{Kantakji Group}. Add '11005' الملكية في القانون

بسم الله الرحمن الرحيم

 

في ظل التجاذب حول طبيعة ملكية أصحاب السندات وحتى ملكية المودعين في حسابات الاستثمار لدى المصارف الاسلامية وما يثار من جدل حول قانونية هذه الملكيات المزعومة او المفترضة, أقدم للإخوة نبذة حول المفهوم القانوني للملكية وفق القانون المدني.

ويقصد بالقانون المدني النظام القانوني المستند على قانون صادر عن سلطة تشريعية في دولة  ما بحيث يكون المصدر الأول للأحكام القانونية, وهو النظام المعمول به في الدول العربية  (بالرغم من أن بعض هذه الدول ادخلت أحكاماً مخالفة لمبادئ مسلم بها وفق القانون المدني الكلاسيكي تأثراً بالقوانين الانكلوسكسونية). وهذا النظام تتزعمه فرنسا وبشكل أقل درجة ايطاليا وألمانيا (التي يتم تصنيفها عادة ضمن نظام آخر وأحيانا ضمن هذا النظام).

 

والملكية في هذا النظام ووفق أغلب التعاريف تدور حول ثلاثة عناصر وهي الاستعمال والتمتع والتصرف.

 

نص القانون المدني الفرنسي في المادة 544 منه على ما يلي: الملكية  هي حق الاستعمال والتصرف بالشيء بطريقة مطلقة..., وذات التعريف موجود في القوانين العربية,

فقد نص القانون المدني المصري في المادة 802 على أنه "لمالك الشيء وحده ، فى حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه" وقانون الملكية العقارية اللبناني عرف الملكية العقارية في المادة 11 منه بأنها "حق استعمال عقار ما والتمتع والتصرف به ضمن حدود القوانين والقرارت والأنظمة"

 

ويرجع أصل هذا التقسيم إلى القانون الروماني حيث عبر فقهاء القانون الروماني عن مضمون هذا الحق بهذهالعناصر الثلاثة

uti, frui, abuti

 

حق الاستعمال Droit d'Usage (uti; usus)

يتمثل هذا الحق باستخدام الشيء في كل ما أعد له

 

حق التمتع Droit de Jouissance (frui; fructus)

هو الحق بأن يقوم المالك بالأعمال القانونية والمادية اللازمة في استعمال الشيء للحصول على ثماره ومنتجاته

 

 Droit de Dispodition (Abuti; abusus) حق التصرف

هو الحق بالقيام بكافة الأعمال المادية أو القانونية على الشيء كأن يحوله من حال إلى حال. مما يظهر هذا الحق كالأهم والأوسع بين الحقوق الناجمة عن الملكية,  فالأولى يمكن للولي أو القيم أو المشرف القيام بها بخلاف الثانية التي تتطلب إذنا خاصا من المحكمة, أي أهلية كاملة, ويظهر هذا التمييز في إدارة الشيوع حيث يحق لأغلبية المالكين القيام بأعمال الادارة بينما التصرفات تستوجب إجماعهم كما تظهر في الشركات لناحية توزيع الصلاحيات بين الهيئات خاصة المدير العام ومجلس الادارة والجمعيات العمومية العادية والاستثنائية.

 

لذا فإن ما يميز حق الملكية عن غيره من الحقوق هو سلطة المالك بالتصرف بالشيء مادياً وقانونياً.

 

هانا يطرح تساؤل جدي حول طبيعة الملكية المشار إليها أعلاه سواء كان ذلك في الصكوك او الحسابات المصرفية الاسلامية

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.