و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله خيرا و لنعد بارك الله فيكم إلى صلب موضوعنا و هو الإرشادات الإقتصادية و لنترك قليلا الأمور "السياسية" لمحترفي السياسة لنرى حسن النوايا عسى الله أن يهديهم سبل الرشاد و نهاية القذافي عبرة لمن يعتبر فلا معبود و لا رقيب إلا الله سبحانه و تعالى.
أما بعد، فعندي هذه الأفكار أطرح للحوار و إبداء الرأي و إسمحولي البساطة في الطرح في مرحلة أولى:
المؤسسات الإقتصادية العمومية الليبية:
أعتقد و على أساس تجارب البلدان التي تغيرت "نُــظم الحكم" فيها أن على الحكمومة الجديدة أن تقوم أولا بإصلاحات على كل المستويات : التسيير و التجهيز و التطهير المالي و التأطير بأصحاب الخبرات ليبيين أو أجانب... ثم في مرحلة متقدمة تغيير طبيعة الشركات العمومية و فتح رأسمالها و تعطى الأولوية لأصحاب الأموال الليبيين ثم المسلمين على وجه الخصوص و في مرحلة أخرى خصخصة هذه المؤسسات. هكذا تزيل الحكومة عبئ كبير عن الدولة فمهمتها ليست "التجارة"
قطاع البترول و الغاز و الصناعات البترولية:
هذا القطاع و نظرا لأهميته يبقى في مرحلة أولى ملكا للدولة و قطاع سيادي و إعادة تأهيله أمر ضروري و عاجل ذو أولوية. و في مرحلة متقدمة و بعد تشكيل القطاع على شكل مجموعة بفروع مستقلة حسب الإختصاص و التجانس يفتح رأسمال المجموعة لليبيين فقط . فهذا القطاع مصدر للثروة و الإستعانة بالخبرات الأجنبية و شراء هذه الخبرات أحسن بكثير من عقود الشراكة و عقود إقتسام المنتوج التي تأتي منها كل الهموم و البلاوى.
أما صناعة مشتقات البترول فهذا القطاع يفتح للقطاع الخاص الليبي مع تحفيزات مالية للخبرات الليبية التي تريد إنشاء صناعة مشتقات البترول و المواد البتروكيماوية (أساسية في صناعة المشتقات) بمشركات البنوك على أساس الشريعة الإسلامية و أيضا القروض الحسنة.
القطاع الفلاحي:
الأرض لمن يخدمها. على أساس هذا المبدأ نرى أن طريقة حقوق الإمتياز في الحصول على أراضي فلاحية حل حتمي و في مرحلة متقدمة و لمن أثبت رغبته في خدمة الأرض يغير عقد الإمتياز إلى عقد تمليك بشروط عدم تغيير طبيعة الأرض فالأراضي الفلاحية كنز لا يجب التفريط فيه و هو في كل الأحوال مصدر الثروة و السبيل الوحيد و الأساسي في تحقيق الإكتفاء الذتي في قطاع التغذية. هذا و لا ننسى أن هذا القطاع أيضا يحتاج إلى إصلاحات كالمؤسسات الإقتصادية العمومية خاصة للأرضي المستغلة حاليا و المستثمرات الجماعية و الفردية.
القطاع البكي و المالي:
و هو "عين" الإصلاحات. تحويل كل القطاع البنكي من بنوك ربوية إلى بنوك إسلامية تعمل بالمنتوجات الإسلامية و أيضا فتح بنوك للقرض الحسن. فإذا نجحت هذه المهمة بتوفيق من الله عز و جل فهذا سيعطي دفعة صاروخية للإقـتـصاد الليبي المتجدد و كل القطاعات الأخرى و عمل المسلم و المسلمة بشرعيعة الله تعالى ذكره هو الـــتـــحـــفــيــز الحقيقي الذي ليس بعده تحفيز و النتيجة مضمونة بإذن الله و ما عليكم إلا تقوى الله سبحانه و تعالى.
القطاع الإجتماعي:
فتح مؤسسات تعاونية و تعاضدية في قطاع التأمين و المعونات الإجتماعية ممولة عن طريق إشتراكات كل القطاعات المنتجة و الأفراد و جباية الدولة في مرحلة الإنطلاق. هذه الطريقة في التمويل تخفف الأعباء على الدولة و لا تجعل الميزانية في حاله إختلال كما هو حادث في جل البلدان. طبعا هنا يترك المجال واسعا لأفراد المجتمع للعمل التعاوني و المبادرات الخاصة.
قطاع الجباية و ملف إستثمارات الخارجية
أترك هذه النقطتين لمشاركات إخواني و أخواتي في هذه المجموعة المباركة إن شاء الله
و الله الواحد الأحد الذي لا شريك له الذي يحركني هو حبي لإخواني المسلمين في كل مكان و نستطيع فعل الكثير إن شاء الله إن صدق إنـــتـــمــــائــنــا و صدقت النوايا. و الله الموفق و لا حول و لا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا و لنعد بارك الله فيكم إلى صلب موضوعنا و هو الإرشادات الإقتصادية و لنترك قليلا الأمور "السياسية" لمحترفي السياسة لنرى حسن النوايا عسى الله أن يهديهم سبل الرشاد و نهاية القذافي عبرة لمن يعتبر فلا معبود و لا رقيب إلا الله سبحانه و تعالى.
