http://www.alzatari.net/research/1472.html
الحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية
العاملة في سورية
بحث مقدم
للمؤتمر الدولي الأول
(مستجدات العمل المصرفي الإسلامي والتقليدي: الواقع والمشكلات والآفاق المستقبلية)
14 ـ 16 أيار (مايو) 2012 م
الأردن، عمان والمفرق
الأستاذ الدكتور الشيخ علاء الدين زعتري
أمين الفتوى، إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني، وزارة الأوقاف
عضو الهيئة الاستشارية الشرعية لمجلس النقد والتسليف (مصرف سورية المركزي)
عضو اللجنة الاستشارية الشرعية للإشراف على أعمال التأمين التكافلي
www.alzatari.net
منذ إصدار قانون المصارف الإسلامية رقم (35) لعام 2005 م، بدأ العمل على الترخيص للمصارف الإسلامية، ومتابعة أعمالها، وتطوير أساليب الحوكمة فيها.
والمصارف الإسلامية في سورية ثلاثةـ حتى الآن، وهي:
بنك الشام.
بنك سورية الدولي الإسلامي.
بنك البركة.
وقد تم الترخيص لبنك الإبداع مؤخراً، وهو من المصارف التي تعمل على طريقة التمويل الصغير بالأسس الشرعية.
ولما كانت المصارف الإسلامية تقوم في أسس ترخيصها على قانون الشركات المساهمة، وفي ظل ما يشهده العالم اليوم من تنافس اقتصادي كبير مما أعطى للشركات المساهمة دوراً كبيراً فإن الحوكمة أصبحت من أهم ما يجب الاهتمام به.
وحوكمة الشركات هي مجموعة من العلاقات بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها وحملة الأسهم ومجموعة أصحاب المصالح.
تعريف الحوكمة:
يعد مصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح Corporate Governance .
أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي: (أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة).
عرّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الحوكمة، بأنها: (مجموعة العلاقات ما بين إدارة المؤسسة، مجلس إدارتها، مساهميها، والجهات الأخرى التي لها اهتمام بالمؤسسة (أصحاب المصالح)، كما أنها تبين الآلية التي توضح من خلالها أهداف المؤسسة والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة تحقيقها).
وتعرف مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها: (النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها).
وتعرف الحوكمة على أنها مجموعة قواعد وإجراءات تهدف لضمان السير الحسن للمنشأة وتوجيه المديرين ليكونوا أكفاء وعلى دراية بكل القواعد القانونية والوظيفية
فالحوكمة تعني النظام، أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية.
أهمية الحوكمة:
تظهر الحاجة إلى الحوكمة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية.
وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من الدول إلى التحول إلى نظم اقتصادية يُعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي.
وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية لرأس المال عن خبرة الإدارة.
كما أن ما شهده العالم من تحرير للأسواق المالية، وزيادة حركة انتقالات رؤوس الأموال عبر الحدود، أدى إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات الشركات، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية.
وتهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة، ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعاً، مع مراعاة مصالح العمل والعمال، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، بما يؤدي إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه، وتنمية المدخرات، وتعظيم الربحية، وإتاحة فرص عمل جديدة.
وتؤدى الحوكمة في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعميق دور سوق المال، وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين.
وتشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية، وتساعد المشروعات في الحصول على التمويل وتوليد الأرباح، وأخيراً خلق فرص عمل جديدة تسهم في التخفيف من عبء البطالة.
وباختصار فإن أهمية وجود نظام الحوكمة للمصارف الإسلامية وأثر تطبيقه على الحياة الاقتصادية والاجتماعية تتمثل:
المساعدة على توفير الثقة بين العنصر الاجتماعي والاقتصادي.
المحافظة على السلامة المصرفية.
تحسين كفاءة أداء الأعمال المصرفية (الخدمية والاستثمارية).
قطع طريق تسلل الفساد.
وذلك أن انهيار (إفلاس) المصارف الإسلامية ـ لا سمح لها ـ له تأثير على الصعيد الاجتماعي والديني، بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي وإضعاف النظام المالي.
مراجع (معايير) الحوكمة الشرعية:
الجهات الإسلامية:
- مجلس الخدمات المالية الإسلامية - ماليزيا
Islamic Financial Services Board (IFSB) Malaysia
- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية – البحرين
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) Bahrain
- المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية – البحرين
General Counsel Islamic Financial Institutions (GCIFI) Bahrain
- مركز إدارة السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية – البحرين
Liquidity Management Centre (LMC) Bahrain
- السوق المالية الإسلامية الدولية – البحرين
International Islamic Financial Market (IIFM) Bahrain
- الوكالة الإسلامية الدولية للمعايير – البحرين
(Islamic International Rating Agency (IIRA) Bahrain
والأسئلة التي تحتاج إلى متابعة:
هل أصبحت المتطلبات الأساسية للحوكمة موجودة في الواقع، أم ما زالت في الإطار النظري؟.
