{Kantakji Group}. Add '10798' دقيقة نقاش الأسـبوعية - كيف تستفيد من الصندوق السيادي

جريـــدة القــنديــل الاقتصــادية الأســـبوعية :

إعداد د.محمد وائل سعيد حبش

دكتوراه في الأسواق المالية

دقيقــة نقاش :

كيف تستفيد من الصندوق السيادي  :

عاود السوق لتحركه التصاعدي خلال الأسبوع قبل الفائت معوضاً جزء بسيط من خسائره خلال الأسابيع الماضية  وذلك بعد هبوط قاسي لأكثر من خمسة أسابيع متتالية ولقد كان لتحرك وزارة الاقتصاد بإطلاق التصريحات المطمئنة باقتراب دخول الصندوق السيادي حيز التنفيذ  الأثر الواضح في عدة جلسات بإعادة جزء من المناخ التفاؤلي العام للسوق ومحاولة لإعادة زرع الثقة التي اهتزت في ظل هذه الظروف الاقتصادية العامة وهبوط سعر صرف الليرة السورية  و بسبب عدة قرارات من قبل السوق و الهيئة بعضها كان خاطئاً في المضمون وبعضها الآخر كان خاطئاً في التوقيت ، و بالرغم من إطلاق عدة اختصاصيين ماليين تصريحات بضرورة العمل التنفيذي للصندوق السيادي حيز التنفيذ كنوع من حل إسعافي أو وقائي لمنع استمرار حالة الهبوط تجد أن البيروقراطية الحكومية تلقي بظلالها الثقيلة على المشهد المالي مبررين ذلك بالتجهيز الفني و الإداري للكوادر التنفيذية للصندوق الاستثماري .

 

ولكن الصندوق الاستثماري والذي يأتي مناسباً لصغار المستثمرين الذين ليس لديهم القدرة على التنويع في الأسهم أو للمستثمرين الذين يملكون المال ولكن ليس لديهم الوقت للاستثمار أو الذين ليس لديهم المعرفة الأساسية للبيع والشراء في السوق والتحليل المالي الاحترافي لن يكون صندوقاً خيرياً للسوق فالصندوق أيضاً له أهداف عامة وله استراتيجيات موضوعة طويلة المدى ومطلوب منه عوائد محددة فالصناديق التي تعتمد استراتيجيات النمو تختلف عن تلك التي تعتمد استراتيجيات الدخل إضافة إلى أن الصناديق تتخصص في عدة قطاعات في من الممكن أن تكون عامة تتبع مؤشر السوق أو أنها في قطاع محدد كالقطاع الصناعي أو الخدمي ومن الممكن أن تكون أكثر تخصصاً أيضاً بأن تتوجه مثلاً للقطاع البنكي من القطاع الخدمي .

إلا أن ذلك لا يؤثر على الدور الاجتماعي للصندوق السيادي الحكومي في صيانة حقوق صغار المساهمين فالصناديق وخاصة السيادية قادرة على  رفع القيمة السوقية للسوق عامة أو للقطاع المتخصصة فيه ومن ثم تقوم بعمليات جني للأرباح مستخدمة حجمها الكبير نسبياً مقارنة بحجم السوق نفسه فقد تكون أكبر المشترين بالأسعار المتدنية فيتم استبدال كبار المستثمرين بالصندوق الحكومي  ولكن و بسبب سياساتها طويلة الأمد و سيولتها العالية التي تعطيها مرونة في التعامل مع حالة السوق الراهنة يستطيع  أن يستفيد منها صغار المساهمين في أوقات ركود السوق .

 

الصناديق الاستثمارية بأنواعها ذات رأس المال المفتوح ورأس المال المغلق وصناديق الوحدات والتبادل التجاري  غدت ركناً من أركان السوق المالي مع بداية القرن الماضي وهي ابتكار غربي بامتياز ولكن لنوضح لكل أداة ووسيلة استثمارية مالها من فوائد و ما عليها من التزامات فالصناديق الاستثمارية تتميز بالرسوم والنقفات المرتفعة إجمالاً من رسوم استرداد ومبيعات و عمولات بيع وشراء ونفقات إدارية تؤثر على العوائد السنوية للمستثمرين .

و أتأمل شخصياً أن ينهج الصندوق السيادي سياسة الارتفاع الصحي المتوازن متوسط الأمد و الذي يرفع السوق تدريجياً بناء على الأرباح أو السوق الواعدة لشركة مدرجة أو التاريخ المتوقع لشركة ما بدلاً من مضاربات محمومة يظن كل مستثمر فيها أنه سيكون الناجي الوحيد من هذه المضاربات و ربما الفائز الأكبر وأقل الخاسرين ، لا شك أن هناك العديد من الأسهم قد استفادت من عملية الصعود العام في السوق دون أن يرتقي تاريخها المالي لهذا المستوى من الصعود كما أن هناك الآن العديد من الأسهم لشركات تمتلك من التاريخ المالي والسمعة المالية والمستقبل الواعد الرصيد الكبير ومع ذلك فأسعار أسهمها حالياً متهاوية .

من حقائق أسواق المال أن  أخطاء التداول تؤدي دائماً إلى أخطاء في التقييم ولا أحد يملك التنبؤ اليقيني بأحوال السوق والمعرفة المسبقة باتجاه السوق فطالما أن هناك من يتداول بشكل غير عقلاني فالتنبؤ على أسس عقلانية غير أكيد أو مضمون كما أن التنبؤ على أسس غير عقلانية يخضع للاحتمالات الرياضية والصدف و لكن بدخول الصندوق السيادي أتوقع أن نسبة التنبؤ الصحيح سترتفع إن افترضنا جدلاً بالتقييم العقلاني من السوق و طغيان أسلوب تداوله على تداولات سوق دمشق المالي .

ما كان يميز الأسبوع الفائت هو الإقبال  على البيع بأسعار سوقية أقل و بدون وعي أيضاً كأن كل شخص يريد إنقاذ ناقته بحمل أو بدون حمل وسوقنا يقدم البراهين الحية المعروفة في أسواق المالية بسلوك المستثمر الخاطىء  والقائمين على إدارة الاستثمارات في السوق المالي وذلك بعكس المعادلة الاستثمارية البديهية بأن يبيعوا بالسعر الرخيص بعد أن كان اشتروا  بالسعر المرتفع  فما يحدث الآن في سوقنا هو بيع في الأسعار الرخيصة بعد الشراء بالأسعار المرتفعة .

 

وهناك أزمة إعلام مالي  فمع صدور النتائج الأولية للشركات المساهمة العامة نلاحظ غياب وسائل الإعلام عن نشر هذه النتائج و إن نشرت فتكون بشكل انتقائي  وتكتفي أغلبها بموقف الناشر لهذه النتائج مع القليل من التحليلات المالية لهذه القوائم  الأمر الذي يجعل المساهم في وادي آخر و غفلة غريبة لا تفترض أن تكون من المساهم الذي يملك حصة في شركة مساهمة عامة ! إن إدراج هذه الشركات في سوق دمشق للأوراق المالية كان  لمزيد من الشفافية ومزيد من الرقابة على أدائها وممارساتها من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية إلا أنه نهاية لا يحمي رأس المال إلا صاحب المال نفسه فمن يبيع أسهمه ولا يعلم أن شركته رابحة و بسعر بخس فهو يرتكب خطأ في أسلوب إدارة أمواله كما يدفع ضريبة جهله لشركته .