{Kantakji Group}. Add '9911' دقيقة نقاش الأسبوعية - دكان دمشق المالي

 

جريـــدة القــنديــل الاقتصــادية الأســـبوعية :

إعداد د.محمد وائل سعيد حبش

دكتوراه في الأسواق المالية

دقيقــة نقاش :

دكان دمشق المالي :

بما أننا في بلاد الخصوصية فلا بد أن يتميز سوق دمشق للأوراق المالية بالخصوصية فقد اكتشف جهابذة التحليل الفني وخبراؤه في سوقنا شكلاً جديداً في المخططات البيانية تضاف إلى قاموسهم البياني وهو المخطط الدائري حيث تلتقي نقطة البداية مع نقطة النهاية

.

في الأسبوع الماضي أكمل مؤشر دمشق للأوراق المالية  مساره الهابط المعتاد فقد عرفنا الآن يقيناً إلى أين يتجه فهذه السوق يطبق نواميس الحياة فمن حيث نبدأ نعود فلم يكتف هذا السوق بإعطائنا دروس في علم المال والمنطق بل وأيضاً دروساً في علم الحياة  فبعد أن اخترق حاجز الدعم السعري  وهو1057  نقطة وصل إلى نقطة 1020 نقطة يوم الأربعاء الماضي أي للنقطة تقريباً التي انطلق منها المؤشر وهي الألف نقطة واضعاً أعضاء الهيئة وإدارة السوق في حالة خشوع  واستسلام لقضاء رب العالمين   .

 

ولم تشفع توسلات وابتهالات رئيس هيئة الأسواق للشركات المساهمة العامة لإدراجها في السوق المالي وإقناع أخرى بالتحول لشكل المساهمة فاكتشفوا أن أسلوب مسح الذقون ومبدأ (كرمالي ) لا ينفع في أسواق المال في حين واظبت إدارة السوق المالي على إطلاق التصريحات بأنها معنية فقط بتسيير الأعمال اليومية للسوق وأن ما يحدث في السوق هو ناتج عن العرض والطلب الحر معتمدة على القانون الأول لنيوتن وهو قانون العطالة فحسب هذا القانون كل جسم (نقطة مادية) غير خاضع لقوى (تأثيرات خارجية) يكون في حالة سكون أو حركة مستقيمة منتظمة وعلى هذا تقول إدارة السوق عن هذا الجسم (دكان دمشق المالي ) أنه حر و حركته حرة أو عطالية واضعين هذه المرة المستثمرين والمضاربين في حالة خشوع وسكينة واستسلام للقوانين الوضعية وأن السوق يمشي بإرادة خالق القوانين مدبر أمر العباد !!

وعلى كل نقول لهم (معليش ) في الإعادة إفادة والتكرار يعلم الشطار طالما أن هذا السوق في مكان خارج الزمان ولا من يُحاسب ولا من يحاسب وعليه فلن أضع هذه المرة الافتراضات لتوكيدها أو نفيها ومناقشتها فجدوى الافتراضات سقطت وقصر النظر (دبحنا) فالهيئة تتوعد و تصرح بحزمة من القرارات الجديدة بعد رفع الحد السعري إلى خمسة بالمئة و تفعيل الفقرة (أ) من المادة 35 بعد أن كتبنا و صرحنا و نشرنا مراراً وتكراراً في المكتوب والمسموع و المشاهد بضرورة هذه القرارات منذ ثلاثة أشهر ولكن أن يأتي رئيس هيئة الأوراق المالية ليتحفنا بالحقيقة الساطعة و الخبر اللاطع  أن السوق ينخفض بسبب رفع الفوائد على الودائع بعد صدور القرار بشهور فهذا ما أضحك الجمهور .