ما درجة التنسيق بين المصرف الإسلامي، والهيئة الشرعية الداخلية، من جهة، ودرجة التنسيق بين المصارف الإسلامية والهيئة الشرعية الخارجية (في المصرف المركزي)؟.
الحوكمة في المصارف الإسلامية تتميز بما يلي:
المصارف الإسلامية ملزمة في تطبيقها للحوكمة بمراعاةٍ أكبرَ لمصالح أصحاب الودائع الاستثمارية القائمة على مبدأ المضاربة (درجة عالية من المخاطرة)، مقارنة بمصالح أصحاب الودائع في البنوك التقليدية التي تقل مخاطرهم نظراً لثبات فوائدهم المصرفية.
وجود حوكمة ثنائية ناتجة عن وجود مجلسين مختلفين هما مجلس الإدارة بهدف مراقبة الجانب الإداري للبنك، وهيئة الرقابة الشرعية بهدف مراقبة مدى توافق العمليات المصرفية مع الشريعة الإسلامية، ووجود هدفين مختلفين (من حيث الظاهر) في نظام المصرف يمكن أن يزيد في حدة تعارض المصالح، وربما يخلق بعض الصعوبات في نشاط المصرف الإسلامي.
الإطار العام لنظم الرقابة:
تتعدد أجهزة ونظم الرقابة في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وتتكامل وتتعاون معا في إطار متناسق لتحقيق الغاية الكبرى وهي المحافظة على الأموال وتنميتها لتؤدى دورها المشروع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويتمثل هذا الإطار في الآتي [يُنْظر الملحق رقم (1)]:
الرقابة الشرعية: ويقوم بـها هيئة الرقابة الشرعية.
الرقابة القانونية: ويقوم بـها مفتشو الجهات الحكومية.
الرقابة اللائحية والتنظيمية (الإدارية): ويقوم بـها المراقب الإداري.
الرقابة المصرفية: وتقوم بـها مؤسسة النقد (المصرف المركزي).
الرقابة الاستثمارية: ويقوم بـها المراقب (الخبير الاستثماري).
الرقابة المالية الداخلية: وتقوم بـها إدارة الرقابة الداخلية.
الرقابة المالية الخارجية: ويقوم بـها مراقب (مدقق) الحسابات الخارجي.
الرقابة المجتمعية: وتقوم بـها المؤسسات الشعبية.
وبحثنا يركز على جانب الرقابة الشرعية:
لما كانت الرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، هي الأداة الصحيحة لتصويب مسار تلك الأعمال؛ فإن المسؤولية الكبرى تقع عليها.
وقد عرفت الرقابة الشرعية في مجال المصارف الإسلامية بأنها عبارة: عن فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة في جميع أنشطتها.
ويشمل ذلك: فحص العقود والاتفاقات والسياسات، والمنتجات والمعاملات، وعقود التأسيس، والنظم الأساسية، والقوائم المالية، وتقارير المراجعة الداخلية، وتقرير عمليات التفتيش التي يقوم بها البنك المركزي، والتعاميم.
وعلى هيئة الرقابة الشرعية الاطلاع الكامل ـ وبدون قيود ـ على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات من جميع المصادر بما في ذلك الرجوع إلى المستشارين المهنيين وموظفي المؤسسة ذوى الصلة.
خصائص المسؤولية في نطاق الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية:
أولاً: أساس ومصدر المسؤولية: الشريعة الإسلامية، يقول الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} [الأحزاب: 36]، وقوله تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور: 51].
وقانون المصارف في سورية، ينص فيما ينص:
المادة /10/
أ/ يعين المصرف بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد هيئة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل من علماء الفقه والشريعة والقانون تسمى هيئة الرقابة الشرعية ويكون رأيها ملزما للمصرف الإسلامي وتتولى هذه الهيئة:
1/ مراقبة أعمال المصرف الإسلامي وأنشطته من حيث توافقها وعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
2/ إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأنشطته وإعماله.
3/ النظر في أية أمور تكلف بها من قبل مجلس الإدارة أو وفقا لتعليمات مصرف سورية المركزي.
ب/ يعد مصرف سورية المركزي نظام القبول وسحب القبول لأعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ونظام عمل هذه الهيئات ويرفعها إلى مجلس النقد والتسليف لاعتمادها وإقرارها.
ج/ تقدم هيئة الرقابة الشرعية في المصرف تقريرا سنويا إلى الجمعية العمومية للمساهمين تبين فيه مدى التزام المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية للفترة موضوع التقرير وكذلك ملاحظاتها وتوصيانها ويضمن تقرير الهيئة في التقرير السنوي للمصرف.
د/ لا يجوز عزل أو إقالة هيئة الرقابة الشرعية أو أي عضو فيها خلال مدة التعيين إلا بقرار من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.
