{Kantakji Group}. Add '10007' دقيقة نقاش الأسبوعية - شرعية السوق المالي

جريـــدة القــنديــل الاقتصــادية الأســـبوعية :

إعداد د.محمد وائل سعيد حبش

دكتوراه في الأسواق المالية

دقيقــة نقاش :

شرعية السوق المالي :

أعتقد أن شرعية السوق المالي تعتبر من أدق النقاط و أكثرها حساسية بالنسبة لعامة المستثمرين السوريين فمعظم المستثمرين لديهم إحجام عن التداول بسبب القناعة بأن سوق الأوراق المالية محرم شرعاً وهذه النقطة تحتاج من التوضيح و التبويب و التفصيل الكثير ، إلا أنه لا بأس أن يتم التطرق إلى عناوينها الضرورية و اللازمة لمعرفتها فليس من الضروري أن يكون التطرق لها من رجال الدين فقط بل أن تمتد المعرفة لتشمل جميع المستثمرين لأهميتها في التطبيق العملي .

 

فسوق الأوراق المالية يستمد شرعيته قبل كل شيء من لفظه "سوق" أي مكان لتجمع البائعين والمشترين أو قناة بين البائعين والمشترين لتداول سلعة ما وهذه السلعة في هذا السوق تدعى بالورقة المالية أو بتعبير الفقهاء محل العقد أو المعقود عليه هي الورقة المالية والسوق من حيث المبدأ العام يدخل ضمن المسلمات الشرعية و لكن في هذا السوق كغيره من الأسواق الأخرى قد يتم ممارسة عدد من السلوكيات والممارسات التجارية غير الشرعية التي تبطل العقد بين البائع والشاري على الرغم من شرعية السوق كإطار عام وشرعية محل العقد و هي الورقة المالية ، وهذه الممارسات يمكن حصرها بستة سلوكيات وهي الغش والتدليس والربا و الغرر والمقامرة والبيع على المكشوف وسنتناول كل سلوكية باختصار و طريقة ممارستها في سوق الأوراق المالية .

 

فالغش التجاري اصطلاحاً إظهار مواصفات تخالف حقيقة السلعة باستخدام الكذب و الخيانة وتطبيق ذلك في سوق الأوراق المالية يتجلى من خلال ترويج الشائعات الكاذبة لدفع سعر ورقة مالية إما باتجاه الارتفاع أو باتجاه الانخفاض وبالتالي فالعقد الذي ينفذه مروج الشائعة شارياً أم بائعاً يدخل ضمن البطلان والتحريم وأما الدليل الشرعي فقول الرسول (ص) " من غشنا فليس منا"

أما التدليس فهو إخفاء عيب في السلعة و تطبيقه في سوق الأوراق المالية يتجلى من خلال بيع أحد المستثمرين لأوراقه المالية في شركة ما وهو يعلم يقيناً بأن الشركة ستعلن إفلاسها قريباً دون معرفة بقية الجمهور بذلك فالعقد يدخل ضمن البطلان بالنسبة لبائع الورقة المالية والدليل الشرعي قول تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ".

وأما الغرر فهو كل عقد فيه جهالة بنتائجه وتطبيقه في سوق الأوراق المالية يتجلى من خلال تداول عقود المشتقات المالية التقليدية والتي تحوي الكثير من الغرر على أن يتم التفصيل فيها لاحقاً وأما الدليل الشرعي فمن الحديث النبوي بأن الرسول (ص) " نهى عن بيع الغرر"

وأما المقامرة التجارية فهي البيع أو الشراء بقصد الربح السهل الذي يغلب عليه الحظ والصدفة وتطبيقه في سوق الأوراق المالية يتجلى من خلال تداول الأوراق المالية للشركات من بيع و شراء اعتماداً على الشائعات و الحدس وسلوك الجمهور العام دون تمحيص أو استشارة أهل الاختصاص أو فهم لنشاط الشركة وحجم أرباحها المالية والدليل الشرعي قول تعالى " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه "

وأما البيع على المكشوف فهو القيام بعملية البيع قبل الشراء كأن يقوم التاجر ببيع السلعة سلفاً بسعر محدد ثم يقوم بشرائها بسعر آخر قد يكون أقل أو أكثر ما يحدد ربح التاجر أو خسارته فهذا ما يؤدي إلى بطلان العقد وتطبيقه في سوق الأوراق المالية بتمويل البنوك و صانعي السوق لعمليات البيع على المكشوف للمضاربين بإقراضهم الأموال لبيع الورقة المالية المحددة ثم يقوم بشرائها بالسعر الذي قد يحقق له ربحاً و أما الدليل الشرعي فمن الحديث النبوي بأن الرسول (ص) قال " لاتبع ما ليس عندك"

وأما الربا من الناحية الاقتصادية فهو أن يولد المال مالاً دون عمل أي ما يأخذه المقرض من المقترض لقاء استخدام المال وهو ما يدعى بالفائدة البسيطة أو المركبة على القروض وتطبيقه في سوق الأوراق المالية من خلال تداول الأوراق المالية قصيرة الأجل و تداول السندات التقليدية و أما الدليل الشرعي فمن الآية القرآنية " أحل الله لكم البيع وحرم الربا" .

وكما نلاحظ فإن هذه المحظورات الشرعية ضمن التعاملات التجارية موجودة في جميع الأسواق سواء كانت أوراق مالية أم لم تكن وأما الباب الثاني من شرعية أسواق الأوراق المالية فهي طبيعة الأوراق المالية التي تستمد شرعيتها من خلوها من المحظورات الشرعية فالأوراق المالية تتفرع إلى الأسهم و السندات و المشتقات المالية بشكل رئيسي ولكل ورقة مالية من هذه الأوراق أنواع تختلف حسب طبيعة النشاط التجاري وحسب المدة الزمنية فالأسهم كما هو معروف تمثل حصة من شركة مساهمة وتتحدد شرعية السهم من خلال طبيعة النشاط التجاري فما هو محرم شرعاً يؤدي بالضرورة إلى تحريم التعامل في السهم وما فيه شبهة شرعية يؤدي بالضرورة أيضاً إلى شبهة تداول السهم أما من النشاطات التجارية الشرعية تؤدي بالنتيجة أن يكون محل العقد وهو السهم شرعياً للتعاقد .

 

أما السندات التقليدية فتقع الإشكالية الشرعية بها من أن محل العقد وهو السند عبارة عن قرض بفائدة ربوية وهذا ما يجعل التداول على السند من المحظورات الشرعية التجارية وأخيراً المشتقات المالية التقليدية فتحوي عقودها العديد من المحظورات الشرعية كالغرر و البيع على الهامش و صورية المعقود عليه .

وبالنسبة لسوق دمشق للأوراق المالية فمازال لديه العديد من الأوراق المالية التي يمكن إدراجها في السوق سواء التقليدية منها أم الإسلامية فالفرص مازالت كثيرة في هذا السوق لطرح أشكالاً جديدة من الأوراق المالية الأخرى فإن كانت الأسهم أشهرها إلا أنها ليست الوحيدة على أن نستكمل في الأسبوع القادم التفصيل الشرعي للأوراق المالية بأنواعها المختلفة .