 

ولا أظن أن السوق في حالة وعكة حتى نصدر القرارات بالتقسيط الممل ونعتمد سياسة الري بالتنقيط لللأرض القحلاء فلم أكن مستغرباً من عدم استجابة السوق لهذين القرارين لأنهما محفزان لاتجاه وليسا مسببان لفعل وهنا ندخل مجبرين لقانون نيوتن الثاني في الحركة وهو إذا أثرت قوة محصلة في جسم أكسبته تسارعاً، يتناسب مقداره تناسباً طردياً مع مقدار القوة المحصلة، ويكون اتجاهه في اتجاه القوة المحصلة نفسها ويكون التسارعُ موجباً (بالنسبة لاتجاه حركة الجسم)، إذا كانت القوة المحصلة باتجاه الحركة فيؤدي إلى زيادة سرعته؛ ويكون سالباً إذا كان اتجاه القوة المحصلة بعكس اتجاه حركة الجسم، والعجيب أن تتضافر كل العوامل السلبية مجتمعة من أجل خفض الأسعار السوقية فمع الإصرار العجيب على زيادات رؤوس أموال البنوك في هذا الوقت إلى زيادة معدل الفوائد على الودائع إلى أزمة استقرار الليرة السورية بشكل الذي أدى محصلة قواها إلى استمرار التسارع السلبي الذي تغلب بفارق قوي على محصلة قوى القرارات الإيجابية محدودة الأثر .

 

وهناك بعض القرارات التي تم إصدارها من قبل الهيئة العامة للأوراق المالية والتي تحتاج إلى ردود أفعال من الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة في السوق ولكن وجدنا محصلة القوى صفراً وهنا أً ُدخلنا مرة أخرى إلى  قانون نيوتن الثالث في الحركة وهو الفعل ورد الفعل مضمونه " إذا أثر الجسم الأول على الثاني فإن الجسم الثاني يؤثر على الأول بقوة مضادة معاكسة "وأعتقد أن التباطؤ والتكاسل في مجالس إدارة هذه الشركات والتي من المفترض أنها تحمي صغار المساهمين فيها قبل المؤسسين وكبار المساهمين قد ولد رد الفعل السلبي المضاد على قرارات الهيئة المتعلقة بالشركات وهي السماح لها بشراء أسهمها دعماً للسوق وفقاً لقرار هيئة الأوراق المالية  رقم 56 الخاص بتعليمات شراء الشركات المساهمة للأسهم الصادرة عنها والتي تسمى أسهم الخزينة  وقرار تجزئة السهم ليصبح 100 ليرة سورية فلم نجد أثراً أو نتيجة فالعلاقة بين الهيئة والشركات المساهمة تحولت إلى فعل ورد فعل بدلاً أن قوى الجهتين إيجابية متوازية وليست متضادة متساوية.

 

وأما مشروعات القرارات فحسب ما طالعتنا وسائل الإعلام على نية الهيئة لعمل صناديق استثمارية لدعم السوق بشراء مكثف لأسهم الشركات المدرجة فيه، والتي غالباً ما تعود إلى مؤسسات ونقابات تعتمد سياسة الاستثمار طويل الأجل ففيه من الخطأ الاعتقاد أن ذلك سيؤدي إلى اختفاء المضاربة وميل العديد إلى المضاربة مع ضرورة الانتباه إلى أن حتى أكبر الصناديق والتي تتمتع بإدارة جيدة ليس بمقدورها أن تحقق أرباحاً أفضل بكثير عن المتوسط وذلك عبر فترة معقولة من الزمن فلا أن تكون هذه الصناديق هدفاً لحماس الجاهلين وطمع الجشعين من العامة إلا أن  هذه الصناديق بالمقابل تقي الأفراد من الوقوع في أخطاء فادحة وانقيادهم للدعوات البراقة لأسهم عادية قد تنهار بعد توالي الارتفاعات لأبسط الأسباب .

 

ولكن السؤال أن هذا الدكان كم سيتحمل من الصناديق الاستثمارية فيه إن كان صديقي ابن سعود يشتري لنفسه ويبيع بقدر ما يشتري ويبيع هذا السوق !!! .