو له مصلحة فيها ما لم يكن ذلك موضوع تفويض خطي واضح ومسبق ومحدد من قبل المنشئ لصالح المؤتمن)، وذلك بهدف استقطاب المستثمرين وتأمين ازدهار الأسواق المالية،

يراجع حول الموضوع:

"La protection du fiduciant constitue un objectif prioriatire pour attire les investissements et assurer le bon fonctionnement des marches financiers"

(Amal Abdallah – La protection du fiduciant dans la gestion fiduciaire de portefeuille (étude comparative droit Français – droit Libanais) – Thèse de

doctorat en droit – 2005)

سابعا" : البيانات الاتزامية المطلوب تضمينها العقود في هذا الشق وافادت المطالعة

وحيث يستشف مما تقدم أن القواعد الآمرة المنصوص عنها في القانون رقم 520/96 هي نصوص الزامية، تتعلق بالانتظام العام، بدليل فرض عقوبة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات بحق كل شخص يتدخل أو يشترك بمخالفة بعض أحكامه ولقد اكد ان فقدان ام عدم وجود

البيانات الالزامية الآمرة المنصوص عنها في البند الثاني من المادة 14 في قانون العقود الائتمانية، وفي حال اغفالها في العقد الائتماني الخطي، تؤدي إلى إبطال العقد المذكور وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة المذكورة،

وفي هذه الناحية تقول المطالعة المطالعة:" تقتضي الإشارة أن صحة العقد تكون أحيانًا متوقفة على إتمام شكلية معينة حتى إذا لم تحصل عد العقد مفتقدا لأحد أركانه فلا يقوم قانونا، وأن الشكل الذي نصت عليه المادة 177 موجبات وعقود يعتبر ركنا أساسيًا في بعض العقود حسبما يكون ورد بشأنها نص خاص ملزم لهذا الشكل، كما أن العقد وبحسب المادة 220 موجبات وعقود المتممة للمادة 177 م.و.ع، لا ينعقد ولا ينتج مفاعيله حتى بين المتعاقدين إلا حينما يوضع في تلك الصيغة، يراجع حول الموضوع: مصطفى العوجي – القانون المدني – الجزء الأول العقد – مؤسسة بحسون الطبعة الأولى 1995 – صفحة 303 و 304)".

وقد عددت المطالعة عدد من الاسباب لهذا الاملا واهمها:

(أ‌)      الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون 520/96، نصت على أنه يجب أن تكون جميع عقود الائتمان وتعديلاتها خطية وصريحة تحت طائلة البطلان،

(ب‌)     الفقرة الثانية من المادة المذكورة جاءت لتحدد بشكل آمر – بإيرادها عبارة "يجب أن تتضمن عقود الائتمان العناصر التالية على الأقل" – مفهوم كلمة "صريح" الواردة في الفقرة الأولى منها، وبالتالي وفي حال عدم صراحة عقد الائتمان الخطي لعدم ادراجه العناصر الآمرة المحددة قانونا، يكون العقد المذكور مفتقرا ركنا من أركانه، وينعدم وجوده،

(ج)  ما أوجبته المادة 14 من القانون المذكور لجهة وجوب انعقاد العقد خطيا تحت طائلة البطلان المطلق، ووجوب تضمنه على بيانات صريحة الزامية، جاء بهدف تمكين الاجهزة المختصة من إجراء الرقابة على هذه العقود والتأكد من عدم انطوائها على عمليات مشبوهة من جهة (كفرض تضمن العقد اسم المتعاقدين ومهنتهم، وما اشتراط ذكر المهنة هنا سوى التأكد من نظافة مصدر الأموال فيما يتعلق بالمنشئ، وبالنسبة لمهنة المؤتمن التأكد من أنه مرخص له قانونا بإجراء العمليات موضوع العقد)، ومن تأمينها حماية المنشئ من جهة ثانية (كفرض تضمن العقد موافقة المنشئ الصريحة للمؤتمن بتوظيف الذمة الائتمانية في مجالات يكون فيها للمؤتمن مصلحة مباشرة أو غير مباشرة)،

