{Kantakji Group}. Add '11118' إصدار الأسهم بخصم إصدار

بسم الله الرحمن الرحيم

الأصل أن أسهم الشركة يجب أن تكون متساوية القيمة تصدر وفق قيمة إسمية معينة ويدفع المشترك هذه القيمة المعلنة عند الاكتتاب (يدفع نسبة منها عند الاكتتاب والباقي في آجال يحددها النظام وقد ينص على دفع القيمة كاملةً). ولكن في حال كان السهم يمنح صاحبه مزايا خاصة فيكون لهذا السهم (سهم الأفضلية) قيمة خاصة تزيد عن قيمة الأسهم العادية ومن هنا نشهد في يعض الشركات ظهور عدة فئات من الأسهم أ-ب-ج تختلف قيمتها تبعاً للحقوق والمزايا الممنوحة. فتكون القيمة الإسمية لأسهم الأفضلية أعلى من تلك التي للأسهم العادية.

وبرجع الهدف من إلزامية القيمة الإسمية للأسهم أن رأسمال الشركة يشكل الضمانة لدائنيها مما يبرر إلزامية مماثلة القيمة الفعلية المدفوعة للقيمة الإسمية المعلنة للغير لتأمين حماية هذا الغير عند تعاقده مع الشركة

أما علاوة الإصدار فهي تستند على مفهوم آخر, حيث تصدرها الشركة المساهمة القائمة وليست تلك التي في طور التأسيس, فيصدر السهم بقيمة إسمية عادية توازي القيمة الإسمية للأسهم القديمة, ولكن يدفع المكتتب في هذه الحالة قيمة أعلى من القيمة الإسمية المعلنة, هذا الفارق يسمى علاوة إصدار لأنه يشكل إشتراكاً من المساهم الجديد في الاحتياطي المكون في الفترة السابقة, ولأن اشتراكه في الشركة بقيمة مساوية للقيمة الإسمية سيؤدي إلى تخفيض القيمة الفعلية لأسهم المشتركين القدامى عبر توزيع موجودات الشركة على عدد أكبر من المساهمين, طبعاً التطبيق قد لا يراعي هذه الناحية حسابياً ولكن أساسها هو ما ذكر.

أما لناحية خصم الإصدار فإن هذه المسألة جائزة في القانون البريطاني والقانون الأنكلوسكسوني بشكل عام في حالات ضيقة جداً حيث نلاحظ أن بعض القوانين التابعة له قد أجازتها. أما في القانون الفرنسي والذي تتبعه بشكل عام أغلب التشريعات العربية وبشكل خاص لبنان وسوريا ومصر والمغرب العربي وبشكل أقل درجة دول الخليج, فإنه لا يجيز هذا الإصدار لأنه يخل بمبدأ المساواة بين المساهمين ولأنه قطعاً سيحقق خللاً في التوازن بين قيمة أسهم المالكين القدامى والجدد فهذه العملية ستنقص بشكل فاضح قيمة أسهم المالكين القدامى فمسألة حماية هؤلاء تتم عبر علاوة الإصدار فماذا سيحصل لو تم الإصدار بخصم ؟؟ لذا المسألة أظن شخصياً أنها تنحصر في حالات محددة كما ورد في التشريعات المجيزة لذلك حيث أشارت إلى ضرورة المصادقة على هذا القرار من المحكمة, وعلى ما يبدو أن هذا القرار سيصدر عند وجود الشركة تحت الوصاية القضائية في حالات الإعسار والتخلف عن الدفع. ومن جهة أخرى يرجع هذا المنع أيضاً إلى المبدأ المشار إليه سابقاً من وجوب تعادل رأس المال الفعلي مع رأس المال الإسمي لحماية الغير, وهذه قاعدة متعلقة بالنظام العام فلا صح مخالفتها. والذي اتصوره ان هذا الإصدار سيشكل للشركة ملجأ أخيرا في حالة الاعسار المذكورة -في القوانين التي أجازته- لأنه سيؤمن للشركة سيولة تتيح لها الاستمرار في هذه الفترة الحرجة عبر دخول مستثمرين جدد راغبين في الاستثمار يدفعون مبلغاً من المال يساهم في تنشيط الشركة وعودتها اقتصاديا إلى سابق عهدها مما يجعل قيمة هذه الأسهم ترتفع وبالتالي يحققون ربحاً ولا يخفى أن هذا الاستثمار في هذه الحالة يحفه الكثير من المخاطر.

إن الإصدار أي زيادة رأس المال تقرره الجمعية العمومية غير العادية أي يتم ذلك بأغلبية موصوفة, مما يعني وجود نسبة من المساهمين الرافضين لهذا الاصدار, لذا فإنه يجب صيانة حقوق هؤلاء, وهذا هو أحد أسباب جواز الاصدار بعلاوة وعدم جواز الاصدار بخصم. والمسألة ليست بيع ملكية لأن الأغلبية الموصوفة يبيعون ملكية الجميع وليست فقط للأغلبية , ولا ينطبق هذا القول إلا على حالة إجماع المساهمين على الاصدار.وأحب ان أشير هنا إلى أن اجماع المساهمين لا يعني دائماً صحة العملية ففي بعض الحالات يجب الحصول على إجماع المساهمين للقيام بعمل معين بينما في حالات أخرى الإجماع لا يصلح للقيام بالعمل القانوني المراد.

هذه العجالة أحببت أن أنشرها ليستفيد منها الإخوة في وضع تصور عام حول المسألة

أرجو المناقشة

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.