سأل سائل:
هل بيع مائة ريال بمائة ريال يعتبر ربا إذا لم يُقبض أحد المبلغين قبل التفرق؟. وما الفرق بين هذا و القرض الجائز؟.
فكان جوابي:
تخرج المسألة على أنها القرض، والقرض هو من عقود الإعارة وهو عقد على منفعة عين معلومة بغير عوض، وهو بحسب حالة العين صنفان: الأول العارية وهو عقد على منفعة الأعيان المنقولة غير المستهلكة، مثل الأثاث والآلات، والثاني القرضوهو عقد على منفعة العين المستهلكة، مثل الطعام أو المال النقد، وينجز بردها يد بيد وسواءً بسواء، والقرض يجوز رده دفعة واحدة أو بأقساط متساوية أو غير متساوية، ولا فرق بين أن يكون مدته دقيقة من الزمن أو ساعة أو سنة، فالصورة تبقى واحدة لا تختلف وهي صورة القرض، فقد يلاحِظ بأن أموره المالية استقرت ولا حاجة للاقتراض، فيرد المائة ريال إلى صاحبها بعد دقائق من اقتراضها، وعليه فمدة الأجل لا تؤثر في صورة المسألة وتخريجها على أنها قرض سواءً طالت المدة أو قصرت والتعبير عن هذه الصورة بالبيع خطأ، ذلك لأن البيع، وهو عقد على تبادل الأعيان تملكاً وتمليكاً، أو عقد تمليك بعوض، يلزم لقيامه وجود عوضين أو بدلين مختلفين في الصفة أو المضمون، فالعقود العوضية، البيع والإجارة، يلزم لقيامها وتحركها ودوران عجلتها طرفان وبدلان وهو في صورة هذه المسألة غير حاصل، ومثل ذلك لو قال بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب ( وهو نفسه أي نفس الكاتب ونفس الطبعة ونفس المواصفات )، لم يحصل عقد عوضي لعدم وجود البدلين وبالتالي لم يحصل بيع ولا شراء، وعلى هذا فإن مبادلة المائة ريال بمائة ريال لا يعد صرفاً وهو بذلك ليس من صور عقد البيع، فعقد البيع يرد بحسب نوع العين على ثلاث صور:
1) الصورة الأولى المبادلة: وهو عقد على التبادل بالأعيان الستة الواردة في الحديث ﴿ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاَ بمثل، سواءَ بسواء يداَ بيد، فإذا اختلفت هذهالأصناف، فبيعوا كيف ما شئتم يداَ بيد ﴾، فالبدلان موجودان وهما يختلفان عن بعضهما البعض في الصفة أو المضمون فإن اتفقا في الجنس، كما في الذهب بالذهب كأن يكون الأول تبراً والآخر مصقولاً أو الأول عيار 24 والآخر 21، أو في التمر كأن يكون الأول يابساً والآخر رطباً، فينجز العقد مثلاُ بمثل وسواء بسواء يداً بيد، وإن اختلفا فيداً بيد، ويسمى العقد الخاص على تبادل المال النقد بعقد الصرف، كصرف الريال بالدينار مثلاً.
2) الصورة الثانية المقايضة: وهو عقد على التبادل فيما سوى الأعيان الستة، وينجز فيها العقد مطلقاً سواء كانت الأعيان متجانسة أو غير متجانسة.
3) الصورة الثالثة التبايع ( البيع والشراء ): وهو عقد على مبادلة العين بالنقد.
ومثل ذلك من قبلَ مثلاً ب 80 ريال فكّة ( فراطة أو صرافة ) لورقة من فئة المائة ريال، فهذه المعاملة تخريجها أنها عقد قرض وليس عقد صرف، ويبقى في ذمة المقترض ( الذي أعطى 80 ريال ) 20 ريال، للمقرض أن يستوفيها منه أو يحطها عنه، ذلك لأن جنس النقود، ورقاً كانت أو معدناً، بقي هو نفسه لم يتغير، والنتيجة هي انعدام وجود البدلين فيمتنع عقد الصرف، فالنقود إنما هي تعبير عن الثمن، والثمن هو تعبير عن قيمة السلع بالنقود، فالسلع أولاً تقوّم ثم تثمن حين يعبّر عن قيمتها بالنقود، وثمن السلعة لا يختلف في الجنس الواحد من النقود سواء كانت ورقاً أو معدناً، ولهذا كان تبادل نقود نفس الجنس لا يعد صرفاً لانعدام البدلين، فلو ثمنت سلعة ما بعشرة ريالات لتساوى الأمر إن دفع الثمن بورقة واحدة من فئة العشرة أو دفعه بورقات من فئة الريال الواحد، كذلك لو رد المقترض قرضه بالورق أو بالمعدن لأجزأه ذلك ديانة وقضاء.
تفضلوا بزيارة موقع الإحكام في الأحكام:
وشاركونا آراءكم وتعليقاتكم
محمد الكيال
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
No comments:
Post a Comment