هـ / على إدارة المصرف إعلام مصرف سورية المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية أو عزلها أو عند أجراء أي تعديل في تكوينها.
المادة /11/
أ/ تخضع المصارف الإسلامية إلى أحكام الباب الرابع من القانون رقم 23 لعام 2002 المتضمن أحكام تنظيم ومراقبة مهنة المصارف في الجمهورية العربية السورية وذلك في كل ما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بالمصارف الإسلامية الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
ب/ يضع مجلس النقد والتسليف الضوابط الناظمة لعمل المصارف الإسلامية بما في ذلك القواعد والأحكام الخاصة بالسيولة وكفاية رأس المال ونسب تركز الاستثمارات وقواعد حساب المخصصات الواجب اقتطاعها لمواجهة مخاطر الأصول كما يضع ضوابط الاستثناءات الممنوحة لهذه المصارف في هذا القانون من أحكام القانون 28 لعام 2001 والقانون 23 لعام 2001 وتؤخذ في الاعتبار في المراقبة على عمل المصارف الإسلامية معايير الرقابة على المصارف الإسلامية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
ج/ يجوز لمجلس النقد والتسليف أن يضع كل أو بعض ما يلي:
1/ الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين.
2/ الحد الأقصى لمساهمة المصرف في الشركات التي يقوم بتأسيسها أو يتملك أسهما فيها وكذلك الحد الأقصى لمساهمة المصرف في مشروع واحد.
3/ الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل المصرف.
4/ الحد الأقصى للأموال التي يمكن استثمارها خارج البلاد كنسبة من مجموع الاستثمارات.
5/ القواعد والشروط التي يجب اتباعها في علاقة المصرف بعملائه وبمساهميه.
د/ تخضع المصارف الإسلامية إلى الالتزامات المحددة في المواد 105 و 106 و107 من القانون رقم 23 لعام 2002 المتعلقة بتقديم البيانات المالية إلى مصرف سورية المركزي والتي يمكن تعديلها بموافقة المصرف المركزي لتتوافق مع معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
ثانياً: مجال المسؤولية:
وضع قواعد وإرشادات بشأن مساعدة هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في إدارة الرقابة الشرعية للتأكد من التزام المؤسسة بأحكام ومبادئ التشريع الإسلامي.
الحوكمة في المصارف الإسلامية:
هي تنظيمات وتطبيقات وممارسات سليمة تطبقها المصارف الإسلامية لتحقيق المعاملة العادلة لحملة الأسهم والسندات والعاملين في المصارف لإثبات حقوقهم والتأكد من كفاءة تطبيق الإجراءات التشغيلية بمعزل عن المصالح الشخصية.
وبالتالي يتم توجيه الأموال إلى الاستخدام الأمثل لها، منعاً لأي من حالات الفساد التي قد تكون مرتبطة بذلك, واعتماد كل من معايير الإفصاح والشفافية ومعايير المحاسبة.
وما من شك في أن وجود نظام فاعل لحوكمة المصارف الإسلامية في كل مصرف يساعد على توفير الثقة والسلامة والشفافية الفاعلة والسليمة للعمليات المصرفية الإسلامية, ويهدف إلى تحسين كفاءة وأداء الأعمال المصرفية الإسلامية, كما ويؤدي إلى مكافحة الفساد.
ولقد تم الاتفاق من جانب الدول الإسلامية على إيجاد وإنشاء معايير في مجلس الخدمات المالية الإسلامية في دولة ماليزيا الإسلامية تسمى معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية للمصرفية الإسلامية.
ويرمز لها بـ (IFSB) لتشكل المعايير المكافئة والمساوية لمعايير بازل (I و II) العالمية.
وقد أصدر المجلس حتى الآن سبعة معايير، منها كفاية رأس المال والمخاطر، وحوكمة الشركات.
دليل الحوكمة لدى المصارف الإسلامية العاملة في سورية:
تضمن الدليل خمسة أبواب رئيسة:
الباب الأول: مجلس الإدارة.
الباب الثاني: اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
الباب الثالث: بيئة الضبط والرقابة.
الباب الرابع: الإفصاح والشفافية.
الباب الخامس: العلاقة بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار، وأصحاب المصالح الآخرين.
وجاء في الباب الأول الذي يخص مجلس الإدارة وفي المادة السابعة منه، الفقرة الثالثة: أنشطة المجلس: التقييم الذاتي وتقييم الأداء، وفي الترقيم (ت):
يقوم المجلس وبناء على التقارير الدورية، التي ترفعها إليه الإدارة التنفيذية، والمدقق الداخلي، والمدقق الشرعي الداخلي، وتلك التي ترسل إليه من قبل هيئة الرقابة الشرعية والمدقق الخارجي، مراجعة أداء المصرف، وتقييم أعماله، وحسن إدارته، وتحدي الانحرافات والتجاوزات، وتحليل أسبابها، وتحديد المسؤولين عنها، والمحاسبة عليها، وإصدار التعليمات اللازمة لمعالجتها، وتفادي تكرارها.
