خبراء تأمين: على الشركات الالتزام بقواعد الحوكمة ومعالجة إشكالات التسويق والإدارة
توقعات ببلوغ حجم التأمين التعاوني 11 مليار دولار بحلول 2015
|
تشهد صناعة التكافل نموا سريعا على الصعيدين العالمي والإسلامي، حيث تشير الإحصاءات إلى أن الإسهامات المتوقعة فيه قد تصل إلى 7.7 مليار دولار بحلول عام 2012 و11 مليار دولار بحلول عام 2015، في الوقت الذي يوجد فيه حاليا ما يقارب 200 شركة للتكافل في جميع أنحاء العالم موزعة على دول العالم الإسلامي.
وقال خبراء في التأمين التعاوني في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا النمو يدلل على العافية والتطور اللذين تشهدهما شركات التكافل، ما يعني قدرتها على إثبات ذاتها بوصفها منافسا قويا لصناعة التأمين التقليدي».
ولكن تبقى هناك تحديات تواجه هذه الصناعة تحتاج إلى إرادة قوية تعمل على تجاوزها، ومنها كيفية الالتزام بتطبيق ما تم الاتفاق عليه من قبل خبراء في هذا المجال، أكثر ما شغلهم موضوع فوائض التأمين في ظل النقص الذي يعانيه صندوق التأمين التعاوني في مختلف البلاد التي تهتم به.
وكان قد أخذ التأمين التعاوني حظه من النقاش النظري على مدى ملتقيين سابقين بالعاصمة السعودية الرياض، غطى معظم قضاياه المختلفة، كان لا بد للملتقى الدولي الثالث للتأمين الذي انعقد على مدى يومين سابقين، نهاية الأسبوع الماضي، أن يغير هذه المرة من منهجيته في مسألة التنظير والاكتفاء بطرح حزمة من التوصيات للدخول في محراب التطبيق العملي مباشرة حتى لا يكون نسخة مكررة لسابقيه.
وأكثر ما يميز ملتقى التأمين التعاوني هذه المرة، وفق الدكتور عبد الرحمن الأطرم، الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، أنه تم تخصيصه لأجل طرح منهجية عملية تطبيقية لتنفيذ كل ما تم التنظير حوله فيما سبق وفيما سيجد فيه من أمر، بجانب أنه وسع من دائرة المشاركين فيه ليأخذ الصبغة الدولية أولا، وثانيا ليكتسب مزيدا من الأفكار العلمية والمنهجية في التوصية، مستعينا لأول مرة بعدد من الباحثات المتخصصات في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
وجاء المؤتمر الثالث للتطبيق العملي للوصايا التي خرج منها، في الوقت الذي تناول فيه الملتقيان الأول والثاني نظريا الفائض وخرج بأنه ملك لصندوق التأمين، وفي حال اختيار عدم توزيع الفائض على المشتركين، فيمكن أن يُستغل في تكوين حساب احتياطي عام للمخاطر، أو تخفيض اشتراكات السنة المقبلة.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد أكرم لال الدين، المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية بكوالالمبور، أن أم القضية في التأمين التعاوني هي كيفية معالجة العجز في مسألة الفائض وتوجيهه بما يتوافق والشريعة الإسلامية، مبينا أن الأصل في العجز أن يتحمله المشتركون (المستأمنون)، إما بزيادة القسط، أو تخفيض التعويض المستحق، وهذا هو حقيقة التأمين التعاوني.
ولكن وقف لال الدين كثيرا عند إثارة الملتقى لموضوع فوائض التأمين التعاوني، ذلك لأن المشاركين انقسموا على الاتفاق عليه الذي انحصر في مسارين، أولهما يرى ضرورة إشراك المساهمين حصة المتبرعين في هذه الفوائض كحافز يقابل خدماتهم التي يقدمونها حياله أيا كان نوعها، في الوقت الذي أصر فيه مناصرو المسار الثاني على أن يكون الفائض من نصيب المتبرعين فقط، استنادا إلى آراء بعض الفقهاء فيه.
ويناصر لال الدين المسار الذي ينصح بإشراك المساهمين المتبرعين في حصتهم في هذه الفوائض، باعتبار أنهم يبذلون جهدا مقدرا في مسائل تنظيمه وتخطيطه، بما يتفق ومعيار أيوفي الذي يقضي بهذا القول.
ووفق لال الدين فإنه، نظرا لأن شركات التأمين التعاوني تعمل في بيئة تغلب عليها آليات التأمين التجاري، فإن هناك عددا من البدائل التي يمكن لشركات التأمين التعاوني اللجوء إليها، ومنها إقراض صندوق المستأمنين من حساب رأس المال (المساهمين)، أو تمويله بصيغة مقبولة شرعا، الترتيب مع شركات التأمين التعاوني لإنشاء صندوق لفوائض التأمين في الشركات، بحيث يتولى هذا الصندوق تغطية العجز وفق آليات محددة، كذلك الترتيب مع شركات التأمين التعاوني لإنشاء صندوق لفوائض التأمين في الشركات، بحيث يتولى هذا الصندوق تغطية العجز وفق آليات محددة، في الوقت الذي دعا فيه إلى ضرورة ضمان طرف ثالث مستقل.
