(منقول)
نقود من غير فوائد أو تضخم
مترجم باختصار من كتاب مارغريت كينيدي: نقود من غير فوائد و بلا تضخم-
لاحظ سيلفيو غيزيل، و هو تاجر ناجح تنقل بين ألمانيا و الأرجنتين، أنه يتمكن من بيع بضاعته في بعض الأحايين بشكل سريع و بأسعار مرتفعة، و في أحايين أخرى يستغرق بيعها،و إن كانت بأسعار منخفضة، وقتا طويلا. سرعان ما أدرك أن هذا التقلب ليس مرتبطا بحاجة الناس و لا بجودة بضاعته!
قادته الملاحظة إلى أن سعر الفائدة المنخفض؛ يصاحبه إقبال الناس على الشراء، و أن الفائدة المرتفعة؛ يلازمها امتناع الناس عن الشراء.
السبب في تأرجح المعروض من النقد ارتفاعا و انخفاضا؛ يرجع إلى رغبة أصحاب رؤوس المال في الإقراض من عدمها. عندما يكون العائد الربوي دون 2.5%؛ فإن المقرضين يحجمون عن الإقراض مما يؤدي إلى توقف الاستثمارات و يتبع ذلك حالات إفلاس و ندرة في فرص العمل المتاحة. و عند استعداد
الناس لدفع فوائد أكبر على ما يقترضون؛ فإن النقود تصير متاحة مرة أخرى، و تبدأ دورة اقتصادية جديدة.
و هكذا- في البداية تكون أسعار الفائدة مرتفعة مما يُفضي إلى رفع أسعار السلع، و لكن، و تدريجيا، فإن ازدياد المعروض من النقود يقود معدلات الفائدة نحو الهبوط و هو ما يشكل في نهاية الأمر "ضربة" لرأس المال.
وفقا لسيلفيو جيزيل فإن المال، و بخلاف غيره من السلع و الخدمات، يمكن أن يُحفظ (يدخر) دون تكلفة تذكر. إذا كان عند الأول تفاح و عند الثاني نقود يشتري بها ذلك التفاح، فإن صاحب التفاح مضطر لبيع تفاحه خلال فترة زمنية وجيزة (نوعا ما) و إلا فقد (فسد) رأس ماله. و بالمقابل فإن صاحب النقود يستطيع الانتظار إلى أن تتحسن الأسعار حيث أن ادخار النقود لا يلحقه تكلفة أو رسوم.
خلُص جيزيل إلى أننا إذا قمنا بإنشاء نظام نقدي يضع النقود على قدم المساواة مع غيرها من السلع و المنتوجات فإننا نستطيع بناء اقتصاد حر يخلو من حالات الصعود (الانتعاش) و الهبوط (الركود). اقترح جيزيل فرض رسوم سنوية على النقود.
فيما يذهب عائد الفائدة في الوقت الحاضر إلى جيوب القطاع الخاص؛ فإن الرسوم على استخدام المال تذهب لصالح القطاع العام. يجب أن تُضخ العوائد من جديد حتى نحافظ على التوازن بين حجم النقود و حجم الأنشطة الاقتصادية. ستكون الرسوم بمثابة دخل للحكومة مما يعني تقليص ما سيتم جبايته من ضرائب لصالح الإنفاق العام.
النموذج الحقيقي الأول
قام محافظ بلدة نمساوية صغيرة تسمى "فورجل" بإقناع رجال الأعمال و الإداريين بأن هنالك الكثير ليكسبوه و ليس ثمة ما يخسروه إذا ما قاموا بتطبيق التجربة النقدية التي اقترحها سيلفيو جيزيل في كتابه "النظام الاقتصادي الطبيعي".
قام مجلس المدينة بين عامي 1932 و 1933 بإصدار 32,000 "شهادة عمل" أو شلنات بدون فوائد (الشلن هو عملة النمسا). جرت تغطية هذه الشهادات أو الشلنات اللاربوية عن طريق إيداع مبلغ مساو من الشيلنات النمساوية العادية في أحد البنوك. تم بناء الجسور و تحسين الطرق و الخدمات العامة و قاموابدفع الرواتب و شراء المواد و السلع عن طريق هذه العملة التي قبلها الجزار، الإسكافي (صانع الأحذية)، و الخباز.
