جريـــدة القــنديــل الاقتصــادية الأســـبوعية :
إعداد د.محمد وائل سعيد حبش
دكتوراه في الأسواق المالية
دقيقــة نقاش :
صدرت بعض التصريحات من الهيئة العامة لإصلاح القطاع العام الحكومي بأن الخصخصة خط أحمر ليس هناك مجال للنقاش فيه و السؤال الذي يطرح نفسه بفكرة الخط الأحمر في الآليات الاقتصادية و مدى مشروعيتها و ما الهدف من الخط الأحمر في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة متبدلة تتجاذب فيها الفرضيات الاقتصادية والنظريات و تزدهر نماذج اقتصادية و تندحر أخرى في ضوء تبدل العوامل التي تنجح النموذج الاقتصادي أو تفشله .
نحتاج إلى قوانين و طريقة تفكير تتجاوز الأطر التقليدية لننتقل إلى الإبداع الفكري الاقتصادي و الذي يحتاج إلى تجاوز للطرائق السابقة في التعاطي مع المشكلات و الأزمات الاقتصادية التي طالما تعرض لها اقتصادنا الناشىء في ظل العديد من التحديات و التي لم يثبت التاريخ قدرتنا على تجاوز هذه الأزمات بنجاح .
لا نريد أن يكون حل مشكلة القطاع العام الحكومي أمراً طارئاً ويستلزم حلولاً مستعجلة فقط فلا نريد التحاليل و لا التوصيات و لا النتائج في قطاع عجزت فيه كل هذه الحيل والتراكيب و الأدوات خلال العقود الماضية بل جعلته أكثر استعصاء على الحل و الإصلاح ، بل نريد ابتكار حلول أخرى للقطاع العام الصناعي و التي تتناسب مع مقتضيات التعقيد الاقتصادي الاجتماعي أي بمعنى آخر كل الحلول السابقة في القطاع من إعادة هيكلة أو دمج شركات أو فصل أخرى و فرضية الإدارة بالموارد و غيرها .
لقد كانت سوريا رائد الصناعة في الشرق الأوسط في خمسينات و ستينات القرن الماضي و كانت تدعى بطوكيو الشرق الأوسط ولكن فجأة لم نعد نقدر على محاكاة مستوى وطريقة الإدارة والتي برع فيه اليابانيون كثيراً في نهضتهم الصناعية والتكنولوجية و تحولت إدارة القطاع العام الصناعي إلى تكرار نمطي في الأساليب الإدارية و الفكرية و تلاشى الإبداع و البحث في الإدارة التشغيلية وإدارة الأزمات
نحتاج إلى قوانين و طريقة تفكير تتجاوز الأطر التقليدية لننتقل إلى الإبداع الفكري الاقتصادي و الذي يحتاج إلى تجاوز للطرائق السابقة في التعاطي مع المشكلات و الأزمات الاقتصادية التي طالما تعرض لها اقتصادنا الناشىء في ظل العديد من التحديات و التي لم يثبت التاريخ قدرتنا على تجاوز هذه الأزمات بنجاح .
لا نريد أن يكون حل مشكلة القطاع العام الحكومي أمراً طارئاً ويستلزم حلولاً مستعجلة فقط فلا نريد التحاليل و لا التوصيات و لا النتائج في قطاع عجزت فيه كل هذه الحيل والتراكيب و الأدوات خلال العقود الماضية بل جعلته أكثر استعصاء على الحل و الإصلاح ، بل نريد ابتكار حلول أخرى للقطاع العام الصناعي و التي تتناسب مع مقتضيات التعقيد الاقتصادي الاجتماعي أي بمعنى آخر كل الحلول السابقة في القطاع من إعادة هيكلة أو دمج شركات أو فصل أخرى و فرضية الإدارة بالموارد و غيرها .
لقد كانت سوريا رائد الصناعة في الشرق الأوسط في خمسينات و ستينات القرن الماضي و كانت تدعى بطوكيو الشرق الأوسط ولكن فجأة لم نعد نقدر على محاكاة مستوى وطريقة الإدارة والتي برع فيه اليابانيون كثيراً في نهضتهم الصناعية والتكنولوجية و تحولت إدارة القطاع العام الصناعي إلى تكرار نمطي في الأساليب الإدارية و الفكرية و تلاشى الإبداع و البحث في الإدارة التشغيلية وإدارة الأزمات
.
ففي عالم الصناعة السورية لم نتطرق لمفهوم الخصخصة العامة و هو طرح جزء من هذا القطاع الحكومي للاكتتاب العام من قبل الشعب و الذي يمثل العمال و الموظفين و الكادحين و بالتالي ربط الإدارة بالشعب نفسه و جعل الموظفين مساهمين و شركاء مباشرين في القطاع الحكومي فيزيد الحافز و ينخفض الفساد و يصبح كل موظف غيور على موارد الشركة و مهاجم لمواطن الخلل فما يؤثر على الشركة يؤثر على أرباح المستثمر و بالتالي فإن الحافز تم صنعه من داخل القطاع و بأيدي عمال و موظفي القطاع فمفاهيم القطاع العام الصرف والتي حققت نجاحاً في السبعينيات ما لبثت أن بدأت بالانحدار ذلك أن النموذج الذي تم تأسيسه كان ملائماً للظروف أثناء تأسيسه إلا أنه لم يعد كذلك بسبب تغير الظروف الاقتصادية المحيطة بهذا القطاع الصناعي و بات يستلزم تغييراً فكرياً في الشكل القانوني لهذا الشركات بما يضمن مشاركة الأطراف للمركز في اتخاذ القرارات الاقتصادية .
