{Kantakji Group}. Add '11102' اوراق عمل و البيان الختامي لمنتدى الأسواق المالية اللبنانية

-- 

السلام عليكم

مرفقا  البيان الختامي

لمنتدى الأسواق المالية اللبنانية

المخاطر السيادية و تحديات النمو و الرقابة و التشريع

فندق كراون بلازا الحمرا الثلاثاء 26 حزيران 2012

 

بيان صحافي

بيان صحافي

المحاضرون يجمعون علعدم معالجة مستوى المخاطر السيادية يرفع كلفة الفرص

 الضائعة على الاقتصاد اللبناني

تأسيس  مجموعة العمل لتحفيز الصيرفة الأسلامية في لبنان Lebanon Islamic Finance Task Force

إطلاق سوق ثانوية للإصدارات العامة للشركات الصغيرة ستمنح فرصة لأن تلعب دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية

                                                                                          

 

عقدت شركة داتا أند انفستمنت كونسلت-ليبانون عن :

منتدى الأسواق المالية اللبنانية

المخاطر السيادية و تحديات النمو و الرقابة و التشريع

 الذي أقيم برعاية مصرف لبنان وبمشاركة بورصة بيروت ورعاية عدد من المصارف وشركات التكنولوجيا وذلك يوم الثلاثاء الواقع في السادس و العشرين من شهر حزيران في فندق كراون بلازا الحمرا عند الساعة التاسعة صباحا".

و أعلنت شركة داتا أند انفستمنت كونسلت-ليبانون عن تأسيس  مجموعة العمل لتحفيز الصيرفة الأسلامية في لبنان Lebanon Islamic Finance Task Force و قال رئيس مجلس ادارة شركة داتا أند انفستمنت كونسلت-ليبانون الأستاذ معن البرازي انه على الرغم من ان الصناعة المالية الإسلامية حققت نموا كبيرا بعد الأزمة المالية العالمية و احتازت  على مساحة واسعة من اهتمام المؤسسات المالية العالمية وعلى الرغم من إن الأرقام تشير إلى أنه مقارنة بالمؤسسات المالية التقليدية العالمية التي تعود إلى قرون خلت وأن تكون أصولها قد وصلت إلى 1.6 تريليون دولار في عام 2012 في نمو يزيد على 30 في المائة منذ عام 2000 الأ ان عوائق تشريعية ورقابية كثيرة تعيق عمل المصارف الإسلامية في لبنان

البرازي قال ان  مجموعة العمل لتحفيز الصيرفة الأسلامية في لبنان Lebanon Islamic Finance Task Force تأتي للحث على ادخال تشريعات جديدة على الصناعة المالية الإسلامية التي يغيب عنها تنوع المؤسسات المالية الإسلامية حيث تعاني المصارف الإسلامية من عدم امتلاكها أدوات مالية تتمتع بما تتمتع به الأدوات المالية المتداولة في الأسواق المالية من قدرة على تحويل استحقاقات موارد الأموال القصيرة الأجل إلى استثمارات وتمويل أطول أجلاً، مع الاحتفاظ بإمكانية تسييل هذه الاستثمارات وقت الحاجة، مع تحقيق قدر معقول من الأرباح والضمان. كما أن المصارف الإسلامية في الوقت نفسه لا تمتلك أدوات تمكنها من استقطاب موارد أموال ذات آجال طويلة كشهادات الإيداع كي تتمكن من استثمارها في استثمارات طويلة الأجل. كما أن الصيغ الاستثمارية التمويلية ـــ كالمضاربة ـــ لا يمكن استخدامها إلا بنسب ضئيلة وفي مجالات محدودة في الوقت الحاضر نظراً لاحتمال التلاعب من بعض المضاربين

البرازي قال يرجع ذلك إلى عدم وجود سوق مالية كفؤة، فالأسواق تقتصر على المصارف التجارية وشركات الاستثمار وعددها محدود، مثل شركات التأمين (التكافل) الإسلامية والشركات المالية القابضة. وهذه المؤسسات لا تسمح باستصدار الأدوات المالية المناسبة لعمليات تمويل استثمارات المصارف الإسلامية، فضلاً عن تداولها.. فلا توجد مثلاً مصارف إسلامية متخصصة في المجالات المختلفة كالمصارف الزراعية والصناعية. كما أنه لا توجد بصفة عامة شركات مالية إقليمية موزعة وفقاً لأماكن وجود المصارف الإسلامية تتولى مهمة إصدار وإدارة لأوراق المالية،

وناقش المؤتمر قانون تنظيم الأسواق المالية رقم 161 والذي صدقه مجلس النواب منذ فترة تزيد عن ثلاثة أشهر الا انه لا يزال يفتقد تسمية اعضاء لجنة الأسواق المالية بسبب التجاذبات السياسية المعروفة.

وناقش المؤتمر في أربع جلسات عمل مفتوحة :

·        أولا": الاجراءات الرقابية و التنظيمية لقانون تنظيم الأسواق المالية

·        ثانيا":  كيفية تطوير قانون عصري يحاكي حاجات المؤسسات الخاصة و علاقته بالمخاطر السيادية و مخاطر الأعمال.

·        ثالثا": كيفية الافادة من هذا القانون على مصارف الأعمال و شركات الوساطة مع العلم ان هذه الشركات لم تلعب الدور المطلوب في تنمية السوق و القطاع الخاص.

·        وأخيرا" كيفية الافادة من هذا القانون لتطوير العمل المصرفي الاسلامي و تشريعاته و تعديل القوانين المطلوب تعديلها ضمن موازنة 2012

استضاف المؤتمر كبارمصرفيي وخبراء شركة ساب انترناشونال السيد هميون جيمجيت الذي سيقدم مطالعة دولية و اقليمية عن دور العمل المصرفي الاسلامي - وكذلك سيتم الاعلان عن الهيئة التأسيسية لمجموعة العمل لتنمية العمل المصرفي الاسلامي في لبنان و التي تضم كبار الخبراء و الاخصائيين في هذا المجال و الدراسة الأولى حول معوقات العمل المصرفي الاسلامي في لبنان.  ويشهد المؤتمر ورشة عمل حول التقنيات الحديثة المستعملة في المصارف على صعيد أنظمة الرقابة و الأمان و التطوير و التي سيقدمها الخبير اللبناني العالمي الأستاذ ناجي مقدم.