كانت رسوم استخدام هذه النقود 1% شهريا أو 12% في السنة. هذه الرسوم يدفعها الشخص الذي يحمل العملة النقدية آخر الشهر في شكل طابع بقيمة 1% يلصق على ظهر العملة؛ و إلا اعتبرت العملة لاغية (لا قيمة لها).
دَفعت هذه الرسوم الصغيرة جميع الناس الذين دُفع لهم بالشلن اللاربوي إلى إنفاق ما عندهم قبل فقدانها لجزء من قيمتها عند انتهاء الشهر. هذا حفز الناس إلى أبعد من ذلك فصاروا يسددون مقدما ما عليهم من ضرائب بُغية ألا يدفعوا رسوم النقود الرمزية آخر الشهر. خلال عام واحد: تم تداول الشلن اللاربوي 463 مرة منتجا بذلك سلعا و خدمات بقيمة 14,816,000 شلن (463 * 32,000). تم تداول الشلن العادي في المقابل 21 مرة فقط.
في الوقت الذي قاست فيه معظم بلدان أوروبا تناقص فرص العمل؛ فإن معدل البطالة في "فورجل" انخفض بنسبة 25% في سنة واحدة. وبعد عام كان مجموع الرسوم (المفروضة لحفز الإنفاق) التي حصلت عليها الدولة 12% من قيمة المبلغ الكلي (أي: 3,840 شلنا). أُنفقت جميعها في الصالح العام.
عندما بدأت أكثر من 300 مجموعة في النمسا بالاهتمام بتبني هذا النموذج؛ شعر البنك النمساوي الوطني حينها بالخطر يهدد احتكاره للنقود. وقف البنك المركزي أمام مجلس المدينة و قام بمنع طباعة هذه النقود المحلية(الشلن اللاربوي). على الرغم من معركة امتدت إلى أن وصلت المحكمة النمساوية العليا، لم تتمكن البلدة الصغيرة "فورجل" و لا أي مجتمع في أوروبا من تكرار التجربة إلى يومنا هذا. أظهرت هذه التجربة أن القرار السياسي أكثر أهمية و خطورة من الجانب التقني.
قبل أن نختم المقال
للنقود اللاربوية ميزات نجملها في النقاط التالية:
˂القضاء على التضخم
˂ازدياد العدالة الاجتماعية حيث تتقلص الفوارق بين الأغنياء و الفقراء
˂ التقليل من نسب البطالة
˂انخفاض الأسعار و ذلك لانتزاع الفائدة من أسعار السلع و الخدمات
˂ و أخيرا طفرة اقتصادية يعقبها اقتصاد مستقر
كما كان الحال مع "فورجل"؛ فإنه من الممكن وجود نظامين ماليين يعملان جنبا إلى جنب في آن واحد. نستطيع الاحتفاظ بنظامنا المالي الراهن ثم نضم إليه نقودا جديدة حتى و إن كان ذلك في حدود مدينة أو إقليم صغير. إذا تم التعامل بهذه النقود الجديدة على صعيد الدولة بأكملها؛ فإن التجارة مع الدول الأجنبية ستبقى على وضعها الحالي.
في هذا النظام المالي الجديد، تكون المصارف ملزمة (كما هو حال الجميع) بتقديم النقود لمن يرغب بالحصول عليها. إذا كان عند المصارف ودائع من غير فوائد و لم تقم بإقراض النقود أو تحويلها إلى البنك المركزي؛ فستُلزم بدفع الرسوم. سيقترض الناس من غير فوائد و لكن يلزمهم دفع الرسوم المصرفية و علاوة (بدل) المخاطرة كما هو الحال مع البنوك التقليدية (2.5% من قيمة القرض في العادة).
--
No comments:
Post a Comment