وجاء في الباب الثاني الذي يخص اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وفي المادة التاسعة منه: لجنة التدقيق، في الفقرة (أ): أهداف اللجنة:
مراجعة التقارير المالية والشرعية ونظم الضبط والرقابة، ونطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي المالي والشرعي، ومراجعة القضايا المحاسبية والشرعية ذات الأثر الجوهري على البيانات المالية.
وفي الفقرة (ب): تشكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها: وتحت رقم (4):
يجب على أعضاء اللجنة فهم أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ذات العلاقة وتطبيقاتها على المنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف، ويجب أن يكون لديهم إلمام بالمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ويُفضل أن يكون أحد أعضاء اللجنة من ذوي المؤهلات العلمية و/أو الخبرة العملية في مجال الرقابة الشرعية، من غير أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرف، وللجنة الاستعانة بخبرات شرعية خارجية بعد موافقة مجلس الإدارة.
وفي الفقرة (ت): صلاحيات ومهام اللجنة، وتحت رقم (5):
تقييم فعالية وكفاية وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي، ومدى إسهامها في ضمان الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية (وتحديداً الفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية)، وتشتمل مسؤولية اللجنة، من بين أمور أخرى، على:
أ ـ تقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الشرعي الداخلي.
ب ـ الاطلاع على التقارير المعدة من قبل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ج ـ تسهيل مهمة إدارة التدقيق الشرعي الداخلي.
د ـ مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الشرعي الداخلي.
وتحت رقم (6):
مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الشرعي الخارجي (هيئة الرقابة الشرعية)، وتشتمل مسؤولية اللجنة، من بين أمور أخرى، على:
أ ـ تسهيل مهمة هيئة الرقابة الشرعية.
ب ـ التوصية إلى مجلس الإدارة بخصوص تعيين وعزل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد تعويضاتهم وتقييم أدائهم.
ج ـ مراجعة خطاب التعيين وقبوله.
د ـ إقرار إمكانية تقديم هيئة الرقابة الشرعية لخدمات أخرى غير تلك المتعلقة بوظيفة الفتوى والتدقيق الشرعي، وضمان عدم تأثير ذلك على الرأي المستقل للهيئة.
هـ ـ الاطلاع على التقارير المعدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتحت رقم (7):
تقوم اللجنة بالاتصال والتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية ولجنة الحوكمة للتأكد من أنه يتم إعداد التقارير عن الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في الوقت المناسب وبالشكل الكافي.
وتحت رقم (9):
تقوم اللجنة بالتأكد من الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ومراجعة مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة ومدى التقيد بسياسات المصرف ونظامه الداخلي، والتأكد من مدى الالتزام بمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمعايير الدولية للتقارير المالية، فيما لم تغطه الهيئة، وبما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والمعايير الشرعية، الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، التي يتم اعتمادها من قبل مجلس النقد والتسليف.
وتحت رقم (10):
تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع المدقق الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية مرة على الأقل خلال العام ومرتين على الأقل مع المدقق الداخلي والمدقق الشرعي الداخلي، كما يحق للمدقق الداخلي والمدقق الشرعي الداخلي والمدقق الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية طلب الاجتماع مع اللجنة حين تقتضي ضرورة العمل ذلك.
وتحت رقم (11):
ترفع اللجنة لهيئة الرقابة الشرعية الملاحظات الشرعية للتدقيق الشرعي الداخلي التي لا تستطيع البت بها ومتابعتها بسبب حداثة موضوع هذه الملاحظات وعدم وجود رأي سابق للهيئة الشرعية في موضوعها.
وجاء في المادة العاشرة: لجنة الترشيحات والمكافآت، في الفقرة (أ): أهداف اللجنة:
مراقبة وضمان شفافية تعيين وتجديد واستبدال أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وكذلك تقييم فعالية مجلس الإدارة ككل وفعالية كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بشكل مستقل، بالإضافة إلى تقييم فعالية هيئة الرقابة الشرعية ككل وفعالية كل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وتقييم أداء المديرين التنفيذيين. وكذلك ضمان شفافية سياسات رواتب ومكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وضمان انسجام هذه السياسات مع أهداف المصرف. وكذلك وضع سياسات مكافآت وتعويضات هيئة الرقابة الشرعية بما يتناسب ومهامهم ومسؤولياتهم.
وفي الفقرة (ت): صلاحيات ومهام اللجنة: وتحت رقم (2):
التوصية بالترشيح وإعادة الترشيح - لعضوية مجلس الإدارة ولجان المجلس وهيئة الرقابة الشرعية ولشغل منصب الرئيس التنفيذي – وإلغاء العضوية، مع مراعاة القوانين والقرارات النافذة، آخذة بعين الاعتبار عدد مرات الحضور ونوعية وفعالية مشاركة الأعضاء في اجتماعات المجلس وتأديتهم لواجباتهم ومسؤولياتهم، على اللجنة القيام بهذه المهمة قبل إرسال إشعار أو تقديم طلب للحصول على موافقة مصرف سورية المركزي أو مجلس النقد والتسليف (حسب الحالة).