وكرم المؤتمر عند الساعة العاشرة و النصف السادة :

·        الدكتور محمد بعاصيري – نائب الحاكم

·        الدكتور أمين عواد- لجنة الرقابة على المصارف

·        الدكتور فادي خلف-الأمين العام للجنة البورصات العربية

·        الدكتور غالب المحمصاني-رئيس مجلس ادارة بورصة بيروت

·        الدكتور عبد الحفيظ منصور-رئيس مجلس ادارة هيئة التحقيق الخاصة

·        الأستاذ ناجي المقدم-الرئيس التنفيذي لشركة ساب انترناشونال

·        الأستاذ نسيب غبريل-بنك بيبلوس

·        بلوم بنك

·        الدكتور  علي عودة-مدير الأبحاث في اتحاد المصارف العربية

·        الأستاذ عدنان الحاج – جريدة السفير

رئيس مجلس ادارة شركة داتا أند انفستمنت كونسلت-ليبانون الأستاذ معن البرازي

رئيس مجلس ادارة شركة داتا أند انفستمنت كونسلت-ليبانون الأستاذ معن البرازي قال ان أهمية التحدث عن الأسواق المالية تكمن في نقطتين جوهريتين :

تأكيد أكثر من دراسة صدرت عن البنك الدولي و مراكز أبحاث ان بلدان ما يسمى الربيع العربي هي التي كان لها النصيب الأدنى في مشاركة مواطنيها أو في الحصول على أي خدمة مصرفية أو تمويلية وعليه فان هذه البلاد قد افتقرت الى سبل تحفيز خلق سيولة و فرص تمويل  لمؤ سساتها الخاصة و حكوماتها المتخبطة في عجز مزمن.و يعد التراجع في رسوم الاستثمارات المصرفية خلال الربع الأول من العام الجاري استمراراً لظاهرة التراجع التي سادت العام الماضي بسبب تداعيات أحداث الربيع العربي التي لا تزال تأثيراتها السلبية ظاهرة على أداء على القطاع المصرفي. ويعتبر هذا الربع الأكثر انخفاضا بالنسبة للرسوم في المنطقة منذ الربع الثاني لعام 2005

البرازي قال ان  الحاجات التمويلية زادت بشكل ملحوظ وعليه تشير الأرقام الى  أن اصدارات سندات الدين بلغت 11 مليار دولار أميركي خلال الربع الأول من 2012، مرتفعة بمقدار الضعف عن الفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغ حجم الاصدارات فيه 5.7 مليارات دولار. وشكلت ديون شركات الاستثمار ذات التصنيف الائتماني (BBB) وما فوق نسبة 81 في المائة من جملة النشاط في أسواق الدين في الشرق الأوسط خلال الربع الأول في حين ارتفعت العوائد العالية بنسبة 10 في المائة.
وأظهرت بيانات نشاط الاستثمارات المصرفية في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من 2012 مقارنة بالفترة نفسها من 2011:
ــــ اصدارات سندات الدين ارتفعت بنسبة 100 في المائة تقريبا إلى 11 مليار دولار أميركي.
ــــ رسوم خدمات الاستثمارات المصرفية بلغت 90.9 مليون متراجعة بنسبة 8 في المائة.
ــــ الاندماجات والاستحواذات ارتفعت بنسبة 22 في المائة إلى 4.9 مليارات دولار أميركي.
ــــ اصدارات الأسهم بلغت نحو مليار دولار أميركي متراجعة بنسبة 21 في المائة.

البرازي قال أضحى من غير المنطقي أن تستنفد الدول موجوداتها لتأمين النقد و السيولة والترسمل بغية تمويل الحاجات المتزايدة للقطاع العام في الدول العربية.

فالحديث  عن انشاء سوق ترسملية مرادفة لسوق ثانوية للسيولة بديهي في وقت تستعد فيه الدولة اللبنانية لإصدار جديد لسندات «اليورو بوند» بقيمة ملياري دولار، لتغطية نفقات الموازنة العامة وما تبقى من استحقاقات العام 2012، وذلك بعدما أجرى «مصرف لبنان» عملية استبدال لسندات بالليرة اللبنانية بسندات بالدولار بما قيمته حوالي ملياري دولار، وذلك في إطار إعادة تمويل الدولة، ومحاولة شراء الوقت لإراحة السوق من الضغوط الداخلية والإقليمية.

فمن غير الطبيعي أن يتابع مصرف لبنان لعب دور الممول الأخير للدولة  والمؤسسات و المصارف معا" في وقت سجلت  اكتتابات الخزينة بالليرة اللبنانية سجلت المزيد من التراجع لجهة إقبال المصارف عليها حيث أكمل مصرف لبنان سياسة في تغطية العجوزات وعلى الرغم من تركيز المصارف على الاكتتاب بالفئات الطويلة الآجل لا سيما فئة الخمس سنوات والثلاث سنوات

البرازي قال ان إطلاق سوق ثانوية للإصدارات العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة على أعتاب مرحلة منعدمة من النموو ستمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة لأن تلعب دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية وتوفير قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مستقبلاً وهي قاعدة ترتكز عليها مبادرات أخرى، مثل إمكانية إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق ثانوية للأوراق المالية تكون مخصصة لهاهذا البرنامج سيكون له تأثير إيجابي بعيد المدى لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل النمو، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ان أكثر من 90٪ من الشركات القائمة في لبنان حالياً هي من فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل مع بعضها المخزون الأكبر للمعرفة ورأس المال البشري في الدولة، وتعد عنصراً مهماً في الناتج الإجمالي المحلي

رئيس تجمع رجال الأعمال اللبناني الدكتور فؤاد زمخل

رئيس تجمع رجال الأعمال اللبناني الدكتور فؤاد زمخل قال أن لبنان أصبح معروف بتصدير شبابه إلى العالم ومستورد مشاكل العالم على أرضه. فموارد البشرية اللتان بارعة وبارزة ومعروفة سرعة تأقلمي وإدراك المشاكل لكن يوجه 19,700 طلب العمل و 3500 فرصة عمل ولفت أنه لا يوجد أي خطة اعتمادية لمحافظة على تباينها.

