جريـــدة القــنديــل الاقتصــادية الأســـبوعية :
إعداد د.محمد وائل سعيد حبش
دكتوراه في الأسواق المالية
دقيقــة نقاش:
إشكالية الزمن :
لعل أبرز ما شهدناه في السنتين الماضيتين من عمر سوق دمشق للأوراق المالية هو الاستجابة البطيئة من قبل الهيئات الرسمية في سوق دمشق المالي للمطالب التي يناشدها المستثمرين و الوسطاء الماليين و مدراء الاستثمار كما و نلاحظ قوة العطالة الكبيرة لدى هذه الهيئات في التحرك الإيجابي بالوقت السليم تلك القوة التي تقاوم أي تسارع يتم فرضها عليها عندما تتسارع حركة الجملة المرتبطة بها ونقصد هنا تسارع الأحداث في البيئة الاقتصادية و المالية السورية ولذلك فإن إشكالية سوق دمشق المالي لم تكن في إصدار القرارات إنما بمقاومة هذه العطالة لعامل الزمن الساقط حسابياً و ثقافياً من مكونات اتخاذ القرار الرسمي و للأسف حتى ضمن ثقافتنا لا نجد الأهمية القصوى للزمن و تأثيره المباشر إلا في أوقات الامتحانات الكتابية ليخرج بعدها المواطن إلى بيئة أركانها سؤال و حكمتين فقط وهم : لماذا الاستعجال !؟ و حكمة "في العجلة الندامة و في التأني السلامة " و حكمة " الوقت كفيل بعلاج أي شي ء " ويقصد بالوقت في الحكمة الأخيرة فعلياً إهمال عامل الزمن حتى تعاود الأحداث الخارجية إصلاح ما قد هدمته أحداث سابقة ، و لكن ما قد توضح و أوضح لاحقاً أن هذه الأركان كانت الرافعة لبناء هش اقتصادي فعندما أردنا استكمال و توسيع البناء انهارت الأركان الداعمة لهذا البناء المتزعزع و يبدو أن طبيعة السوق المالي السريعة في التحرك و التأثر و التغير جعلت و تجعل نتائج القرارات و التلكؤ في اتخاذ القرارات أسرع الأثر في تفاقم الحالة و تردي السوق بشكل أكثر .
نحن في أزمة حقيقية وهي الفشل في التعامل مع عامل الزمن فما قد يكون مقبولاً اليوم لن يقول مقبولاً غداً و تحولت الحكم المتوارثة اليوم لتصبح " في العجلة الندامة وفي التأني الهدامة " و " الوقت كفيل بتحطيم أي شيء " ولكن على مايبدو أن الزملاء في الهيئة و السوق من حماة التراث العريق و التاريخ الاقتصادي المجيد !!
لم نكن نطرح حلولاً استثنائية و ابتكارات اقتصادية تشكل سابقة في عالم المال و الاقتصاد بل كانت محاكاة و مقاربة لما قد واجهته أسواقاً أخرى فلا أستطيع أن أتفهم وقوف الهيئة و إدارة السوق متفرجين منذ صدور مشروع قرار الصندوق السيادي مكتفين بتصريحات بات من المكشوف أنها لتهدئة النفوس و تسكين المتشككين إلا أنه لم يعد لينطلي على أحد هذا الأسلوب في هذا التوقيت ، بل و لعل إعلان موافقة مجلس الوزراء على الصندوق السيادي دون تحوله إلى قانون تنفيذي إنما أساء أكثر إلى ثقة المتداولين في السوق بل و حتى القائمين على السوق فإن كان وضع الصندوق السيادي حيز التنفيذ سيتطلب شهوراً فلماذا لا يتم تعليق التداول حتى يعمل الصندوق ؟ ألا يهبط مؤشر السوق باعتراف الرسميين بسبب الحالة النفسية العامة ؟ فإن كان الصندوق السيادي هو الداعم النفسي الوحيد الآن فلماذا نواصل التداول الذي لا طائل منه لا من ناحية الحجم و لا من ناحية دعم السوق و لا من ناحية مستقبل السوق ؟!!
لعل ما يريده القائمين على السوق هو نوع من الانتحار الجماعي إلا أنهم لن يتركوا السوق إلا في حالة الإقالة و لن تتم الإقالة إلا عندما يدمر السوق بشكل كامل لنسمع بعد ذلك تصريحات أنهم بذلوا ما بوسعهم و أنه لم يكن بالإمكان وقتئذ أحسن مما كان فلماذا يتوجب علينا أن نصل لهذا السيناريو إن كان بإمكاننا أن نطرح حلولاً أخرى و هل يجب علينا أن نعتبر المستثمر و المتداول جاهلاً بسيطاً لا يمتلك الثقافة الاستثمارية حتى نتفاجأ فيما بعد أن أول من بطالب بإستقالة الهيئات الرسمية في السوق هو هذا المستثمر الجاهل ؟!
أما شعار أن " سوق دمشق افتتح ليبقى " فلا أعرف كيف يتعارض هذا الشعار مع تعليق التداول مؤقتاً ريثما يتم وضع الصندوق السيادي حيز التنفيذ ؟ ألا يأخذ المريض إجازة ريثما يعاود نشاطه الطبيعي اليومي أما أن الإجازة لدينا تعني الموت و الفناء ؟!! كما أنني لا أفهم أين هي عشرات المليارات المكدسة دون استثمار أو تشغيل في صندوق النقابات و التأمينات الاجتماعية و التي لم يستطع أن تجد منها ملياري ليرة طريقها إلى هذا الصندوق السيادي الذي يجمع كل الاقتصاديين الحكوميين أن الفرص الربحية في هذا الصندوق عالية جداً !؟
أسئلة نريد الإجابة عنها بشفافية باعتبار أن أهم أركان السوق المالي هي الشفافية لأنني لا أعتقد أن التصريحات المسطورة السابقة شفت قلوب السائلين و المستثمرين و الأهم من ذلك أن المستثمر لم يعد ينتظر الإجابات بل أصبح يتحرك ليحصل على الإجابة التي يريدها هو .
No comments:
Post a Comment