وتحت رقم (10):
اقتراح مكافآت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لمجلس الإدارة للمصادقة عليها، وعلى اللجنة القيام بهذه المهمة قبل تقديم طلب للحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف على مكافآت وتعويضات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
وجاء في المادة الثانية عشرة: لجنة الحوكمة، الفقرة (ب): تشكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها، وتحت بند (ب):
يجب على أعضاء اللجنة فهم أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ذات العلاقة وتطبيقاتها على المنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف، ويجب أن يكون لديهم إلمام بالمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتلك الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ويفضل أن يكون أحد أعضاء اللجنة من ذوي المؤهلات العلمية و/أو الخبرة العملية في مجال الرقابة الشرعية، من غير أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرف، وللجنة الاستعانة بخبرات شرعية خارجية بعد موافقة مجلس الإدارة.
وفي الفقرة (ت): صلاحيات ومهام اللجنة، وتحت رقم (2 و 3):
2 ـ التنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية ولجنة التدقيق للتأكد من الالتزام بالدليل.
3 ـ التركيز على خصوصية العمل المصرفي الإسلامي وحماية مصالح أصحاب حسابات الاستثمار التي تنص عليها العقود الموقعة معهم.
وجاء في الباب الثالث الذي يخص بيئة الضبط والرقابة، وفي المادة السادسة عشرة منه: التدقيق الشرعي الداخلي
أ- تنبع أهمية التدقيق الشرعي الداخلي من خصوصية العمل المصرفي الإسلامي المتمثلة بحضور الجانب الشرعي في جميع أوجه العمل والنشاط، كذلك فإن إيلاء الأهمية اللازمة لهذه الوظيفة لمراجعة التزام المصرف في جميع عملياته ومعاملاته بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية يسهم في إشاعة مناخ الثقة بين جمهور المتعاملين مع المصارف الإسلامية ودرء مخاطر السمعة.
ب - يعد التدقيق الشرعي الداخلي جزءا لا يتجزأ من نظام الرقابة الداخلية، ويعمل وفقا لسياسات المصرف. ويشمل نطاق عمل التدقيق الشرعي الداخلي فحص وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية بهدف معرفة فيما إذا كان النظام القائم (ومدى الالتزام به،) يوفر توكيدا معقولا بأن إدارة المصرف قد أدت مسؤولياتها تجاه ضمان تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية في المصرف.
ت - يقوم المدقق الشرعي الداخلي برفع تقارير التدقيق الشرعي إلى مجلس الإدارة/لجنة التدقيق، وذلك بعد أن تتم مناقشة الملاحظات والتوصيات مع المستويات الإدارية المناسبة.
ث - يقوم المدقق الشرعي الداخلي بالتأكد من تنسيق أعمال التدقيق الشرعي الداخلي وهيئة الرقابة الشرعية لضمان تغطية كافة جوانب التدقيق الشرعي وتجنب ازدواجية الجهود ما أمكن.
ج - تحال إلى هيئة الرقابة الشرعية الملاحظات الشرعية التي تحتاج لإصدار حكم فيها.
ولتعزيز فعالية وظيفة التدقيق الشرعي، يجب على مجلس الإدارة:
-1 إنشاء إدارة مستقلة للتدقيق الشرعي الداخلي.
-2 تزويد إدارة التدقيق الشرعي الداخلي بالكادر الكافي والمؤهل للقيام بأعمال التدقيق الشرعي.
-3 ضمان استقلالية وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي، بحيث تعمل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي تحت إشراف لجنة التدقيق. تتمثل استقلالية إدارة التدقيق الشرعي الداخلي باستقلال عملها عن النشاطات والمجالات الخاضعة للتدقيق، وعدم تكليفهم بأي مهام تنفيذية تتصل بتلك النشاطات والمجالات بشكل مباشر أو غير مباشر تجنبًا لما قد ينشأ عن ذلك من تعارض في المصالح، إضافة إلى الموضوعية والتجرد في عملها.
-4 إعداد دليل يوضح أهداف وصلاحيات ومسؤوليات التدقيق الشرعي الداخلي بما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، يتم مراجعة الدليل واعتماده من قبل لجنة التدقيق (بالتنسيق والتشاور مع هيئة الرقابة الشرعية) ويتم المصادقة عليه من مجلس الإدارة، ويتم تزويد هيئة الرقابة الشرعية بنسخة من الدليل، ويتم مراجعة الدليل بصورة دورية.
-5 الاستفادة، بالطريقة الملائمة وفي الوقت المناسب، من نتائج عمل التدقيق الشرعي الداخلي واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بشأنها من قبل الإدارة.