زمخل قال ان القطاع بحاجة إلى تمويل دائم للتو (في التوجيه السبيل الوجه ليحض الدين العام وليح زيادة الضرائب (تمويل مجموعة المصارف الخاصة في أوحة الكلفة (لأنمة بدفع كل فاتورة مزدوجاً – كهرباء/الماء/ الهاتف...)

1-    الربح انعدم أو خطت من وراء التقدم العالمي وارتفاع أسعار النفط (مستورد النفط)

2-    قطاع الخاص يمكن تمويله عن طريق فتح رأس المال للمستثمرين (داخليا وخارجياً)

3-    Micro – Credit Finance

4-    يمكن تموله أيضاً من بحر الأسهم المفضلة (prefered Share)

زمخل قال أن التجمع قام بدراسة معمقة بهذا الإطار ولقانون بسمع لشركة الخاصة بإصدار لأسم مفضلة  وقال ان %39 من الشركة مهمة لفتح رأس المال لمتغيره و %16 مهنة بالأسهم المفضلة للأحتفاظ بالسيطرة والقرار.

الدكتور أمين عواد

الدكتور أمين عواد تحدث عن القوانين البعيدة التي ترعى أعمال الأسواق المالية متأملاً تعيين لجنة الأسواق المالية في وقت قريب لتفعيل عمل الأسواق ومدخلاً إلى خصخصة بورصة بيروت.

أثنى عواد في مداخلته إلى مزنة الوضع المصرفي اللبناني وقال أن المصارف الكبرى لطالما تعطر معاملات تفضيلية أو محتشدة أكثر في تطبيق الاحتياطات اللازمة لها لافتاً إلى أن المصارف السويسرية يطبق عليها نسبة 19 في المئة من الأحتياط عوضاً عن 9% المطلوبة في بازل III كون حجم البنوك أضحت أكبر من حجم الاقتصاد الوطني.

وقال عواد أن المطلوب تطبيق سريع لمقومات بازل III لكي تمض المصارف أمام الأزمات العالمية الطارئة.

نسيب غبريل: عدم معالجة مستوى المخاطر السيادية يرفع كلفة الفرص الضائعة على الاقتصاد اللبناني

-   بالرغم من تقلص الهوامش بعض الشيء على الـ Credit Default Swaps للبنان، واستقرار الفوائد على الليرة اللبنانية والدولار الأميركي، والعمليات الناجحة في استبدال سندات الدين بفوائد منخفظة بالنسبة للتصنيف الائتماني للبنان، واستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، واستمرار ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في مصرف لبنان، واستمرار ارتفاع الودائع في القطاع المصرفي؛ إلا أن كل هذه المؤشرات لا يجب أن تحجب حجم المخاطر السيادية المتزايدة للاقتصاد اللبناني وللمالية العامة:

·        فعجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي (8,5% من الناتج المحلي الإجمالي) ما زال الأوسع تقريباً في الأسواق الناشئة، ونسبة الدين العام للناتج المحلي (135% من الناتج المحلي الإجمالي) ما زالت الأعلى تقريباً في العالم

·        حاجات الدولة إلى الاستدانة ما زالت شاهقة

·        احتياجات التمويل الخارجي للبنان 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012، مما يشكل أعلى احتياجات تمويل خارجي بين البلدان النامية هذا العام.

·        عجز الموازنة المتوقع في لبنان بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي هو الثاني الأكبر بين الاقتصادات النامية وفي منطقة أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وأفريقيا في العام 2012.

·        عجز الحساب الجاري المتوقع بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر بين الاقتصادات النامية في العام 2012

·        الاقتصاد في حالة ركود من  بداية الـ 2011

·        تدفق رؤوس الأموال إلى لبنان إلى تراجع

·        ثقة المستهلك وصلت إلى مستويات متدنية

·        لا مشاريع استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بالحجم الذي يحتاجه الاقتصاد

·        فرص تسليف المصارف محلياً وإقليميا إلى تراجع

·        المناخ الاستثماري، وبيئة الأعمال، ومستوى تنافسية الاقتصاد لم تتطور وتتحسن

·        مشاريع القوانين التي من شأنها تطوير البيئة التشريعية وتحفيز الإصلاح ما زالت في الأدراج من عدة سنوات

·        القطاع المصرفي لا يمكن أن يتحمل أعباء تمويل العجز في الموازنة إلى ما لا نهاية

·        تصنيف لبنان السيادي ما زال خمس درجات دون المستوى الاستثماري (Investment Grade below)

·        والاهم ان كل هذه التحديات يمكن معالجتها على المدى الطويل، ولكنها بحاجة إلى إرادة سياسية وإجماع سياسي. وهذا غير موجود حالياً ولم يكن موجوداً من قبل.

-         فالحكومات المتعاقبة لم تعطي الأولوية للمسائل الاقتصادية والمالية ولم تتخ  القرارات السياسية لمصلحة هذه الأولويات. بالعكس، فإن الأولويات السياسية أضرّت بالشأن الاقتصادي والمالي، وأضاعت على الاقتصاد اللبناني فرص نمو واستثمارات ومشاريع وإنماء.

-         فتراجع نسبة الدين العام للناتج المحلي من 180% في الـ 2006 إلى حوالي 135% حالياً جاء نتيجة للنمو الاقتصادي حسب الأرقام الرسمية، مما زاد حجم الاقتصاد وقلص نسبة الدين، ولم يأتي هذا التراجع نتيجة لتقلص حاجات الدولة للاستدانة. واليوم بسبب تباطؤ الحركة الاقتصادية من  بداية الـ 2011 توقف تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي على هذه الوتيرة.

