السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الإجابة من الجانب الشرعي تعتمد على الفهم الفني وكلا الجانبين يصب في نغس الاتجاه، فهذا يفسر ذاك، فكما أن التطبيق لابد أن يوافق الجانب الشرعي فإن الجانب الفني يوضح الرأي الشرعي.
هل يجوز اصدار الصك بخصم او علاوة على غرار السندات التقليدية؟
الصك يماثل السهم من حيث أنه ملك على الشيوع، فالأول ملك على الشيوع في أصل، والثاني ملك على الشيوع في ميزانية أي أصول وخصوم.
فإذا تمت عمليات التصكيك وانتهت فذلك معناه أن قيمة الأصل صارت حصصاً موزعة وباعتبار مدير الإصدار وكيلاً عن ملاك الصكوك أصحاب الأصل المراد بيعه لكصكوك وبما أن الإنسان مسلط على ملكه فلا مشكلة في عرض الصك بعلاوة أو بحسم (أي خصم). وهذا مغاير للسندات الربوية أو التقليدية فالصكوك أساسها أصل والسندات أساسه دين والفارق شتان بينهما. فالسند أصله دين لا يجوز بيعه ولا شراؤه بغير قواعد تبادل الدين وأي زيادة (أي علاوة) أو نقص (أي حسم) هو ربا صريح.
ايهما افضل في تسعير عقود الاجارة المنتهية بالتمليك؟ التسعير بالطريقة الثابتةFixed او المتغيرةVariable اي يتم التغيير فيها سنويا وفق مؤشرLibor ؟
أرى أن السؤال قاصر ومسيء فمن قال (إما أو)؟ ومن جعل اللايبور حتما مقضيا؟ إن الإصرار على أدوات الهندسة التقليدية رغم ما نراه من تخبط وأزمات إنما أمره عجيب!! لقد قدمنا لكم حلاً يعتمد التدفقات التقدية المتوقعة وأسميناه (مقام) فلماذا لا تدرجونه ضمن دراساتكم ومقارناتكم؟ على كل حال الأمر يخص متخذ القرار ذاته.
إن التسعير يتم في مجلس العقد فإن تراضى أطرافه فهذا شأنهم، لكن الجواب منوط بالطرفين كليهما، فأيهما أفضل تكون للشاري. وأيهما أفضل؟ تكون للبائع أيضاً ولا يمكن النظر من وجهة أحدهما دون الآخر، وفي هذا الاتجاه أنصح بالاطلاع على تحليل أجريته منذ سنوات لطرق تسعير الإجارة المنتهية بالتمليك في السوق السورية وألحقته بدراسة أخرى تتناول صحة تمليك المستأجر قبل بدء عقد الإجارة المنتهية بالتمليك. وفيهما أوضحت الظلم والغرر في إتباع طريقة دون أخرى وألمحت إلى أن الإجارة المنتهية بالتمليك تدريجيا تحقق أفضل حالات العدالة.
هل يجوز اطفاء الصك؟ واذا تم اطفاؤه هل يتم ذلك بالطريقة الاسمية أم السوقية؟
الإطفاء هو مصطلح مستعمل في السوق المالي للتعبير عن تسديد قيمة السندات في تواريخ استحقاقها المحدد في نشرة الإصدار، هذا لأنها دين، أما الصكوك فهي جزء من سلع تباع وتشترى ولو سُميت عملية شراؤها من قبل مصدرها بالاطفاء اصطلاحا، وبين البائع والشاري سعر مرضي لكليهما في مجلس عقدهما، وعليه فإن تراضيا على سعر التبادل فلا مشكلة إن كان السعر بالقمية الاسمية أو السوقية طالما تحقق الرضا بينهما وانتفت موانع البيع ومفسداته من تبادلهما.
في تمويل الاجارة للآلات والمعدات وعند التسعير بالطريقة المتغيرة هل يراعى الاهلاك الاصول والمعدات عند التسعير؟ ام يحيد الاطفاء جانبا بعيدا عن التسعير؟
- طريقة البيع هبة: لا يوجد أي قيمة متبقية للأصل تماما.
- طريقة البيع بثمن رمزي: القيمة المتبقية تقابل مبلغاً محددا يسدد عند تمام الاستلام والتسليم كبيع.
- طريقة البيع بسعر محدد في أي وقت يتفق المؤجر والمستأجر عليه فإن العرض والطلب سيد الموقف، وإن كان البيع بالأقساط الباقية فالسعر واضح بمجموع ما بقي منها.
- طريقة البيع التدريجي فإن السعر يتفقان عليه في مجلسه حيثما يتراضيا.
لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمين..
Islamic Business Research Center Chairman,
Tel: +963 33 2530 772
Tel / Fax: +963 33 2518 535
SKYPE: Kantakji
الاخوة الكرامالرجاء الاجابة على التساؤلات من جانب شرعي :1. هل يجوز اصدار الصك بخصم او علاوة على غرار السندات التقليدية ؟2. ايهما افضل في تسعير عقود الاجارة المنتهية بالتمليك ؟ التسعير بالطريقة الثابتة Fixed او المتغيرة Variable اي يتم التغيير فيها سنويا وفق مؤشر Libor ؟3. هل يجوز اطفاء الصك ؟ واذا تم اطفاؤه هل يتم ذلك بالطريقة الاسمية ام السوقية ؟4. في تمويل الاجارة للالات والمعدات وعند التسعير بالطريقة المتغيرة هل يراعى الاهلاك للاصول والمعدات عند التسعير ام يحيد الاطفاء جانبا بعيد عن التسعير ؟؟؟؟؟Nafith ALHershMBA-Finance, Certified Broker , Certified Financial & Investment Advisor ,Certified (IATC)- Viriginia -USAMaster NLP – UK , Financial & Statistical Analyst.Mobile : +962 79 6 101778
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
No comments:
Post a Comment