-6 تأمين اتصال مباشر ومنتظم للمدقق الشرعي الداخلي مع جميع المستويات الإدارية، ومع كل من هيئة الرقابة الشرعية ومجلس الإدارة / لجنة التدقيق والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي والمراقب المصرفي الداخلي. كما يجب عدم وضع حدود لنطاق عمل المدققين الشرعيين الداخليين أو تقييد اطلاعهم على أي مستندات أو وثائق.
-7 الاستئناس برأي هيئة الرقابة الشرعية والتشاور معها بخصوص تعيين مدير وموظفي إدارة التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من التوجه الإيجابي لديهم فيما يتعلق بالالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وجاء في المادة العشرين: الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية:
إن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها في إطار تقديم الخدمات المالية هو ما يميز المصرف الإسلامي عن غيره من المصارف، ولا يمكن بغياب هذا الالتزام التمتع بالمصداقية الشرعية الكافية لتحقيق هوية المصرف في الواقع وجذب المستثمرين والعملاء الذين يرغبون باستثمار أموالهم والدخول في معاملات بطرق تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. وتأسيسا على ذلك يجب على مجلس الإدارة مراعاة ما يلي:
-1 الالتزام في ممارسة جميع أوجه العمل المصرفي بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، وتحديدا الالتزام بالقرارات والفتاوى الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية في المصرف، وتقع مسؤولية هذا الالتزام على إدارة المصرف.
-2 تزويد هيئة الرقابة الشرعية بجميع المعلومات، بصورة دقيقة وكافية وفي التوقيت المناسب التي تساعدها في ممارسة مهامها المتمثلة في التأكد من التزام المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية وتكوين رأي مستقل في هذا الشأن.
-3 الالتزام بالحصول على رأي هيئة الرقابة الشرعية في جميع العقود والاتفاقيات والمعاملات وسياسات ونظم وآليات وبرامج العمل وتقديم المنتجات والخدمات، بما في ذلك سياسات الاستثمار وتوزيع الأرباح وتحميل الخسائر على حسابات الاستثمار، وسبل التصرف في الدخل غير المطابق للشريعة، واحتساب الزكاة، والبرامج الاجتماعية والخيرية، بحيث يتم إقرار جميع ما سبق قبل تنفيذه من قبل هيئة الرقابة الشرعية ويخضع لرقابتها أيضاً بعد التنفيذ.
-4 وضع دليل للسياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويجب أن يحتوي الدليل على الأقل:
أ- آلية عرض المواضيع على هيئة الرقابة الشرعية للحصول على قرارات حولها.
ب- نظام عمل هيئة الرقابة الشرعية.
ت- آلية ضمان الالتزام بقرارات هيئة الرقابة الشرعية.
-5 تزويد عملاء المصرف بناء على طلبهم بشرح لأي فتوى صادرة عن هيئة الرقابة الشرعية في المصرف وتسهيل اتصال العميل بهيئة الرقابة الشرعية عند الحاجة.
-6 نشر القرارات والفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية التابعة للمصرف على موقعه الالكتروني خلال فترة لا تزيد عن سنة من تاريخ طرح المنتجات والخدمات أو اعتماد المعالجات والآليات التي صدرت بشأنها تلك القرارات والفتاوى.
-7 الالتزام بمعايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتحديدا فيما يتعلق بمكونات نظام الرقابة الشرعية الداخلية.
أما فيما يتعلق بهيئة الرقابة الشرعية، فإنه:
أ- تتولى هيئة الرقابة الشرعية مراجعة وإقرار العقود والاتفاقيات والمعاملات وسياسات ونظم وآليات وبرامج العمل وتقديم المنتجات والخدمات.
ب- تتولى هيئة الرقابة الشرعية مراجعة وإقرار دليل السياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ت- وفقا للمرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2005 وتعديلاته، الخاص بإحداث المصارف الإسلامية، تقدم هيئة الرقابة الشرعية في المصرف تقريرا سنويا إلى الجمعية العمومية للمساهمين تبين فيه مدى التزام المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية للفترة موضوع التقرير وكذلك ملاحظاتها وتوصياتها، ويضمن تقرير الهيئة في التقرير السنوي للمصرف.
ث- لهيئة الرقابة الشرعية عند الحاجة الاستعانة بمدقق مستقل (توافق عليه مديرية مفوضية الحكومة) للقيام بمهام تخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق الشرعي وإعداد التقرير السنوي، ويجب أن تكون الأتعاب التي تحصل عليها هيئة الرقابة الشرعية مخصصة للقيام بمهام الفتوى ومهام التدقيق التي تشمل جميع الأعمال المتعلقة بالتدقيق الميداني الشرعي والمتابعات واجتماعات الهيئة الخاصة بمهام التدقيق ودراسة الملاحظات الشرعية والبت فيها وإعداد التقرير السنوي للهيئة.
