أساتذتي الكرام .
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ..
· هل يجور اعادة تقدير الدين حسب سعر صرف الدولار الحالي – مثلاً : استدان (س) من (ع) مبلغ 1 مليون ليرة سورية منذ سنتين وكان سعر صرف الدولار وقتها 45 ل.س والآن حل موعد السداد ولكن سعر صرف الدولار 60 ل.س
الضرر الذي سيلحق بالمقرض في حال تم السداد دون اعادة التقدير كبير نوعاً ما .
ما هو رأي الشرع في ذلك ؟ .
· في حال كان الدين عبارة عن قيمة بضاعة , والمقرض يقوم بشراءها باعتمادات بنكية , ويجب عليه سداد قيمتها حسب ما تعلمون ( بالسعر الحالي للدولار )
البضاعة تم بيعها للوكلاء على أن يتم سداد قيمتها على أقساط ( أي لست برسم الأمانة لديهم أو ما شابه ذلك )
الخسارة التي ستلحق المستورد هنا كبيرة جداً – هل يجور إعادة تقدير الدين المترتب في ذمم الوكلاء حسب قيمة البضاعة اليوم .
· فيما يسمى (بالجمعيات ) التي تقوم على اساس اتفاق ( 20 ) شخص مثلاً على دفع قسط شهري ( 5000 ل.س ) يجمع المبلغ ( 100,000ل.س) ويعطى لأحد الأعضاء .
العضو الأول قبض ( 100000 ل.س ) كان سعر غرام الذهب 1800 ل.س
العضو الأخير قبض بعد ( 20 شهر ) مبلغ ( 100000 ل.س ) ولكن أصبح سعر الذهب 3200 ل.س
في هذه الحالة هل يجب / شرعاً / على الاعضاء ككل التعويض للأعضاء الذين سيقبضون في الأشهر الأخيرة مع العلم بثبات معدلات الأجور والدخل .
أرجو المساعدة ولكم كل الشكر والتقدير
No comments:
Post a Comment