جريـــدة القــنديــل الاقتصــادية الأســـبوعية :
إعداد د.محمد وائل سعيد حبش
دكتوراه في الأسواق المالية
دقيقــة نقاش :
الاتجاه المعاكس :
أبرز المبادىء التي قامت عليها نظرية الداو و التي تعتبر من ركائز التحليل الفني في الأسواق المالية هي أن الأسعار تتجه في مسار محدد وتبقى في هذا المسار مالم تأت قوى تؤثر في هذا الاتجاه وتعمل على تغييره ، ويمكن للمبتدى ء في السوق المالي بأن يستنتج ببساطة أن اتجاه سوق دمشق للأوراق المالية هابط بإلقاء نظرة واحدة على مؤشر السوق خلال العام الماضي , وبدأنا نتساءل ما هي طبيعة القوى التي تنتظرها الهيئة لتغيير اتجاه مسار السوق فمع استثناء حل الصندوق السيادي لم يبق إلا أن يضرب " نيزك فضائي " هذا المؤشر ليغير من اتجاهه !! ومع" التطنيش " على الصندوق السيادي واعتماد حكم من العصر العثماني تتعامل مع عامل الزمن كلوحة فنية من العصر الهلنستي أصبح موضوع الصندوق السيادي شبيه بقرار الوحدة العربية المكتوب على الورق !
نحن في أزمة " التعامل مع الأزمة " فعندما يعتقد من يريد أن يعتقد أن الأزمة هي عبارة فقط عن أزمة نفسية ويحصر الموضوع هنا فلا أظن أنه بقادر على تغيير هذا المسار الهابط إلا إذا قلب لوحة المؤشر !
بدأت المشكلة باستنزاف سيولة المستثمرين عبر اكتتابات متلاحقة في رؤوس أموال البنوك وعلى قاعدة ضيقة من المساهمين الذين تكرروا في أكثر من بنك مساهم لتتداخل أزمة السيولة مع الأزمة السياسية مع التوقيت الخاطىء لتحرير السوق من قيوده سواء في الحدود أوفي عدد الجلسات لتخلق قوى هابطة ضاغطة باتجاه تراجع الأسعار و تحويل المسار الصاعد إلى أفقي ثم هابط وثم ليزداد تسارع الهبوط مع أزمة الليرة السورية وتشكيل القطاع البنكي النسبة الأكبر من المؤشر ، فعن أي حلول نتكلم إن لم تمتلك قوى تصاعدية مكافئة للقوى الهابطة ؟فلم نكن نطرح حلولاً استثنائية وسابقة اقتصادية بالضغط على وضع الصندوق السيادي على حيز التنفيذ ،بل إدراكاً بأهمية وجود مثل هذه القوى المعاكسة فلا ينفع تخفيض عدد الجلسات و تقييد الحدود إلا بتأخير و استمهال الهبوط لأن الأدوات المالية الموجودة في السوق إنما كانت للتحكم في حدة المسار لكنها عاجزة عن عكس المسار قولاً واحداً .بل إن الإعلان على الصندوق السيادي دون تحوله إلى قانون تنفيذي إنما فاقم الأزمة النفسية و التي هي نتيجة للعوامل المذكورة وليست السبب و أثر في ثقة المتداولين في السوق أيضاً و عليه فالتصريحات الرسمية في تطمين المستثمر قد أثبتت أنها في مهب الريح إن لم تترافق بوجود القوى الداعمة الفاعلة التي تعكس المسار .
ولنكن موضوعيين أكثر فإن تلك القوى الرافعة و أهمها الصندوق السيادي مسؤولة عن وجودها أيضاً الشركات المساهمة المدرجة في السوق فمع تأكيدنا المستمر لوجود مكتب إعلامي لكل شركة مساهمة عامة و خاصة المدرجة تجد هذه الشركات في مهب الشائعات و الأخبار غير الموثقة و المعلومات المتناقلة عن " مصدر موثوق " فهي بالكاد تنشر قوائمها المالية الربعية وتترك المستثمر البسيط في محاولة لفك طلاسم هذه القوائم بدلاً من شرحها بالتفصيل عن طريق مكاتبها الإعلامية أو الاستشارية الغير موجودة ؟!
لا يمكن القبول على الإطلاق بحجة ضعف الوعي الاستثمار للمساهم فطبيعة الشركات المساهمة العامة تسمح للمساهم صغير رأس المال و البسيط و الجاهل استثمارياً بأن يشتري حصة بالشركة على شكل أسهم و هذا القانون عالمي وليس خاصاً بالشركات المساهمة السورية فالأمر مشابه تماماً للمواطن الذي يملك العملة المحلية فجهل المواطن لا يعف مجلس النقد و التسليف من مهامه و مسؤولياته بضبط سعر صرف الليرة السورية .
يقول المفكر هيجل بأن ليس ضمير موظفي الحكومة أو وعيهم الذاتي في المجتمعات الشرقية هو الذي يدفعهم إلى تأدية واجباتهم إنما بسبب قرارات خارجية تدعمها عقوبات صارمة ويستدل بذلك من الصينيين الذين كان ينبع التزامهم من سلطة الخارج أي الامبراطور وليس سلطة الداخل أي الوعي الذاتي فكأننا نستشعر هذا النظام الفكري في البناء الاقتصادي موجوداً لدينا في تباطؤ القرارات أو التشبث باستمرار التداول متجاهلين الأضرار على صغار المساهمين و المفروض أن السوق وجد لحمايتهم و الدفاع عن حقوقهم .
وعلينا في النهاية أن ندرك بأن الاستثمار في جوهره إنما هو السيطرة على مايمكن التحكم فيه كما قال بنيامين جراهام فطالما أن لدينا خيارات للتحكم أو تبديل المسار فإن علينا اغتنامها .
وختاماً فالمستثمر الجاهل و البسيط موجود في كافة الأسواق المالية العالمية وفي كافة الشركات المساهمة عالمياً وعليه فلا يمكن أن نستمر بالتبرير أن الهبوط بسبب المستثمر وسلوك المستثمر وعقلية المستثمر ...لأننا إن لم نفعل شيئاً لهذا المستثمر فلن يبق هناك بالأصل " مستثمر" " ليستثمر " .
No comments:
Post a Comment