-         والواقع أن الحكومات المتعاقبة لم تعي أهمية تخفيض حاجات الدولة للاستدانة من خلال تطبيق الإصلاحات البنيوية، بما في ذلك الخصخصة، وهي عبارة أصبحت ممنوعة (taboo) في القاموس المالي والاقتصادي في لبنان.

-         فمشاريع الموازنات المتعاقبة كانت سياسية بامتياز وافتقرت لأي طروحات جديّة لتقليص عجز الموازنة ومستوى الدين العام وحجم القطاع العام، ومشروع الموازنة الحالي لا يشذ عن هذا النمط:

·        فإن مشروع موازنة الـ 2012 يبقى حاجات الدولة للاستدانة على مستويات مرتفعة جداً؛ ولا يأخذ بعين الاعتبار أي إصلاحات بنيوية؛ ولا يخفض الإنفاق العام؛ ولن يزيد الإيرادات؛ والاهم أنه لن يحقق النمو أو يرفع ثقة المستهلك أو المستثمر

·        فبدل رفع الضرائب بطريقة عشوائية وانتقائي، من الأجدر تحسين الجباية ومكافة التهرب من دفع الضرائب. والدراسات تشير إلى إمكان تحصيل على الأقل مليار دولار إضافي من الإيرادات في حال تحسين الجباية.

·        ومشروع الموازنة سيؤدي إلى نمو وحيد، وهو نمو حجم القطاع العام المتخم أصلاً.

·        التعديلات الضريبية والضرائب الجديدة في مشروع موازنة الـ 2012 تشكل عبء إضافي على الاقتصاد، وهي تأتي فقط لتمويل نفقات جارية معظمها غير منتج وغير ضروري.

-   كلما تدهورت الأوضاع السياسية والأمنية يسارع المسؤولين إلى التذكير بقدرة مصرف لبنان على الحفاظ على استقرار صرف الليرة وصلابة القطاع المصرفي. وهما حقيقة وضرورة قصوى. ولكن هذا أوصلنا إلى تقليص التوقعات عملياً فالاكتفاء بالتذكير مراراً وتكراراً بهذه المزايا يترجع إلى إتباع إستراتيجية التوقعات المنخفضة (Strategy of low expectations) وحتى إستراتيجية انعدام التوقعات (Strategy of no expectations).

-   ان الاستقرار السياسي في الدول العربية التي تنافس لبنان اقتصادياً لم يعد ميزة تنافسية لهذه البلدان منذ بداية الـ 2011. وهذا يعكس الفرص الضائعة للاقتصاد اللبناني اذ أن لو كان لبنان يتمتع باستقرار سياسي وأمني، لكان الاقتصاد استطاع ان يترجم هذا الاستقرار إلى فرص (2011 Q1).

-   وان نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية لثقة المستهلك في لبنان تعكس أهمية الاستقرار السياسي من أجل رفع مستويات ثقة المستهلك اللبناني. فإن 79% من الحركة الاقتصادية في لبنان تعود إلى استهلاك القطاع الخاص، وبالتحديد الاستهلاك الأسري. وتبين نتائج المؤشر ان التطورات السياسية في لبنان، سلبية كانت أم إيجابية، لها وقع مباشر على ثقة المستهلك. فتراجع مستوى ثقة المستهلك في الـ 2011، خصوصاً في آخر ثلاثة أشهر من السنة بسبب التوترات السياسية. وتظهر آخر النتائج بقاء ثقة المستهلك على مستويات منخفضة للأسباب عينها.

-   والمؤسف ان باستطاعة الطبقة السياسية اتخاذ قرارات كثيرة لتحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري وثقة المستهلك ورفع تنافسية الاقتصاد من دون انتظار حل الصراع العربي – الإسرائيلي. ولكن عدم تواجد توافق سياسي على الإصلاحات، والأهم عدم وجود إرادة سياسية جامعة للإصلاح، أضاع وما زال يضيع فرصاً جمّة على الاقتصاد، وما زالت المخاطر السيادية على مستويات مرتفعة.

-   لبنان يحتل المرتبة 90 عالمياً في الحريّة الاقتصادية Index of Economic Freedom للعام 2012، والمرتبة التاسعة بين 17 بلداً عربياً والمركز 26 بين 42 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، الاقتصاد في فئة "الحرية المعتدلة"

-   صُنّف لبنان في المرتبة 89 عالمياً والمرتبة 11 بين 15 دولة عربية عن مؤشر التنافسية العالمية Global Competitiveness Index للعام 2011-2012

-   لبنان يحتلّ المرتبة 104 عالمياً والمرتبة 11 بين 19 دولة عربية من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال Ease of Doing Business للعام 2012

-   لبنان يحتلّ المرتبة الـ 93 في العالم والمرتبة الـ 11 بين 15 بلد عربي عن مؤشر تمكين التجارة (Enabling Trade Index) للعام 2012.

-   ان لبنان كان واحداً من 27 بلداً نامياً حيث تجاوز عجز الموازنة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011، وكان واحداً من 14 اقتصادياً نامياً حيث كان مستوى الدين العام الإجمالي يزيد عن 75% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.

-   أن لبنان، مع مصر واريتريا، هما الدول النامية الثلاث الوحيدة التي سجلت على حد سواء عجزا في الموازنة يفوق 5% من الناتج المحلي الإجمالي ومستوى دين عام إجمالي يتجاوز نسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011.

 

شادي سلامة 

عرض الأستاذ  شادي سلامة  مستشار رئيس مجلس بورصة بيروت أهم صلاحيات المجلس:

·        حماية وتشجيع الإستثمار في الأسواق المالية.

·        وضع الأنظمة العامة للأسواق المالية ومن أهمها الأنظمة المتعلقة بإنشاء البورصات وإدارتها وقواعد الإنتساب إليها وشروط تسجيل الأدوات المالية فيها.