وتختم المطالعة" ان هذا  ما يعزز الوجهة التي توصلت إليها المحكمة لجهة أن عدم ذكر البيانات الإلزامية المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 520/96، يؤدي إلى عدم صراحة عقود الائتمان بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة، وبالتالي إلى فقدان العقد ركن من أركانه، ورود شرط تحديد الأجل في البند الثاني من المادة 14 وهو شرط يدخل أصلا في تعريف عقد الائتمان نفسه بمقتضى المادة 3 من القانون 520/96، فلا يمكن أن ينشأ العقد المذكور (خلافا لعقد الوكالة) الا بتعيين وتحديد أجله بشكل صريح وواضح، لأن الأجل هو ركن أساسي في عقد الائتمان وقد دخل في تعريف العقد المذكور، علما أنه على المدعى عليه الممتهن معرفة أهمية ذكر أجل الاستثمار كعنصر من عناصر العقد الائتماني وركن من أركانه".

ورأت المطالعة انه بالعودة إلى المادة 14 من القانون رقم 520/96، أن هذه الأخيرة أوجبت تضمن عقد الائتمان البيانات التالية على الأقل:

-        الإشارة الصريحة بأن العقد منظم وفقا لأحكام هذا القانون.

-        اسم ومحل اقامة ومهنة كل متعاقد وكل مستفيد.

-        تحديد كل عنصر من عناصر الذمة الائتمانية.

-        تحديد مهمة وصلاحيات المؤتمن بشكل يوضح، عند الاقتضاء، أنها تتضمن حق التصرف.

-        تصريحا مفصلا وواضحا يبين بشكل محدد ما إذا كان المنشئ يفوض المؤتمن توظيف الذمة الائتمانية في مجالات يكون فيها للمؤتمن مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

-        مقدار عمولات وأجور ومصاريف المؤتمن وسواها أو كيفية تحديدها واستيفائها.

-        تحديد الأجل،

ثامنا":في بطلان العقد تقول  المطالعة ان:

"العقد موضوع الدعوى وفقا لأحكام القانون رقم 520/96، كما وتحديد مهمة وصلاحية المؤتمن بشكل واضح وقد تضمن في هذا المجال أن المدعي يفوض المدعى عليه بإدارة واستثمار أمواله في المشروع المسمى آنفا بالأسلوب الذي يراه مناسبا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، كما حدد العقد عناصر الذمة الائتمانية، وقد ورد فيه في خانة الملاحظات الإشارة إلى مبلغ 285.000 دأ، كما تضمن العقد أيضا مقدار عمولات وأجور ومصاريف المؤتمن"،

الا ان العقد خالف القوانين المرعية الاجراء لهذا العقد وانه بالرغم من تضمنه البيانات المذكورة آنفًا، لم يتضمن سائر البيانات الالزامية المفروضة لانعقاده، (فلم يأت على ذكر مهنة المؤتمن)

لم يأت على تحديد الأجل كما فرضته المادة 14،

 ولا حتى فترة الاستثمار، لكي يتم الوقوف صراحة على تاريخ استحقاق الأرباح، علما أن تحديد الأجل يقع في صلب تعريف العقود الائتمانية على ما نصت عليه المادة 3 من قانون 520/96 كما جرى بيانه آنفًا،

وعليه بافتقاره للعناصر المذكورة قد أتى خلافا لما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 520/96، وبالتالي مفتقرا للعناصر الأساسية الواجبة لانعقاده، الأمر الذي يقضي بإعلان انعدام وجوده وبالتالي بطلانه وفقا لم تم بيانه أعلاه،

ان للبطلان مفعول رجعي على ما نصت عليه المادة 233 م. و. ع وأن إعلان بطلان العقد يقضي بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إبرامه، مما يستدعي استرداد ما دفع، واعتبار الاكتتاب بالأسهم وفي حال ثبوته باطل أيضًا بالنسبة لفريقي النزاع، كون الإكتتاب المذكور تم بالاستناد إلى عقد الائتمان الباطل أصلاً،

لقد حكمت المحكمة

أولاً: بإبطال عقد الائتمان تاريخ 01/11/2008.

ثانيًا: بإلزام المدعى عليه بأن يعيد إلى المدعي مبلغا وقدره /285.000/ دأ مع الفائدة القانونية من تاريخ 01/11/2008، وحتى تاريخ الدفع الفعلي.

ثالثًا: برد سائر الأسباب والطلبات الزائدة والمخالفة كما وبرد طلبات العطل والضرر.

