المتتبع للأخبار الاقتصادية خلال الأسبوعين الماضيين يجد أن «النفط» محورها الأساسي. فـ «أوبك» خرجت باجتماع هو الأسوأ في تاريخها، بحسب تصريح وزير النفط السعودي علي النعيمي. وأميركا ومعها 27 دولة أوروبية تلجأ الى استخدام 60 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي. والإنتاج الليبي من النفط والذي يصل الى 1.5 مليون برميل يومياً يواصل الغياب للشهر الثالث على التوالي. وأنباء عن إيفاد الرئيس الاميركي اوباما مسؤولاً رفيع المستوى لمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأخذ التزام من السعودية بزيادة إنتاجها اليومي.
طبعاً، الصورة تبدو مفككة، ولابد من ربط أجزائها لفهم ما يحدث في سوق النفط حالياً.
ولنبدأ بالأول، وهو اجتماع «أوبك»، وعدم توصل المنظمة الى اتفاق بزيادة الانتاج النفطي. وفي تغطية للزميلة رندة تقي الدين لاجتماع الـ«أوبك» نشرتها «الحياة»، قال النعيمي: «قلنا ينبغي ان تقرر «اوبك» زيادة الانتاج بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، وهذا ما أوصت به دول مجلس التعاون الخليجي الاربع (السعودية والامارات والكويت وقطر)، وكانت هناك معارضة جدية جداً من ست دول بينما امتنعت دولتان عن إبداء رأي»، والدول المعارضة – والحديث للنعيمي -هي ليبيا وانغولا والاكوادور والجزائر وايران وفنزويلا». إذن الخلاف واضح بين دول المنظمة، ومن يقرأ خلف السطور يرى ان الخلاف نشأ من كيف تنظر دول المنظمة، خصوصاً التي صوتت بعدم الزيادة لأميركا والغرب. والا لماذا تعارض ليبيا مثلاً زيادة الانتاج وهي لا تنتج ولا برميل حالياً؟ من ينظر لهذا الجزء من الصورة لابد ان يرى بوضوح أبعاداً سياسية حول رفض الدول الست زيادة الانتاج، رغم ان الزيادة فعلياً لو تمت الموافقة عليها ستأتي من الدول الخليجية المؤيدة والداعمة لقرار الزيادة.
عدم الاتفاق أعاد الحديث اعلامياً عن موت الـ «أوبك» وانشقاق المنظمة، وهو حديث يبدو معهوداً بعد كل أزمة.
الجزء الآخر من الصورة، وهو اتفاق دول الغرب للجوء الى الاحتياطي الاستراتيجي، وهي حركة غير متوقعة، وغريبة فعلاً، فلم تلجأ اميركا للمخزون الإستراتيجي من قبل الا في الازمات والكوارث الطبيعية، وكان آخر مرة لجأت فيه اميركا الى استخدام الاحتياطي الاستراتيجي بعد إعصار «كاترينا» الذي ضرب ولاية اريزونا في 2009. بمعنى آخر لم تلجأ اميركا بتاتاً من قبل الى استخدام مخزونها الاستراتيجي للتأثير على سعر النفط، ومهما كان ارتفاع السعر والظروف التي أدت الى ذلك طالما هي في نطاق العرض والطلب. والمبرر المعلن لهذا الإجراء هو تجاوز سعر غالون البنزين 3 دولارات في اميركا، وهو مستوى لم يصله منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، وفقدان سوق النفط لما يصل الى 150 مليون برميل نتيجة لغياب الانتاج الليبي لما فوق الثلاثة اشهر.
ما يمكن قراءته من كامل الصورة بشكل عام، أن اميركا ودول اوروبا ارادت تهدئة السوق، وتخفيف ردة فعله على عدم اتفاق «اوبك» على رفع الانتاج، حتى لا ترتفع الاسعار بما يؤثر في مستويات النمو المتكاسلة في اميركا واوروبا.
ما يقرأ بشكل تفصيلي ايضاً، هو ان السعودية ودول الخليج بحسب تصريح النعيمي «ستلبي ليس فقط زيادة الـ1.5 مليون برميل مما تحتاجه السوق لكن كل طلب للاسواق». ومعنى هذا ان عدم اتفاق «اوبك» ليس مشكلة لسوق النفط، وهذا اولاً، ونظرياً على الأقل. ثانياً: ان ما اعلن عن استخدامه من الاحتياطي الاستراتيجي وهو 60 مليون برميل لا يغطي احتياج العالم يوماً واحداً، ولا يكفي لاحتياج اميركا ثلاثة ايام متتالية. وهو ما يعني عدم تأثيره فعلياً على الاسعار رغم انخفاضها قليلاً بعد إعلانه مباشرة.
اذن اين المشكلة؟ ولماذا لجأت اميركا واوروبا للمخزون رغم استعداد السعودية ودول الخليج لتعويض اي نقص في جانب العرض؟ المشكلة هي في الطرف الغائب من الصورة، والذي يجب ضمه هنا ليكتمل المشهد. وهو انه ورغم قدرة السعودية نظرياً وتعهدها بإمداد السوق بأي احتياج اضافي، الا ان النفط السعودي لا يعتبر «فنياً» بديلاً مرغوباً ولا مقدوراً على استخدامه بدلاً من النفط الليبي. فمعامل التكرير خصوصاً في دول اوروبا الشرقية التي تمثل سوقاً كبيرة للنفط الليبي الخفيف وجيد النوعية وقليل مادة الكبريت، لا تستطيع التعامل مع النفط السعودي الثقيل وغير قادرة على تكريره. والدول المرشحة لتعويض النفط الليبي الخفيف والمرغوب في معامل التكرير هي «الجزائر وأنغولا ونيجيريا». واثنتان من هذه الدول الثلاث رفضت زيادة الانتاج في اجتماع «اوبك»، والثالثة امتنعت عن التصويت. ولهذا جاء اللجوء للمخزون الاستيراتيجي كرد فعل من الدول الكبرى على هذه الدول الست لرفضها زيادة الانتاج في اجتماع الـ«أوبك». وهو إجراء رغم انه غير فاعل كثيراً لقلة ما سيتم استخدامه من المخزون الاستراتيجي، الا انه قصد به التدخل لوقف اي زيادة في السعر نتيجة لرفض الدول الست زيادة انتاجها.
والخلاصة، ان سوق النفط في أزمة فعلية مع انقطاع الامداد الليبي، ورفض الدول البديلة زيادة إنتاجها، وبالتالي فلا زيادة انتاج السعودية، ولا السحب من المخزون الاستراتيجي يحلان الأزمة، وان كانا سيؤجلان اي ارتفاع اضافي لاسعار النفط لوقت قصير فقط. ولعل افضل الحلول هو الضغط على الدول الثلاث لزيادة انتاجها، مع العمل على عودة النفط الليبي للأسواق بأسرع وقت، فلن تستقر السوق النفطية مع استمرار غيابه.
* اقتصادي سعودي - بريطانيا.
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/283632
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Islamic_Finance_Banking" group.
To post to this group, send email to islamic_finance_Banking@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to islamic_finance_Banking+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/islamic_finance_Banking?hl=en.
No comments:
Post a Comment