·        وضع الأنظمة المتعلقة بإنشاء وتسيير أعمال المؤسسات التي تتعاطى الوساطة المالية.

·        وضع الأنظمة المتعلقة بالأدبيات التي يتوجب على البورصات وعلى مقدمي الخدمات التقيد بها. Ethical Code

·        وضع الأنظمة المتعلقة بموجبات مصدري الأوراق المالية فيما يتعلق بنشر المعلومات التي من شأنها أن تؤثر على سعر السهم.

·        الترخيص بإنشاء البورصات وشركات الوساطة والهيئات التي تتعاطى الإستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وبعمليات التسنيد (بما فيها هيئات الإستثمار والتسنيد الإسلامية) وشركات التقييم المالي.

·        المصادقة على القرارات الصادرة عن إدارة البورصات.

 

Maan Barazy

Certified Shari'a Adviser and Auditor (CSAA- AAOIFI Certified) - MA Islamic Comparative Jurisprudence  - BS International Economics 

Managing Partner And CEO of Data and Investment Consult-Lebanon – The Centre For Islamic Finance - Consultant Researcher and Lecturer

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.

{Kantakji Group}. Add '11103' العوائق التشريعيّة والرقابية التي تعيق عمل المصارف الإسلامية في لبنان

سعادة الدكتور قنطكجي 

السلام عليكم

مرفقا البيان الصحافي ودراسة عن العوائق التشريعيّة  والرقابية التي تعيق عمل المصارف الإسلامية في لبنان الصادر عن

منتدى الأسواق المالية اللبنانية

المخاطر السيادية و تحديات النمو و الرقابة و التشريع

فندق كراون بلازا الحمرا الثلاثاء 26 حزيران 2012

 

بيان صحافي

 

 

بموازاة منتدى الأسواق المالية اللبنانية المخاطر السيادية و تحديات النمو و الرقابة و التشريع أعلنت شركة داتا أند انفستمنت كونسلت-ليبانون  الذي اقيم برعاية مصرف لبنان وبمشاركة بورصة بيروت ورعاية عدد من المصارف وشركات التكنولوجيا وذلك يوم الثلاثاء الواقع في السادس و العشرين من شهر حزيران في فندق كراون بلازا الحمرا عند الساعة التاسعة صباحا" عن :

 

مجموعة العمل لتحفيز الصيرفة الأسلامية في لبنان

Lebanon Islamic Finance Task Force

 

على الرغم من ان الصناعة المالية الإسلامية حققت نموا كبيرا بعد الأزمة المالية العالمية و احتازت  على مساحة واسعة من اهتمام المؤسسات المالية العالمية وعلى الرغم من إن الأرقام تشير إلى أنه مقارنة بالمؤسسات المالية التقليدية العالمية التي تعود إلى قرون خلت وأن تكون أصولها قد وصلت إلى 1.6 تريليون دولار في عام 2012 في نمو يزيد على 30 في المائة منذ عام 2000 الأ ان عوائق تشريعية ورقابية كثيرة تعيق عمل المصارف الإسلامية في لبنان

ملاحظات عامة

ان عدم وجود سوق مصرفية أو مالية إسلامية منظمة بشكل كافٍ أدى غياب السوق المالية الإسلامية الكفؤة إلى عدم وجود أدوات مالية كافية ومناسبة؛ حيث تعاني المصارف الإسلامية من عدم امتلاكها أدوات مالية تتمتع بما تتمتع به الأدوات المالية المتداولة في الأسواق المالية من قدرة على تحويل استحقاقات موارد الأموال القصيرة الأجل إلى استثمارات وتمويل أطول أجلاً، مع الاحتفاظ بإمكانية تسييل هذه الاستثمارات وقت الحاجة، مع تحقيق قدر معقول من الأرباح والضمان. كما أن المصارف الإسلامية في الوقت نفسه لا تمتلك أدوات تمكنها من استقطاب موارد أموال ذات آجال طويلة كشهادات الإيداع كي تتمكن من استثمارها في استثمارات طويلة الأجل. كما أن الصيغ الاستثمارية التمويلية ـــ كالمضاربة ـــ لا يمكن استخدامها إلا بنسب ضئيلة وفي مجالات محدودة في الوقت الحاضر نظراً لاحتمال التلاعب من بعض المضاربين

كذلك ان الصناعة المالية الإسلامية يغيب عنها تنوع المؤسسات المالية الإسلامية: ويرجع ذلك إلى عدم وجود سوق مالية كفؤة، فالأسواق تقتصر على المصارف التجارية وشركات الاستثمار وعددها محدود، مثل شركات التأمين (التكافل) الإسلامية والشركات المالية القابضة. وهذه المؤسسات لا تسمح باستصدار الأدوات المالية المناسبة لعمليات تمويل استثمارات المصارف الإسلامية، فضلاً عن تداولها.. فلا توجد مثلاً مصارف إسلامية متخصصة في المجالات المختلفة كالمصارف الزراعية والصناعية. كما أنه لا توجد بصفة عامة شركات مالية إقليمية موزعة وفقاً لأماكن وجود المصارف الإسلامية تتولى مهمة إصدار وإدارة لأوراق المالية، فضلاً عن قيامها بالاكتتاب على بعض ما تصدره المصارف من أوراق مالية من أسهم وشهادات استثمار وغيرها، والقيام بشراء مثل هذه الأوراق ممن يرغب في التخلي عنها من الأفراد أو المؤسسات التجارية والمالية المالكة لها.

وثمة إشكالية أخرى تتمثل في بُعد القوانين الوضعية والضريبية منها بصورة خاصة عن الأحكام والقواعد الشرعية، فهي مستقاة من تشريعات ونظم بعيدة عن واقع المجتمع الإسلامي، لذلك فإن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تعمل في مجال التمويل على أساس العقود والاتفاقات الخاصة دون أن تكون لها في الواقع مؤيدات قانونية، وقواعد مكملة ومزايا ضريبة مماثلة للمصارف التقليدية.

