السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا جرى العقد بعملة الدولار وكانت الدفعات ستتم بالدولار فلا مشكلة. أما إذا كان السداد سيتم بعملة محلية غير الدولار فيجب أن يكون سعر صرف سداد الدفعات بسعر يوم السداد.
ما اتضح من سؤال السائل أن البيع سيكون بالدولار وسيتم تثبيت سعر صرف دفعات الأقساط المستحقة بعملة أخرى على الدولار في مجلس العقد بزيادة تبلغ 0.1 من سعر الصرف هو من باب الربا.
ولو أضاف البائع (سواء كانت الشركة أم البنك) نسبة مرابحة ثم باع المشتري بسعر تراضيا عليه لربح البائع ربحا جائزا، واشترى الشاري بسعر واضح يسدد أقساطه بالعملة التي جرى عليها العقد، فإن سدد بعملة أخرى فبسعر صرف يوم السداد.. ويتحمل البائع في هذه الحالة مخاطر الصرف الحاصلة لأنه هو من اشترط أن يكون السداد بعملة مغايرة للعملة التي تم بها العقد.
هذا والله أعلم.
لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمين..
www.kantakji.com
www.kantakji.net
http://groups.google.com/group/kantakjigroup
Email: kantakji@kantakji.com , kantakji@gmail.com
Mobile:+963 94 4273 000
Tel: +963 33 2530 772
Tel: +963 33 2518 535
SKYPE: Kantakji
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.....
تحية طيبة و بعد...
اخي العزيز د. ابراهيم فاروق ارجو منكم سعة الصدر و امل ان اجد الاجابة عن اسالتي.
الموضوع شراء شقة من شركة عمار في فلسطين، سعر الشقة 65000 $، و عملية الدفع كالاتي:
10% من قيمة الشقة دفعة اولى : اي ما يعادل 6500$.
10% من قيمة الشقة مقسمة على 10 دفعات: اي 6500$\10= 650$في الشهر .
المرحلة التالية الشركة بتعطيني فرصة اتوجه للبنك لكي تتم طريقة الشراء بواسطة البنك، اي 80% من قيمة الشقة يتم شرائها عن طريق البنك ؛ اي ما يعادل 52000$.
المشكلة عندما توجهت للشركة لتوقيع العقد، من ضمن العقد تثبيت سعر الدولار على سعر 3.8 شيكل اسرائيلي.و بعد نقاش طويل عريض استوضحت منهم الفكرة التثبيت اخبروني كالتالي:
اذا كان سعر الدولار اليوم 11/11/2011 الجمعة 3.7 شيكل مقابل الدولار فذلك يعني الاتي:
سعر الشقة 65000$ * 3.8 شيكل= 247000 شيكل، في حال كنت املك المبلغ كاملا.
247000 شيكل / 3.7 شيكل = 66756.756$ هذا سعر الشقة اليوم اي زيادة 1256.756 $
السؤال ما هو الحكم الشرعي للتثبيت الدولار على سعر العملة المحلية؟
و هذه الحالة على فرض اذا كنت املك المبلغ كاملا اي 65000$ يكون سعر الشقة في هذا اليوم 66756.756 $
اما على طريقة الشركة فالامر منوط بتغير سعر الدولار في كل مرة اسدد فيها للشركة، و عند الذهاب للبنك لشراء الشقة اي 80% : 52000$؛ اذا كان سعر الدولار اليوم 3.7 شيكل فالشركة سوف تعطي عقد شراء بالقيمة التالية :
52000$ * 3.8 شيكل= 197600 شيكل
197600 شيكل /3.7 شيكل= 53405.4$ اي زيادة على المبلغ بقية 1405.4$.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ما هو الحكم الشرعي في الذي تصنعه الشركة ؟
هل هو ربا ؟
انا تأكدت من البنك الاسلامي الفلسطيني و طريقة عمله بالنسبة للشرع و الحكم الشرعي واضحة، لكن الشركة اود التأكد من الية عملها ؟
جزاكم الله خيرا
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مراد شلبك – فلسطين
من جانبي احيل هذه الحالة الى السيد الفاضل الدكتور سامر حفظه الله للرد و ابداء الرأي حولها
د. ابراهيم فاروق
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
No comments:
Post a Comment