{Kantakji Group}. Add '10823' دقيقة نقاش الأسبوعية - استقرار مؤشر دمشق و تقييم المرحلة

 جريـــدة القــنديــل الاقتصــادية الأســـبوعية :

إعداد د.محمد وائل سعيد حبش

دكتوراه في الأسواق المالية

دقيقــة نقاش :

استقرار المؤشر و تقييم المرحلة   :

 

لا بد من التأكيد من أن استقرار مؤشر دمشق المالي حول مستوى 850 نقطة بالفترة الأخيرة تعود إلى استقرار أسعار الأسهم القيادية في السوق وهي بنك قطر الوطني و بنك سوريا الإسلامي و البنك الدولي للتجارة و التمويل و على الرغم من توقف الهبوط و الدخول في مرحلة مراوحة سعرية نسبية إلا أن الظروف الموضوعية للتأكيد على مسار أفقي ما زالت غير موجودة ففي ظل مخاوف على سعر صرف الليرة السورية و توقيت مجهول لدخول الصندوق السيادي كصانع سوق على أرض التداول فيبقى هذا المسار المتأرجح رهيناً بالمتغيرات الاقتصادية التي تفرض نفسها على ساحة التداول .

كما وقد أفقد كثرة أخبار الصندوق السيادي و استهلاكه إعلامياً في استجابة إيجابية من السوق المالي تجاه أي خبر عن الصندوق السيادي فالسوق يحتاج إلى فعل بعد الخبر أما استهلاك الخبر قد يؤدي إلى استهلاك الفعل أيضاً إذا كان هذا الفعل أقل بقليل فقط عن التوقعات ناهيك عن ضرورة التأكيد أن استخدام الأدوات المالية نفسها لا يغير من مسار سوق بقدر ما يقوم بإدارة هذا المسار إلا أن تلك الأدوات تحتاج إلى الرافعة السعرية لكي يتم استخدامها على النحو الأمثل .

وإن وضعنا تقييم للسنة السابقة من أداء سوق دمشق للأوراق المالية  نجد أن :

• الجانب الإعلامي للسوق عانى من ضعف سواء من حيث منبر السوق الإعلامي أو المنابر الإعلامية للشركات المساهمة لنشر أخبارها و نشاطاتها التشغيلية و تدارك الإشاعات ببيانات إعلامية فورية  .
• القرارات المفصلية كانت في أكثرها بطيئة و تلحق الحدث بدلاً من أن تصنعه .
• تأثير الظروف الاقتصادية العامة السيئة في أداء السوق المالي و النشاط التشغيلي للشركات .
• بقاء انخفاض رؤوس أموال الشركات المساهمة المدرجة مما أدى لانخفاض الأسهم الحرة وبالتالي حجم التداول و على الرغم من مخاطر رفع زيادة رأس المال لأي شركة مدرجة الآن إلا أنه يبقى سبباً في انخفاض حجم التداول في السوق دون أن يفيد التلاعب بالأدوات المالية للصندوق في زيادة التداول .
• تجاهل شركات القطاع العام من الحسابات بتحويلها كلياً إلى شركات مساهمة عامة  أو جزئياً بتحويلها إلى قطاع مشترك  فيتحول قسم من الملكية العامة من ملكية على الشيوع إلى ملكية حصص أسهم خاصة و بالتالي رفع حجم التداول عن طريق رؤوس الأموال الضخمة لهذه الشركات بدلاً من الضغط على الشركات المساهمة العامة في القطاع الخاص.
• عزوف شركات مساهمة عامة خارج السوق من الدخول إلى سوق الإدراج .

و أريد أن أركز على نقطة الضعف الإعلامي هنا  لأن الإعلام في سوق الأوراق المالية يلعب دوراً حيوياً وبارزاً بل إن لم نقل ركناً أساسياً من أركان قيام السوق المالي فالسوق والذي يعرف بمرآة الاقتصاد الوطني و الناظم لعمليات تداول الأوراق المالية يعتمد على الوسائل الإعلامية في نقل المعلومات و تحليلها و تنقيحها و شرحها بل إن بعض خصائص السوق المالي تعتمد في جوهرها على الإعلام فشفافية السوق وهو وصول المعلومة بالوقت نفسه إلى جميع المتداولين و المساهمين في السوق إنما تعتمد على قوة الإعلام وقدرته في الوصول إلى المعلومة بحرفية وإيصال المعلومة بكفاءة .

و إن كان في ذهني بعض التوصيات للمرحلة القادمة فأعتقد أن أهمها   :

1. انتهاز المرحلة الراكدة الحالية لوضع سياسة استثمارية رافعة للصندوق السيادي تعتمد على دفع مؤشر السوق للأعلى بصورة مدروسة و متوازنة  .
2. محاولة طرح تأسيس شركات قطاع مشترك سهمية  تمتص فائض السيولة بالليرة السورية  .
3. تخفيض عدد جلسات التداول إلى يومين إلى حين دخول صانع للسوق  .
4. دعم أكثر لشركات الوساطة المالية بتخفيض أو إلغاء البدلات لتحمل بعضاً من خسائرها التشغيلية وما استمرار تجميد بعض شركات الوساطة لأنشطتها و توقف بعضها عن العمل إلا دلالة واضحة عن انخفاض توقعات هذه الشركات  بازدياد حجم التداول و بطء تعامل الجهات الحكومية فيما بتعلق بتخفيض الأعباء المادية السنوية المطلوبة منها .

و أعتقد أن هذه التوصيات تحتاج إلى تكاتف أكثر من جهة رسمية لتحقيقها و إلا فإن سوق دمشق للأوراق المالية سيبقى ضعيفاً ضمن هذه الصيغ الحالية و لا يمكن لهذا السوق ضمن هذه المعادلات الموجودة في السوق من أن يتطور أو أن يعتمد على زيادة عدد الشركات المدرجة كوسيلة وحيدة لزيادة حجم التداول وتوسيع السوق فالمشكلة بنيوية تصب في صلب الاقتصاد الوطني .