كذلك عـدم وضوح العلاقة بين المصارف الإسلامية والمصارف المركزية: التي تتميز بالغموض، والملاحظ على هذه الأنظمة والقوانين التي تحدد العلاقة بين المصارف الإسلامية والبنوك المركزية، أنها جميعها تنص على خضوع المصارف الإسلامية للقوانين المصرفية السائدة من نسب الاحتياطي والائتمان، والتقيد بالسقوف والتوجهات الائتمانية التي تحددها السياسة العليا في البلاد. كما أن المصارف المركزية لا تمتلك الأدوات المطلوبة لتعزيز عمليات إدارة السيولة. وشملت التحديات التزام البنوك الإسلامية من جانب السلطات المصرفية في بعض الدول بعمليات قد لا تتفق مع أسس عمل المصارف الإسلامية، وعلاوة على ذلك فإن المصارف المركزية لا تستطيع أن تقدم ضمانات على الودائع للمصارف الإسلامية لأن الودائع ليست التزاماً إذ إن المودعين يجب أن يشاركوا في المخاطر والعوائد لهذه المصارف.

وفي الجانب المتعلق بضرورة الاهتمام بالمعايير التي يجب معالجتها حتى تتماشى مع تحفيز انتشار المصرفية الإسلامية وصناعتها ما زال لدى بعض القائمين على إدارة المصارف المتوافقة مع الشريعة تصورات خاطئة، مفادها أن الفرق بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية يتمثل في بعض النواحي الشكلية، يجسده الفرق بين حرمة المعاملة من حلالها مما يعوق وتيرة وسرعة انتشار المصرفية الإسلامية في البلاد الغربية، مستدركا أن تلك التطبيقات الخاطئة في طريقها إلى الزوال.

أولاً: العوائق التشريعيّة

1. قانون المَصارف الإسلامية رقم (575)، يحتاج للعَديد من التعديلات ونذكر منها على سبيل المِثال:

·         إزدواجيّة النظرة للمَصرف الإسلامي، من جهة يُنظر له كأحد بنوك الإستثمار ويُقيّد بودائع نصف سنويّة وسَنويّة ويُحرّم من الودائع الشَهريّة والفصليّة، علماً أنه بالمُمارسة يُعامَل كأيّ بنك عادي ويَخضع للإحتياطي الإلزامي.

·         تصنيف البنك كأجنبي وإشتراط موافقة مَجلس الوزراء للعَديد من إستثماراته بعد موافقة المَجلس المَركزي لمَصرف لبنان خاصّة لجهة تملك العقارات.

·         عدَم تمتعه بالسريّة المَصرفيّة لجهة الودائع كما يحتجّ بها البنك التقليدي في مُقابلة لجنة الرّقابة على المَصارف وسواها.

2- القوانين الضريبيّة لا تُراعي الطبيعة التجاريّة التي يتصف بها المَصرف الإسلامي فتُخضعه للعَديد من الضَرائب والإزدواج الضّريبي على مستوى:

• رسم الطابع على العَديد من المُستندات الداخليّة المُساعدة على تنفيذ العمَل من الناحية الشَرعيّة، ممّا يرفع الكلفة عمّا هي عليه في الجانب التقليدي فيُؤثّر على العمَل والعمَلاء، وتتهم المَصارف والصناعة بأنها أغلى من البنوك الأخرى المُتمتّعة بنصوص إعفاء من رَسم الطابع المالي.
• الضَريبة على القيمة المُضافة ورُسوم التسجيل على عمَليّات الشراء والبَيع، علماً أنّ المَصرف يَشتريها بهَدف إعادة بَيعها للعَميل، وهي أيضاً تُضعِف مُنافسة البنك الإسلامي وتُرهِق عمَلائه.
• توزيع العَوائد المُقابل لتوزيع الفوائد في البنوك التقليديّة، يُعتبر في البنوك الإسلاميّة توزيع أرباح يخضع لضَريبة 10%، بينما تخضَع التوزيعات المُقابلة للضَريبة المَفروضة على الفوائد فقط.
• إخضاع الأموال المُجنّبة للإنفاق في وجوه الخَير بقرار شَرعي نتيجة لعدَم شَرعيّة بَعْض المُعاملات أيضاً لضَريبة الـ 10%.

3. لفظة الفوائد في عامّة القوانين المَصرفيّة والتعاميم تمنح البنوك التقليديّة العَديد من المَزايا من دَعم الفوائد والتخفيض من الإحتياطي الإلزامي وسواهما، بينما تُحرَم من هذه المَزايا المَصارف الإسلاميّة لعدَم ورود لفظة العَوائد قرين الفوائد في النصوص، والإصرار على التفسير الحَرفي دون النظر للأثر الإقتصادي خاصّة لجهة دَعم الفَوائد المَدينة على القروض المتوسّطة والطويلة الأجل للقطاعات الإنتاجيّة سَواء المَكفولة من شَركة كفالات ش.م.ل. أم لا والتي تخضَع لتخفيض الإحتياطي الإلزامي.

4. تغيير الفوائد في العَقد الواحد ورَبطها بسَندات الخزينة وغَيرها المَنصوص عَليه في العَديد من القوانين والتعاميم، وعدَم مُراعاة مَوضوع ثبات العَقد الشَرعي وأرباحِه من اللحظة الأولى.

5. الصُكوك الإسلاميّة، فرصة غير مُتاحة للبنوك الإسلاميّة إن على مستوى التمويل وتوظيف السيولة أو على مستوى الإستثمار، وهي صيغة تميّز العمَل المَصرفي الإسلامي عمّا سواه وتوسّع قاعدة أعماله عمّا هو مَحصور به الآن، وتجعَل منه شَريك أساسي في التنمية الإجتماعيّة والإقتصاديّة.