ج- تتولى هيئة الرقابة الشرعية، عند الطلب، تقديم المشورة للأطراف التي تقدم خدمات للمصرف مثل المدققين والقانونيين والمستشارين.
ح- تتولى هيئة الرقابة الشرعية التأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية الداخلية وأنه يعمل وفقا لما هو مقصود منه.
خ- تعمل هيئة الرقابة الشرعية على تقديم النصح والتوجيه لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي بشأن نطاق التدقيق الشرعي المطلوب. وتطلع على خلاصة تقارير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي وردود الإدارة عليها، للتأكد من كفاية وفعالية إدارة التدقيق الشرعي الداخلي.
د- تنسق هيئة الرقابة الشرعية مع لجنة الحوكمة ولجنة التدقيق بشأن التأكد من الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ذ- تطلع هيئة الرقابة الشرعية على التقارير كافة التي تتضمن مراجعة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وكذلك تقارير المصرف المركزي والمدقق الخارجي، وردود الإدارة على تلك التقارير، لتقييم الجهود المبذولة - في سبيل التأكد من الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ومراعاتها عند التخطيط لأعمال التدقيق الشرعي الخارجي لهيئة الرقابة الشرعية.
ر- تقترح هيئة الرقابة الشرعية - في ضوء الحاجة التي تقدرها - البرامج التدريبية الشرعية للعاملين في المصرف.
ز- يحق لهيئة الرقابة الشرعية الاطلاع الكامل، ودون قيود، على جميع السجلات والوثائق والمعاملات والمعلومات من جميع المصادر بما في ذلك الرجوع إلى المستشارين المهنيين وموظفي المصرف ذوي الصلة، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون السرية المصرفية.
س- يحق لهيئة الرقابة الشرعية الاستعانة بخبراء خارجيين لتقديم المشورة لها وتحديدا حول القضايا القانونية والمالية، وذلك على نفقة المصرف.
ش- على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية تخصيص الوقت الكافي للقيام بمهام الفتوى والتدقيق الشرعي على الوجه الأكمل.
ص- على المصرف الالتزام بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 292 /م ن/ب 4 تاريخ 2007 وتعديلاته، الخاص بمتطلبات قبول أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية وحالات سحب القبول.
وجاء في الباب الرابع، الذي يتعلق بالإفصاح والشفافية، وفي المادة الحادية والعشرين منه: أحكام عامة، وتحت رقم (1):
يقوم المصرف بعملية الإفصاح حسب القوانين والأنظمة النافذة، ووفق ما تمليه المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والمعايير الدولية للتقارير المالية في الموضوعات التي لا تغطيها معايير الهيئة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة (IFRS) الإسلامية.
وجاء في المادة الثانية والعشرين: الجوانب التنظيمية والإدارية، وتحت رقم (5):
هيئة الرقابة الشرعية:
أ- أسماء الأعضاء وآلية اختيارهم ومؤهلاتهم وخبراتهم ومعايير الاستقلالية والمصالح الجوهرية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية في معاملات أو مسائل تؤثر على المصرف.
ب- الواجبات والمسؤوليات.
ت- دورية الاجتماعات.
ث- عدد اجتماعات الهيئة، وعدد الاجتماعات التي حضرها كل عضو.
ج- معلومات عن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية متضمنة حصص كل منهم، بالإضافة إلى تاريخ تعيينهم وعضويتهم في الهيئة وفي هيئات شرعية أخرى (إن وجدت) والمكافآت التي حصلوا عليها من المصرف.
ح- استقالات الأعضاء خلال السنة.
وجاء المادة الثالثة والعشرين: القوائم المالية والتقارير:
- القوائم المالية المعدة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
- الإفصاحات المتعلقة بالنواحي المالية.
- تقرير المدقق الخارجي.
- تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
وجاء المادة الرابعة والعشرين: الشفافية والإفصاح فيما يخص حسابات الاستثمار، في الفقرة (أ)
تسهم الشفافية في التوزيع الفعال للموارد، من خلال التأكد من حصول أصحاب حسابات الاستثمار على معلومات كافية لتحديد المخاطر وتمييز مصرف إسلامي عن مصرف إسلامي آخر، وتتيح المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على المعلومات وتؤدي إلى تخفيض تكاليف العمليات. تتوافق الشفافية بشكل تام مع ما تفرضه الشريعة الإسلامية: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم} [البقرة: 283].
وفي الفقرة (ب)، وتحت رقم (2):
الإفصاح بصورة دورية - في إحدى الصحف اليومية و/أو في التقرير السنوي و/أو في موقع المصرف على الإنترنت - عن الأمور التالية:
ومنها:
القرارات والفتاوى الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية، وكيفية التوصل إليها وشروط تطبيقها فيما يتعلق بالمعلومات التي تهم المساهمين والمودعين وأصحاب حسابات الاستثمار.