رابعًا: بتضمين المدعى عليه الرسوم والنفقات.

حكما صدر وأفهم علنا في بيروت بتاريخ 22/10/2013.


_________________________________________

sender : Maan Barazy

Economist - Visionary entrepreneur - Certified Shari'a Adviser and Auditor (CSAA- AAOIFI Certified) - MA Islamic Comparative Jurisprudence  - BS International Economics  Managing Partner And CEO of Data and Investment Consult-Lebanon – The Centre For Islamic Finance - 

check our websites: middleeastrisk.com - islamicfinancearabia.com - arabbankingwires.com - lebanondatamonitor.com - ebusinesslebanon.net - shariaafinance.com - capitalissuesonline.com - smelebanon.net- socialratings.netalwikala.com

contactus; email : marketing@ebusinesslebanon.net maanbarazy@gmail.com;maanbarazy@datainvestconsult.com

·         Twitter : twitter.com/maanbarazy

·         Linkedin: http://www.linkedin.com/in/maanbarazy

·         Facebook: facebook.com/maanbarazy

·         Accademia.edu : http://independent.academia.edu/maanbarazy

·         Slideshare: http://www.slideshare.net/maanbarazy

--
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

Sunday, 12 January 2014

[karachi-Friends] Life of Blessed Prophet SAW

Dear Brothers & Sisters,

            Sending link to my new article on the life of blessed prophet SAW.
Please read and share with your circle of friends.

http://effortforchange.files.wordpress.com/2014/01/rasool1.gif




Visit my Blogs for a no nonsense, serious discussion of problems facing the humanity: 

--
--
Be Carefull in Islamic Discussions;
Disrespect (of Ambiyaa, Sahabaa, Oliyaa, and Ulamaa) is an INSTANT BAN
Abuse of any kind (to the Group, or it's Members) shall not be tolerated
SPAM, Advertisement, and Adult messages are NOT allowed
This is not Dating / Love Group, Sending PM's to members will be an illegal act.
 
 
You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "Karachi-Friends" group.
To post to this group, send email to karachi-Friends@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to
karachi-Friends+unsubscribe@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Karachi-Friends" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to karachi-Friends+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

Re: {Kantakji Group}. Add '12377' سؤال

من بين ما جاء في القرآن الكريم في هذا قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ" [سُورة "الحَج"- الآية 25].

 أن الإمام القرطبى قال في تفسير هذه الآية في "الجامع لأحكام القرآن": "رُوى عن يعلى بن أُمَيَّة أن رسول الله "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، قال: "احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه" [صحيح/ أخرجه البخاري وأبو داوود]، وقد فُهِمَ من هذا صاحب الاختيار الحنفى أن الآية أصل فى إفادة تحريم الاحتكار".

وأما السُّنَّة النبوية الشريفة، فقد دلَّت أحاديث كثيرة فيها على تحريم الاحتكار ومنها، ما رُوي عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوى "رَضِيَ اللهُ عَنْهم" أن النبى "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "لا يحتكر إلا خاطئ" [صحيح/ أخرجه البخاري وآخرون]، وقال الإمام الشوكانى- رحمة الله- فى كتابه "نيل الأوطار": "والتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف فى إفادة عدم الجواز لأن الخاطئ المذنب العاصي"، كما قال الصنعاني- رحمة الله-: "الخاطئ هو العاصى الآثم، وفى الباب أحاديث دالة على تحريم الاحتكار".

كما رُوي عن معقل بن يسار "رَضِيَ اللهُ عَنْه"، عن رسول الله "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، أنه قال: "مَن دخل فى شيء من أسعار المسلمين ليغلبه عليهم كان حقًّا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة" [صحيح/ أخرجه أحمد]، ووجه الدلالة من الحديث، بأنه نص على معاقبة مَن يُقدِم على ذلك بمكان في النار، ولا يكون ذلك إلا لارتكابه المحرم.



2014/1/12 Dr. Samer Kantakji <kantakji@gmail.com>
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


شراء البضائع وتخزينها من موسم لآخر هي تجارة مفيدة طالما أنها توفر للناس حاجاتهم في غير موسمها.