وأشار لال الدين إلى أن صناعة التكافل تشهد نموا سريعا على الصعيدين العالمي والإسلامي، موضحا أن الإحصاءات تشير إلى أن الإسهامات المتوقعة فيه قد تصل إلى 7.7 مليار دولار بحلول عام 2012، و11 مليار دولار بحلول عام 2015، في الوقت الذي يوجد فيه حاليا ما يقارب 200 شركة للتكافل في جميع أنحاء العالم موزعة على دول العالم الإسلامي.
أما الدكتور محمد شريف بشير، أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية ببروناي دار السلام، فقد ركز على مسألة بحث وتقييم تجارب وتطبيقات التأمين التعاوني، مبينا أنه بعد عرض عدد من التجارب التطبيقية للتأمين التعاوني في عدد من الدول الإسلامية وتقييمها، تبين أنها تدل على قوة الطلب على المنتجات المالية الإسلامية.
وأوضح بشير أن التأمين الإسلامي يعد تجربة فريدة تحتاج إلى مضاعفة الجهود لبلوغها تمامها، مبينا أنه في الآونة الأخيرة تطورت هذه الصناعة بشكل سريع، حيث نشأت شركات تكافل كثيرة في مختلف بلدان العالم. واستدل على نمو هذه الصناعة بكونها تشهد انتقالا إلى مناقشة إنشاء شركات إعادة التكافل؛ ليكون لها نظام متكامل يساعدها على تحقيق الاستقلالية عن خدمات التأمين التقليدي. ودعا إلى ضرورة العمل على الاستفادة من التجربة الماليزية في المجالات التي تتعلق بدعم الحكومة والجهات الرقابية، ووضوح الإطار القانوني وتوفير مؤسسات البنية التحتية اللازمة، بالإضافة إلى تجنب ما تواجهه التجربة من عوائق، وما تقع فيه من تجاوزات شرعية.
من ناحيته، أكد الأطرم ضرورة دراسة التغيرات والتطورات في الصناعة التأمينية في مختلف القطاعات حول العالم، والاستفادة منها في صياغة توجهات التأمين التعاوني المستقبلية.
كما دعا إلى ضرورة دراسة صيغ وأساليب جديدة لتحقيق هدف التعاون والتكافل للمجتمع الإسلامي، والاستفادة من التقنيات التأمينية، التي تشمل صناديق الأسر العائلية ودورها في تحقيق التكافل الاجتماعي، وتطوير عقود التأمين والتمويل والمخاطر، لتكون ضمن المبادلات الحقيقية في النشاط الاقتصادي، كذلك بحث صور الفائض والعجز فنيا، وبيان متى يحدث العجز والفائض فعليا، مع أهمية دراسة وتقييم صيغ التأمين التعاوني على الديون، بالإضافة إلى تطوير بيئة الفصل في منازعات قضايا التأمين.
وكان قد أوصى ملتقى التأمين التعاوني الثالث بحزمة من الوصايا ذات العلاقة، منها ضرورة أن تتبع شركات التأمين التعاوني أنجع الطرق في التسويق، والإدارة، والاستثمار، لتحقيق أفضل النتائج على مستوى الفائض التأميني.
أكد المشاركون في الملتقى على قيام شركات التأمين التعاوني بمراعاة متطلبات وقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والجهات الرقابية ذات الصلة في كل بلد، وإصدار اللوائح الداخلية التي تحقق ذلك.
وطالبوا شركات التأمين التعاوني بضرورة رفع كفاءة إدارة العملية التأمينية لتحقيق أفضل النتائج لحساب المشتركين، بما في ذلك مراعاة أحدث الوسائل المطورة علميا؛ للتنبؤ بالخسائر وتخفيض مخاطر السيولة والملاءة المتعلقة بحساب التأمين، من خلال اتخاذ أفضل السبل المتاحة شرعا لدعم حساب احتياطي عام للمخاطر، وتنميته بما يكفل استقلالية حساب التأمين في تغطية مخاطره، والبعد ما أمكن عن اللجوء إلى شركات إعادة التأمين التقليدية لتغطية هذه المخاطر.
وأهابوا بشركات التأمين التعاوني الالتزام بشروط التأهيل والخبرة والممارسة والاستقلالية بشأن المهن الحرة المرتبطة بصناعة التأمين، ويتأكد ذلك في التأمين التعاوني درءا لشبهة التعدي أو التفريط، مع ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات التأمينية المقدمة بما يحقق رضاء العملاء، والمنافسة السعرية مع الشركات الأخرى، في الوقت الذي حثوا فيه شركات التأمين التعاوني على إتاحة كل المعلومات والبيانات التي تساعد الباحثين على الارتقاء بصناعة التأمين.
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
No comments:
Post a Comment