أما بعد، فعندي هذه الأفكار أطرح للحوار و إبداء الرأي و إسمحولي البساطة في الطرح في مرحلة أولى:
المؤسسات الإقتصادية العمومية الليبية:
أعتقد و على أساس تجارب البلدان التي تغيرت "نُــظم الحكم" فيها أن على الحكمومة الجديدة أن تقوم أولا بإصلاحات على كل المستويات : التسيير و التجهيز و التطهير المالي و التأطير بأصحاب الخبرات ليبيين أو أجانب... ثم في مرحلة متقدمة تغيير طبيعة الشركات العمومية و فتح رأسمالها و تعطى الأولوية لأصحاب الأموال الليبيين ثم المسلمين على وجه الخصوص و في مرحلة أخرى خصخصة هذه المؤسسات. هكذا تزيل الحكومة عبئ كبير عن الدولة فمهمتها ليست "التجارة"
قطاع البترول و الغاز و الصناعات البترولية:
هذا القطاع و نظرا لأهميته يبقى في مرحلة أولى ملكا للدولة و قطاع سيادي و إعادة تأهيله أمر ضروري و عاجل ذو أولوية. و في مرحلة متقدمة و بعد تشكيل القطاع على شكل مجموعة بفروع مستقلة حسب الإختصاص و التجانس يفتح رأسمال المجموعة لليبيين فقط . فهذا القطاع مصدر للثروة و الإستعانة بالخبرات الأجنبية و شراء هذه الخبرات أحسن بكثير من عقود الشراكة و عقود إقتسام المنتوج التي تأتي منها كل الهموم و البلاوى.
أما صناعة مشتقات البترول فهذا القطاع يفتح للقطاع الخاص الليبي مع تحفيزات مالية للخبرات الليبية التي تريد إنشاء صناعة مشتقات البترول و المواد البتروكيماوية (أساسية في صناعة المشتقات) بمشركات البنوك على أساس الشريعة الإسلامية و أيضا القروض الحسنة.
القطاع الفلاحي:
الأرض لمن يخدمها. على أساس هذا المبدأ نرى أن طريقة حقوق الإمتياز في الحصول على أراضي فلاحية حل حتمي و في مرحلة متقدمة و لمن أثبت رغبته في خدمة الأرض يغير عقد الإمتياز إلى عقد تمليك بشروط عدم تغيير طبيعة الأرض فالأراضي الفلاحية كنز لا يجب التفريط فيه و هو في كل الأحوال مصدر الثروة و السبيل الوحيد و الأساسي في تحقيق الإكتفاء الذتي في قطاع التغذية. هذا و لا ننسى أن هذا القطاع أيضا يحتاج إلى إصلاحات كالمؤسسات الإقتصادية العمومية خاصة للأرضي المستغلة حاليا و المستثمرات الجماعية و الفردية.
القطاع البكي و المالي:
و هو "عين" الإصلاحات. تحويل كل القطاع البنكي من بنوك ربوية إلى بنوك إسلامية تعمل بالمنتوجات الإسلامية و أيضا فتح بنوك للقرض الحسن. فإذا نجحت هذه المهمة بتوفيق من الله عز و جل فهذا سيعطي دفعة صاروخية للإقـتـصاد الليبي المتجدد و كل القطاعات الأخرى و عمل المسلم و المسلمة بشرعيعة الله تعالى ذكره هو الـــتـــحـــفــيــز الحقيقي الذي ليس بعده تحفيز و النتيجة مضمونة بإذن الله و ما عليكم إلا تقوى الله سبحانه و تعالى.
القطاع الإجتماعي:
فتح مؤسسات تعاونية و تعاضدية في قطاع التأمين و المعونات الإجتماعية ممولة عن طريق إشتراكات كل القطاعات المنتجة و الأفراد و جباية الدولة في مرحلة الإنطلاق. هذه الطريقة في التمويل تخفف الأعباء على الدولة و لا تجعل الميزانية في حاله إختلال كما هو حادث في جل البلدان. طبعا هنا يترك المجال واسعا لأفراد المجتمع للعمل التعاوني و المبادرات الخاصة.
قطاع الجباية و ملف إستثمارات الخارجية
أترك هذه النقطتين لمشاركات إخواني و أخواتي في هذه المجموعة المباركة إن شاء الله
و الله الواحد الأحد الذي لا شريك له الذي يحركني هو حبي لإخواني المسلمين في كل مكان و نستطيع فعل الكثير إن شاء الله إن صدق إنـــتـــمــــائــنــا و صدقت النوايا. و الله الموفق و لا حول و لا قوة إلا بالله.
سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك
و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و أصحابه
و الحمد لله رب العالمين
و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و أصحابه
و الحمد لله رب العالمين
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
No comments:
Post a Comment