لكن إن كانت من الضروريات وكان شراءها يضيق على الناس فهذا احتكار. ومثال ذلك ما نحن عليه في سورية الآن حيث ليس في السوق إلا الضروريات واختفت الكماليات تقريبا منه.
 
وما عللته من أن ما تفعله نسبته محدودة.. فيجب أن نعلم سلوك من هم يفعلون مثل فعلك.. فإن كان هذا دأبهم جميعا فصار احتكار جماعي يجب ردعه والتوقف عنه.

لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمين..

Dr. Samer Kantakji,
Islamic Business Research Center Chairman,
Global Islamic Economics Magazine Editor, 
AREES University Chairman,
PEBBLE HILLS University Vice Chancellor,

Mobile:     +963 94 4273 000
Tel:          +963 33 2530 772
Tel / Fax: +963 33 2518 535
SKYPE:     Kantakji
Partners:
AREES University,
Pebble Hills University,
Kaplan International Colleges,
ELS languages centers,    
Al Khuwarizmi Institute,

Visit our facebook pages activities:
Lets learn Islamic Financial Engineering تعالوا نتعلم الهندسة المالية الإسلامية
Small Business Enterprise Techniques تقنيات المشروعات الصغيرة
Islamic Culture (Question & Answer) الثقافة الاقتصادية / سؤال وجواب


2014/1/12 samir jlilati <samir.jlilati@gmail.com>
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
هل يجوز شراء بضاعة في موسمها وتخزينها حتى يرتفع سعرها ثم بيعها ؟مع العلم ان ما اشتريه لا يشكل الا نسبة قليلة جدا من المتوفر في السوق
هل هذا احتكار ؟ ولكم الشكر

--
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.



--


_________________________________________

sender : Maan Barazy

Economist - Visionary entrepreneur - Certified Shari'a Adviser and Auditor (CSAA- AAOIFI Certified) - MA Islamic Comparative Jurisprudence  - BS International Economics  Managing Partner And CEO of Data and Investment Consult-Lebanon – The Centre For Islamic Finance - 

check our websites: middleeastrisk.com - islamicfinancearabia.com - arabbankingwires.com - lebanondatamonitor.com - ebusinesslebanon.net - shariaafinance.com - capitalissuesonline.com - smelebanon.net- socialratings.netalwikala.com

contactus; email : marketing@ebusinesslebanon.net maanbarazy@gmail.com;maanbarazy@datainvestconsult.com

·         Twitter : twitter.com/maanbarazy

·         Linkedin: http://www.linkedin.com/in/maanbarazy

·         Facebook: facebook.com/maanbarazy

·         Accademia.edu : http://independent.academia.edu/maanbarazy

·         Slideshare: http://www.slideshare.net/maanbarazy

--
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

[karachi-Friends] Daily Qur'an & Hadith 13 Jan 2014 (11 Rabi'ul Awwal 1435)

English Translation of Al-Quran

[27].Surah Al-Naml [The Ants]

Ayat 78. Verily, your Lord will decide between them (various sects) by His Judgment. And He is the All-Mighty, the All-Knowing.

Ayat 79. So put your trust in Allah; surely, you (O Muhammad  [SAWW](PBUH) are on manifest truth.

Tafseer of Surah Al Naml (The Ants) Ayat 78 & 79. Verily thy Lord will decide between them by His Decree: and He is Exalted in Might, All-Knowing. 'Decree': hukm: the disputes between rival sects can only be settled by the Decree of Allah-(l) in the form of a Revelation, as was done by the Qur'an, or (2) by the logic of events, for hundreds of sects have been extinguished and forgotten in the course of time, and (3) in the Decree of Judgment in the Hereafter, when all warring sects will at length see their errors. So it’s been told to Prophet  SAWW (PBUH) put thy trust in Allah. for thou art on (the path of) manifest Truth.

 

English Translation of Hadith  

Hazrat Abdullah bin Abbas (May Allah be pleased with him) said "When (Prophet) Ibrahim PBUH (Abraham) was thrown into the fire, he said: "Allah (Alone) is sufficient for us, and, He is the Best Disposer of affairs.'' So did Messenger of Allah Muhammad  [SAWW](PBUH) when he was told: "A great army of the pagans had gathered against him, so fear them". But this (warning) only increased him and the Muslims in Faith and they said: "Allah (Alone) is sufficient for us, and He is the Best Disposer of affairs (for us)".