القطاع العام الحكومي ملائم للصناعات الحيوية والثقيلة والتي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة في حين لا تحتاج الصناعات الاستهلاكية أو التحويلية لتواجد و إقحام القطاع العام فيها فتوجد الحاجات و النقص و الثغرات في العديد من القطاعات الإنشائية و الاستراتيجية التي تستطيع الدولة أن تدخل بها و توجه استثماراتها بها حالياً بسبب العجز الواضح في هذه القطاعات بالمقارنة مع العدد الكلي للسكان
ففي عالم الصناعة السورية لم نتطرق لمفهوم الخصخصة العامة و هو طرح جزء من هذا القطاع الحكومي للاكتتاب العام من قبل الشعب و الذي يمثل العمال و الموظفين و الكادحين و بالتالي ربط الإدارة بالشعب نفسه و جعل الموظفين مساهمين و شركاء مباشرين في القطاع الحكومي فيزيد الحافز و ينخفض الفساد و يصبح كل موظف غيور على موارد الشركة و مهاجم لمواطن الخلل فما يؤثر على الشركة يؤثر على أرباح المستثمر و بالتالي فإن الحافز تم صنعه من داخل القطاع و بأيدي عمال و موظفي القطاع فمفاهيم القطاع العام الصرف والتي حققت نجاحاً في السبعينيات ما لبثت أن بدأت بالانحدار ذلك أن النموذج الذي تم تأسيسه كان ملائماً للظروف أثناء تأسيسه إلا أنه لم يعد كذلك بسبب تغير الظروف الاقتصادية المحيطة بهذا القطاع الصناعي و بات يستلزم تغييراً فكرياً في الشكل القانوني لهذا الشركات بما يضمن مشاركة الأطراف للمركز في اتخاذ القرارات الاقتصادية .
القطاع العام الحكومي ملائم للصناعات الحيوية والثقيلة والتي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة في حين لا تحتاج الصناعات الاستهلاكية أو التحويلية لتواجد و إقحام القطاع العام فيها فتوجد الحاجات و النقص و الثغرات في العديد من القطاعات الإنشائية و الاستراتيجية التي تستطيع الدولة أن تدخل بها و توجه استثماراتها بها حالياً بسبب العجز الواضح في هذه القطاعات بالمقارنة مع العدد الكلي للسكان
.
نحتاج أن ننتقل في القطاع العام الصناعي من الكفاية فقط إلى الفعالية أي الانتقال في مستوى إدارة القطاع من إدارة موارد القطاع إلى الذهاب خطوة نحو الفعالية و هي تغيير مستوى المنافسة السابق بتغيير بنية القطاع و لعل أبرز معوقات الفعالية هو الخوف من المجهول أو الخوف على مكتسبات حالية تتناقص رويداً رويداً إلى حد الإفلاس .
إصلاح القطاع العام الصناعي يحتاج إلى جرأة و نقلة في المفاهيم الاقتصادية الحالية وإلى نظرة إبداعية جانبية في هذه المفاهيم لأنها هي من توجه القطاع الصناعي وترسم استراتيجيته و من الهام دراسة عدة مفاهيم بالصورة الغير نمطية في ظل أزمات اقتصادية عالمية وتغيرات هامة في موازين القوى تجعل دائماً الاقتصاد الأقوى هو الراسم الأكبر للمخططات المستقبلية .
نحتاج أن ننتقل في القطاع العام الصناعي من الكفاية فقط إلى الفعالية أي الانتقال في مستوى إدارة القطاع من إدارة موارد القطاع إلى الذهاب خطوة نحو الفعالية و هي تغيير مستوى المنافسة السابق بتغيير بنية القطاع و لعل أبرز معوقات الفعالية هو الخوف من المجهول أو الخوف على مكتسبات حالية تتناقص رويداً رويداً إلى حد الإفلاس .
إصلاح القطاع العام الصناعي يحتاج إلى جرأة و نقلة في المفاهيم الاقتصادية الحالية وإلى نظرة إبداعية جانبية في هذه المفاهيم لأنها هي من توجه القطاع الصناعي وترسم استراتيجيته و من الهام دراسة عدة مفاهيم بالصورة الغير نمطية في ظل أزمات اقتصادية عالمية وتغيرات هامة في موازين القوى تجعل دائماً الاقتصاد الأقوى هو الراسم الأكبر للمخططات المستقبلية .
No comments:
Post a Comment