جريـــدة القــنديــل الاقتصــادية الأســـبوعية :
إعداد د.محمد وائل سعيد حبش
دكتوراه في الأسواق المالية
دقيقــة نقاش :
شـركات الوساطة تستغيث :
كنت قد قدمت في الأسبوع الماضي عدة توصيات هي عنوان للمرحلة القادمة إلا أن التوصية الرابعة الأخيرة والتي كان موضوعها دعم أكثر لشركات الوساطة المالية بتخفيض أو إلغاء البدلات لتحمل بعضاً من خسائرها التشغيلية قد أصبحت الآن الأكثر إلحاحاً خاصة بعد تجميد ثلاث شركات وساطة لأنشطتها و توقف بعضها عن العمل و استعداد أخرى للتوقف بالمستقبل القريب و ما هذا إلا دلالة واضحة عن عدة نقاط :
- انخفاض توقع هذه الشركات بزيادة حجم التداول على المدى المتوسط .
- عدم تفاؤل شركات الوساطة كثيراً بدخول الصندوق السيادي خاصة مع غموض التعليمات التنفيذية المتعلقة بتنفيذ أوامر البيع و الشراء للصندوق .
- ضعف استجابة مجلس المفوضين لمطالب شركات الوساطة بتخفيض البدلات السنوية المفروضة عليهم .
- انخفاض عدد جلسات التداول دون أن يترافق ذلك تعاوناً من الهيئة لتخفيض النفقات المفروضة على شركات الوساطة .
- تباطؤ في دخول شركات مساهمة للسوق النظامي و بالتالي عدم الاستفادة الكلية لشركات الوساطة من التداول على أسهم هذه الشركات .
- خروج عدة شركات من التداول داخل السوق النظامي و بالتالي انحصار الإيراد التشغيلي لشركات الوساطة بعدد محدود جداً من الشركات المساهمة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة .
و أريد أن أركز هذه المرة على تعامل مجلس المفوضين مع كل حالة تجميد أو توقف شركة وساطة مالية بطريقة مختلفة عن الأخرى و بشكل يطرح التساؤل عن حقيقة وجود آلية ناظمة في حال إغلاق إحدى شركات الوساطة لأننا وجدنا بعض التضارب و عدم التنسيق بين إعلان توقف الشركة و بين التوقف الفعلي للشركة و بكيفية إسترجاع زبائن هذه الشركات لمستحقاتهم المالية و هنا نعود مرة أخرى إلى أهمية الوسائل الإعلامية في نقل المعلومات و تحليلها ونشرها بالسرعة المطلوبة وإن أمكن توضيحها للجمهور حيث إحدى أهم خصائص السوق المالي تعتمد في صميمها على الإعلام فشفافية السوق وهو وصول المعلومة بالوقت نفسه إلى جميع المتداولين و المساهمين في السوق إنما تعتمد على حرفية الإعلام المالي وقدرته في الوصول للمعلومة ساعة الحدث وعلى نقلها بكفاءة .
و إن كان في ذهني بعض التوصيات لدعم شركات الوساطة :
- توزيع أوامر الصندوق السيادي بالتساوي بين شركات الوساطة بما يحقق تنافساً متوازناً و إيراداً تشغيلياً رافعاً لهذه الشركات .
- تخفيض البدلات السنوية و الرسوم التي تفرض على شركات الوساطة لمدة عام قابلة للتجديد .
- إتباع إجراء واضح في حين رغبة إحدى شركات الوساطة بتعليق أو تجميد أنشطتها التشغيلية بالشكل الذي يحفظ ثقة المستثمر بالهيئة المشرفة على سوق دمشق المالي .
- الضغط على الشركات المساهمة القابلة للإدراج و التي خارج السوق النظامي من إدراجها في السوق لحصر عمليات تداول أسهمها كلياً بشركات الوساطة المرخصة قانوناً .
و أعتقد أن هذه التوصيات تحتاج إلى المباشرة حالاً أكثر من أي وقت مضى و إلا فإن سوق دمشق للأوراق المالية سيواجه مزيداً من الانحدار في الثقة به كمقصد استثماري ضمن هذا البطء الحالي في دعم شركات الوساطة و إن كان هذا السوق وبسبب الإشكاليات الموجودة في طبيعة الاقتصاد السوري غير قادر على زيادة عدد الشركات المدرجة كوسيلة وحيدة لزيادة حجم التداول فمن الأجدر إذاً أن تعاود الجهود لإدراج الشركات خارج السوق النظامي إلى سوق دمشق المالي .
No comments:
Post a Comment