• فعَلى مستوى التمويل وتوظيف السيولة، الآليّة بسيطة ومُقترحة سابقاً ومُطبّقة في عمليّات توظيف الإحتياطي الإلزامي الخاصّ بالمَصارف الإسلاميّة.
• أمّا إطلاق صكوك الإستثمار المُختلفة فيلزمه بالإضافة إلى تعميم تنظيم إنشاء الصَناديق الإستثماريّة، العَديد من الترتيبات القانونيّة التي تسهّل إطلاق الصكوك في مجال الإنشاءات والبنية التحتيّة أو إستغلال المَنافع أو إقامة المَشاريع والمَصانع وغيرها.
• عدم وجود بدائل إسلامية لسندات الخزينة.

 

ثانياً: العَوائق الرّقابيّة من مَصرف لبنان ولجنة الرّقابة على المَصارف

أ- الضَمانات:

تصنّف الضَمانات شَرعاً أنها عقود تبعيّة، ويَصحّ إشتراطها في عقود المُعاوضات، كالبَيع والحُقوق، ولا يَخل هذا الإشتراط بالعَقد المُشترطة فيه، ويُمكن الجَمع بَين عقد الضَمان والعَقد المَضمون، كَوْن التوثيق مُلائم للعُقود المَضمونة.

إلاّ أَنّه لا يَجوز إشتراطها في عقود الأمانة وما قامَ مَقامها بالمُضارب يَده يَد أمانة، كما أنّ الشَركة إجتماع في تصرّف، فكلّ شَريك وكيل عن أخيه وليسَ ضَامناً والضَمانات تصحّ في عقود المُداينات، كما أنّ ضَمان العَين المؤجّرة على المالك، ولا يَجوز إشتراط الكفالة أو الرّهن ونحوهما على المُستأجر ما لم يَكن الإشتراط مُقتصراً على حالات التعدّي أو التقصير أو المُخالفة.

هذا الإختلاف في طبيعة العُقود، يَجعل من الصَعب على التعاميم الإبقاء على مَنهج موحّد، لناحية إشتراط الضَمانات داخل العَقد، إلاّ أنه يُمكن الإبقاء على مَنطق المَنهج الموحّد في التعاميم، بإشتراط الضَمانات بعُقود مُنفصلة، فتخدم الهَدف العام المَرجو، وتحقق التمييز بَين العُقود وفق طبيعَتها، وتخفّف الوطأة والشُبهة عن المَصارف الإسلاميّة من الظنّ بأنّ هذه المَصارف لا تُراعي نَهي رسول الله صلى الله عليه وسلّم، عن الصَفقتين في صَفقة، أَو البَيعتين في بَيعة.

ب- تداخل العُقود أو العَقد والوَعد:

إنّ العَقد الشَرعي مُستقلّ بذاته ولا يَصحّ إشتراطه مَع عقد آخر أو ضمنه، لنَهي النبي عليه الصَلاة والسّلام الوارد سابقاً، ويظهر هذا التداخل جليّاً في تعميم الإجارة والمُشاركة، وهما أساسيّان في المُمارسة المَصرفية الإسلاميّة، وقياساً على التجارب السّابقة نؤكّد ما ذهب إليه أمر المَجامع الفقهيّة وأهل الفتوى من التأكيد على إتمام الأمر بشَكل مُنفصل.

ولمَكانة لبنان المَصرفيّة، وإسترشاد ومُحاكاة المَصارف المَركزيّة الأخرى لكل ما يَصدر من مَصرف لبنان، يَدعونا لنكون السبّاقين في تأطير المَنهج القائم على الفصل، فضلاً عن أنه يَرفع الحَرج عن المُمارسة في لبنان.

ج- الفترة الزمنيّة للتخلّص من أصول العمليّات التمويليّة:

إنّ مهلة الستة أشهر للتخلّص من أصل أيّ عمليّة تمويليّة تراجع العَميل عن إتمامها كما في المُرابحة على عقار مَثلاً، أَو تصفية عمَليّة مُضاربة أو مُشاركة، تعتبَر فترة تصرّف ضيّقة تؤدّي في الغالب إلى تكبّد المَصرف خسائر، لإضطراره بَيعها خلال المُدّة القانونية ممّا يحرّم المَصرف من الحُصور على السعر المُناسب في الفترة القصيرة.

د- الإحتياطي الإلزامي بالعملة الأجنبيّة

لمّا كان مَصرفنا يعمَل ضمن إطار الشّريعة الإسلاميّة والتي لا تؤهّلنا شراء سَندات خزينة بالعملة اللبنانيّة أسوة بالمَصارف التقليديّة، الأمر الذي أضعَف إقبال المواطنين على الإيداع بالعملة اللبنانيّة،

ولمّا كان المَصرف يتقبّل الودائع على سَبيل المُضاربة ويجري توزيع الأرباح بناءً على العَوائد المُستوفاة من التوظيفات والتمويلات المُقدّمة بالدولار، ممّا يضطر المَصرف إلى دَفع عَوائد على الودائع بالعملة اللبنانيّة أقلّ من المَصارف التقليديّة التي تستطيع توظيف ودائعها بالعملة اللبنانيّة، بشراء سَندات خزينة ذات الفوائد المُرتفعة،

ولمّا كانت السلطات النقديّة قد أصدَرَت التعاميم الوسيطة رقم: 197، 198، 199.

فإننا في ظلّ ما تقدّم أعلاه، لم نستطع الإستفادة من هذه التعاميم والحَوافز لجهة مَنافع تخفيض الإحتياطي الإلزامي بالعملة اللبنانيّة وتقديم خدَمات مُنافسة للزَبائن أسوة بالمَصارف التقليديّة.

وعليه نطلب أن يعامل الإحتياطي الإلزامي بالعملة الأجنبية في المصارف الإسلامية كما يعامل الإحتياطي الإلزامي اللبناني إلى حين تأمين بديل لسندات الخزينة.

هـ- إعادة النظر في البند أولاً من المادة الأولى للقرار الوسيط رقم 9959 تاريخ 21/07/2008 فيما يتعلق بالقيام بأعمال شراء عقارات (مَبنيّة أو غير مبنيّة) بهدف إعادة بيعها بالشروط والضَوابط التي ترونها مُناسبة.