[Al-Bukhari Book 06, Chapter 60, Hadith # 086] 

Lesson : as mentioned above in Surah Al-Naml Ayat 79. “put your trust in Allah; surely, you (O Muhammad  [SAWW](PBUH) are on manifest truth. Even in the worst circumstances one should always have faith and trust in Allah.

 

Please click this link to see past dates messages if you are missing any https://groups.google.com/group/quran_forum?hl=en or http://dailyquranhadith.wordpress.com/

Disclaimer: This e-mail is not SPAM & it’s never sent unsolicited. You have received this mail because you subscribed to it or, someone forwarded it to you. or your e-mail address to us.

To unsubscribe reply with subject "unsub" with a reason to Unsubscribe, We required reason only to correct our Mistakes.

or to subscribe if this message was forwarded to you send e-mail to quran.forum@gmail.com or to Quran_Forum-subscribe@yahoogroups.com

see us at facebook http://www.facebook.com/RDQH1 or Visit us at www.quranacademy.com and www.tanzeem.org also download Quran from www.quranpda.com 

Bayan-ul-Quran by Dr Israr Ahmad, with Urdu Translation Audio www.quranurdu.com/bayanulquran

(Jazak Allah Khair)

Re: {Kantakji Group}. Add '12376' تعديل الكتب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا بك أخي الكريم
هل تقصد النشر الورقي في كتاب؟ فهذا يمكن الاستفسار عنه من بعض الناشرين المهتمين بالاقتصاد الإسلامي مثل دار النفائس في الأردن، ودار وائل في الأردن أيضا وغيرهما..
أما إن قصدتَ النشر الالكتروني على الانترنت فموسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي ترحب بذلك وتنشر لك ولكل الباحثين الراغبين بنشر بحوثهم في هذه التخصص، وهناك غيرها من المواقع الالكترونية النافعة في هذا المجال.
ولكم أطيب التحية

أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي

كلية إدارة الأعمال - جامعة المملكة - البحرين

المشرف العام على موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي:

http://www.iefpedia.com

الموقع الشخصي: 

حسابي على تويتر: 



في ١٤‏/١٢‏/٢٠١٣، الساعة ٦:٢٤ م، كتب "diden boukli" <diden85@hotmail.fr>:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو أن تكونوا بخير وبصحة جيدة
فيما يخص كتاب الاقتصاد الاسلامي كان عنوان بحثي في مذكرة الماجستير هو الاطار المؤسساتي للزكاة ودورها في تنمية الاقتصاد الجزائري هل يمكنني نشر هذه المذكرة
وأود الاستفاسر ان أمكن عن كيفية الدراسة في جامعة الاقتصاد الاسلامي بالسعودية من تسجيل وغيره أرجو المساعدة
وشكرا


From: kantakji@gmail.com
Date: Thu, 12 Dec 2013 15:37:25 +0200
Subject: {Kantakji Group}. Add '12305' تعديل الكتب
To: kantakjigroup@googlegroups.com


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تم نعديل كتب مشروع كتاب اقتصاد إسلامي الكتروني مجاني http://kantakji.com/fiqh/freebook.htm بحيث صارت قابلة للطباعة، وذلك بعد تنبيه أحد الأخوة إلى أن جزء منها لم يكن من الممكن طباعته ورقيا.

نعتذر عن هذا الخطأ الذي سببه دار النشر ولم ننتبه له.

لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمين..

Dr. Samer Kantakji,
Islamic Business Research Center Chairman,
Global Islamic Economics Magazine Editor, 
AREES University Chairman,
PEBBLE HILLS University Vice Chancellor,

Mobile:     +963 94 4273 000
Tel:          +963 33 2530 772
Tel / Fax: +963 33 2518 535
SKYPE:     Kantakji
Partners:
AREES University,
Pebble Hills University,
Kaplan International Colleges,
ELS languages centers,    
Al Khuwarizmi Institute,

Visit our facebook pages activities:
Lets learn Islamic Financial Engineering تعالوا نتعلم الهندسة المالية الإسلامية
Small Business Enterprise Techniques تقنيات المشروعات الصغيرة
Islamic Culture (Question & Answer) الثقافة الاقتصادية / سؤال وجواب

--
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.