وجاء في الباب الخامس، وفي المادة الخامسة والعشرين: حقوق المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار وأصحاب المصالح الآخرين، وفي الفقرة (1)، وتحت (ت):
حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الهيئة العامة، حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الهيئة العامة، ويذكر بالتحديد حق دعوة رئيس و/أو أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة لقراءة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية والإجابة عن أي استفسارات قد تطرح حول الأمور الشرعية التي تخص المصرف، وحق تعيين هيئة رقابة شرعية مستقلة.
وفي الفقرة (4)، وتحت (أ)، وضمنها رقم (2):
إبلاغ صاحب حساب الاستثمار عند فتح الحساب أنه يتحمل خسارة الموجودات الممولة بنسبة استثماره فقط. وأن مسؤولية المصرف عن تلك الخسارة تجب في حال التعدي أو التقصير فقط.
الخاتمة وأهم النتائج:
المصارف الإسلامية في سورية ثلاثةـ حتى الآن، وهي: بنك الشام، وبنك سورية الدولي الإسلامي، وبنك البركة، وبنك الإبداع الذي يعمل على طريقة التمويل الصغير بالأسس الشرعية.
وتظهر أهمية وجود نظام الحوكمة للمصارف الإسلامية وأثر تطبيقه على الحياة الاقتصادية والاجتماعية تتمثل:
المساعدة على توفير الثقة بين العنصر الاجتماعي والاقتصادي.
المحافظة على السلامة المصرفية.
تحسين كفاءة أداء الأعمال المصرفية (الخدمية والاستثمارية).
قطع طريق تسلل الفساد.
وذلك أن انهيار (إفلاس) المصارف الإسلامية ـ لا سمح لها ـ له تأثير على الصعيد الاجتماعي والديني، بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي وإضعاف النظام المالي.
ركز البحث على الرقابة الشرعية في مجال المصارف الإسلامية، وقد عرفت بأنها عبارة: عن فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة في جميع أنشطتها.
ويشمل ذلك: فحص العقود والاتفاقات والسياسات، والمنتجات والمعاملات، وعقود التأسيس، والنظم الأساسية، والقوائم المالية، وتقارير المراجعة الداخلية، وتقرير عمليات التفتيش التي يقوم بها البنك المركزي، والتعاميم.
وقد تم في البحث عرض دليل الحوكمة لدى المصارف الإسلامية العاملة في سورية، الذي تضمن خمسة أبواب رئيسة: الباب الأول: مجلس الإدارة، والباب الثاني: اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، والباب الثالث: بيئة الضبط والرقابة، والباب الرابع: الإفصاح والشفافية، والباب الخامس: العلاقة بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار، وأصحاب المصالح الآخرين.
فالباب الأول يخص مجلس الإدارة تم الحديث عن أنشطة المجلس: من حيث التقييم الذاتي وتقييم الأداء وذلك في المادة السابعة منه، الفقرة الثالثة.
وتم الحديث عن لجنة التدقيق ضمن اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك في الباب الثاني، المادة التاسعة منه، من حيث أهداف اللجنة، وتشكيلها ودورية اجتماعاتها، وصلاحيات ومهام اللجنة، وكل ما يتعلق بها.
ولم يغفل دليل الحوكمة لجنة الترشيحات والمكافآت، حيث ذكر أهداف اللجنة، وصلاحيات ومهام اللجنة، وما يتصل بها كما في جاء في المادة العاشرة.
وفي الباب الثالث الذي يخص بيئة الضبط والرقابة، وفي المادة السادسة عشرة منه: كان دليل الحوكمة يوضح عمل (التدقيق الشرعي الداخلي) وضرورة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما في المادة العشرين.
وجاء الباب الرابع، ليتحدث عن بالإفصاح والشفافية، في أحكام عامة، وفي الجوانب التنظيمية والإدارية لهيئة الرقابة الشرعية، ولم يغفل الحديث عن القوائم المالية والتقارير، وحسابات الاستثمار.
وخصص الباب الخامس، للحديث وبوجه خاص في المادة الخامسة والعشرين عن حقوق المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار وأصحاب المصالح الآخرين.
وأتقدم بتوصية من خلال مؤتمركم: أن تتم الاستفادة من دليل الحوكمة المعمول به في سورية ليعم سائر الدول التي ترغب في إدارة رشيدة لمصارفها الإسلامية.
الملحق رقم (1)
| عمليات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية |
الملحق رقم (2):
رسم بياني يوضح إجراءات الرقابة:
| تحديد الهدف من الرقابة الشرعية |
| تخطيط عمليات الرقابة الشرعية |
| وضع برامج الرقابة الشرعية |
| تنفيذ عمليات الرقابة الشرعية |
| مناقشة الملاحظات والحصول على الإيضاحات |
| إعداد تقارير الرقابة الشرعية |
| متابعة تقارير الرقابة الشرعية |
| خريطة إجراءات عمليات الرقابة الشرعية في عمل اقتصادي إسلامي |