 

ادخال تشريعات تسهل اصدار صكوك التمويل الإسلامية

أن عدد اصدارات سندات الدين الاسلامية 14 اصدارا بقيمة بلغت 7.7 مليارات دولار أميركي بزيادة ضعفين عن الربع الأول من 2011. وتصدرت ماليزيا قائمة اصدارات سندات الدين الاسلامية بنسبة 47 في المائة من مجمل النشاط. وشكلت الاصدارات في قطاع التمويل نسبة 68 في المائة من اصدارات سندات الدين في الشرق الأوسط في الربع الأول من 2012. واحتل بنك اتش بي بي سي قمة التصنيف لإصدارات الصكوك الاسلامية عن الربع الأول من العام الجاري بـ6 اصدارات بلغت قيمتها 1.9 مليار دولار أميركي.

وتوفر صكوك التمويل الإسلامية المزايا التالية :

أولا: ابتكار أدوات مالية واستثمارية وتداولها بين البنوك، وفى سوق الأوراق المالية من شانه أن يكون له دور كبير في خلق فرص الاستثمار ، وتوجيه المدخرات إلى قنوات الاستثمار المختلفة وهو ما يعد أمرا حيويا لدفع النمو الاقتصادي وتنشيط الاقتصاد، حيث تتعدد أنواع وأجال صكوك التمويل فيمكن إصدار صكوك على حسب القطاع الذي يوجد فيه المشروع حيث يمكن استخدامها لتمويل المشاريع في القطاعات الزراعية ، الصناعية ، العقارية ، وغيرها ، كما يمكن استعمال صكوك االتمويل من قبل البنك المركزي في عمليات السوق المفتوحة شأنها في ذلك شأن سندات الدين.

ثانيا: تقدم الأدوات الاستثمارية المعتمدة على الصكوك والتي يمكن تداولها فى سوق الأوراق المالية بديلاً قريباً للمعاملات المصرفية . فعندما تتنوع الأدوات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية وتنتظم قواعد المعاملات به ، تصبح تلك الأدوات أكثر إغراء للمدخرين من ودائع البنوك ، وتصبح مصدراً أفضل لتمويل الاستثمار بالنسبة للمستثمرين.

ثالثا: إن تلك الأدوات ذات أهمية خاصة للبنوك الإسلامية لتحقيق التوافق بين آجال موارد البنوك الإسلامية مع هياكل آجال توظيفات أموالها ، حيث إن قصر آجال موارد البنوك الإسلامية مع طول آجال توظيفاتها قد يؤدى إلى زيادة مخاطر السيولة ولاشك إن زيادة الأدوات المالية المعتمدة على صكوك التمويل الإسلامية وتحسين كفاءة وتوسيع عمق الأسواق المالية .

رابعا: تعد صكوك التمويل الإسلامية إحدى الأدوات الواعدة والبديل الشرعي للسندات والتي يمكن أن تسهم في تطوير عمل المصارف الإسلامية وتساعد في اندماجها فى النظام المالي العالمي من خلال تداول الأوراق المالية الإسلامية فى الأسواق المحلية والدولية .

خامسا: تطوير وتبني أدوات وصكوك إسلامية في ظل وجود عدد كاف من البائعين والمشترين في السوق ، ووالتي يمكن أن تسهم في تطويرقدرة المؤسسات والشركات الاستثمارية للقيام بدور صانع السوق.

سادسا: ان تبنى خطط التنمية الاقتصادية يتطلب ضرورة العمل على التوسع في اصدار الصكوك وخلق سوق ثانوي للتداول بما يسهم في تعظيم وتوطين المدخرات وتوسيع دائرة الاستثمار.

 

 

Maan Barazy

Certified Shari'a Adviser and Auditor (CSAA- AAOIFI Certified) - MA Islamic Comparative Jurisprudence  - BS International Economics 

Managing Partner And CEO of Data and Investment Consult-Lebanon – The Centre For Islamic Finance - Consultant Researcher and Lecturer

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.

[PF:169564] A REALITY OF LIFE>>>>>ZINDAGI KA SAFAR>>>>>?????GREAT REMINDER>>>

 

 

Regards,

Rehan

______________

Disclaimer: J&M Clothing Company accepts no liability for the content of this email, or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided, unless that information is subsequently confirmed in writing. Any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the company.

Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.

J & M Clothing Co., K.E.P.Z, Landhi, Karachi, Pakistan, www.jnm.com.pk

 

[karachi-Friends] Fwd: [New post] Funeral Prayerصفة الصلاة على الميت

---------- Forwarded message ----------
From: ISLAM GUIDANCE <donotreply@wordpress.com>
Date: 29 June 2012 00:52
Subject: [New post] Funeral Prayerصفة الصلاة على الميت
To: tanzimshaikh@gmail.com

New post on ISLAM GUIDANCE Funeral Prayerصفة الصلاة على الميت by IslamGuidance Funeral Prayer: http://english.islamway.com/flashpage.php?id=5&cat=1&file_name=EnglishSalat&width=782&hight=438 صفة الصلاة على الميت: http://english.islamway.com/flashpage.php?id=5&cat=1&file_name=EnglishSalat&width=782&hight=438   IslamGuidance | 29/06/2012 at 12:52 AM | Categories: Home | URL: http://wp.me/p1kbk6-78 Unsubscribe or change your email settings at Manage Subscriptions. Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser: http://islamguidence.wordpress.com/2012/06/29/funeral-prayer%d8%b5%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%aa/ Thanks for flying with WordPress.com

--
Be Carefull in Islamic Discussions;
Disrespect (of Ambiyaa, Sahabaa, Oliyaa, and Ulamaa) is an INSTANT BAN
Abuse of any kind (to the Group, or it's Members) shall not be tolerated
SPAM, Advertisement, and Adult messages are NOT allowed
This is not Dating / Love Group, Sending PM's to members will be an illegal act.
 
 
You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "Karachi-Friends" group.
To post to this group, send email to karachi-Friends@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to
karachi-Friends+unsubscribe@googlegroups.com