شركة داتا أن أنفستمنت كونسلت ليبانون
في مؤتمرها الإدارة الرشيدة والامتثال ومعايير الرقابة والمحاسبة
(الدور في تقييم مخاطر الاستثمار ضمن معايير بازل 3)
بالتعاون مع نقابة خبراء المحاسبين المجازيين
فندق الكروان بلازا الأربعاء في 29/5/2013
توصية لأنتاج مؤشر لسلامة الأستقرار النقدي وجهاز انذار مبكر للتباطؤ الأقتصادي
أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام قيمة الودائع تجاوزت الـ 105 تريليون دولار في المصارف العربية
نقيب خبراء المحاسبة المجازين أمين صالح انتظام عملية الأموال في لبنان بحاجة الى إعادة تجديد بالإضافة الى أن هذه المعايير لا يتم الامتثال بها
افتتحت شركة داتا أن أنفستمنت كونسلت ليبانون مؤتمرها الإدارة الرشيدة والامتثال ومعايير الرقابة والمحاسبة (الدور في تقييم مخاطر الاستثمار ضمن معايير بازل 3) بالتعاون مع نقابة خبراء المحاسبين المجازيين فندق الكروان بلازا الأربعاء في 29/5/2013
يأتى أهمية انعقاد هذا المنتدى فى ظروف يشهد فيها العالم العربى، تحولات سياسية وأمنية تركت آثارًا سلبية لا يستهان بها على المؤسسات المالية والمصرفية، فضلا على تحديات الأزمة المالية العالمية، وهو الأمر الذى يستوجب إيلاء عملية إدارة المخاطر والالتزام بتوصيات بازل الأخيرة والتشريعات الرقابية المزيد من الاهتمام. وشارك في هذا المؤتمر وفدٌ من نقابة نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان تماشيًا مع خطة مجلس النقابة الجديدة للإطلاع على المقومات الجديدة التي يجب لمفوضي الرقابة الإمتثال لها ولتحفيز الأعضاء على الإطلاع إلى دور أكبر في إدارة المخاطر.
ويستقبل المؤتمر الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عمر حافظ ويحاضر في المؤتمر عدد من الخبراء المحليين وخبراء التدقيق الداخلي والمحاسبي إضافة إلى محاور متخصصة عن معايير المحاسبة و التدقيق وإدارة المخاطر للجنة الرقابة على المصارف.
هدف المؤتمر إلى:
- عرض معايير انعكاس التصنيف الائتماني على عمليات إدارة المخاطر والاستثمار.
- ربط معايير الامتثال والإدارة الرشيدة والمحاسبية بمعايير الاستقرار المالي وذلك ضمن تعاميم لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان.
- توفير معايير واضحة خاصة بالمشاركة بالمخاطر بالنسبة للعمليات المختلفة.
- عرض كيفية الانتماء إلى نظام مسبق دقيق لرصد احتمالات التعرض للمخاطر، وأنظمة متعددة لقياس المخاطر المختلفة.
- نشر ثقافة إدارة المخاطر لدى كافة العاملين، وخاصة المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وجود نظام حوافز ومحاسبة.
- التأكيد على الرقابة الفعالة مدخلاً وأداة أساسية لإدارة المخاطر والتي تتخذ ثلاثة أشكال رئيسية.
- عرض تعاميم وقوانين الرقابة الداخلية أو الضبط، المتعلقة المخاطر قبل بعد العمليات المختلفة.
- المراجعة الداخلية: الفحص الداخلي النظامي للعمليات المختلفة للتأكد من انطباقها على الإجراءات التعليمات السياسيات الموضوعة.
- والمراجعة الخارجية: تقييم أداء المصرف وتطابقه مع قوائم الضوابط المعتمدة.
- نظرة المعايير والرقابة إلى عمل المصارف الإسلامية وكيفية تحفيز هذا الدور.
التوصيات
والقى المؤتمر الضوء على الآليات الكلية الواجب اعتمادها فى فهم وتحديد المتطلبات الجديدة لتوصيات بازل 3، ويسمح بالتعرف على آخر ما أدخل من تعديلات على المبادرات الدولية والإقليمية لتطبيق حزمة الإصلاحات الرقابية التى جاءت بها هذه التوصيات.
و تركزت التوصبات حول دراسة الشركة حول مقومات السلامة المالية ومؤشرات الاستقرار النقدي لشركة داتا أند انفستمنت.
وتكلم في الجلسة الأفتتاحية الأستاذعدنان الحاج (جريدة السفير) والدكتور عمر حافظ (الأمين العام للبنوك والمؤسسات المالية والإسلامية) والأستاذ أمين صالح (نقيب خبراء المحاسبة المجازين) والأستاذ وسام فتوح (أمين عام اتحاد المصارف العربية). وترأس الجلسة الثانية الأستاذ سامي ميقاتي (نقابة خبراء المحاسبة المجازين) وتركزت على دور المراجعة الداخلية الامتثال دور المراجعة الداخلية للحسابات المتعلقة بازل III. وتحدث أيضاً الأستاذ ربيع نعمه (رئيس قسم المخاطر لجنة الرقابة على المصارف) وتضمنت الجلسة لمحة موجزة عن الوضع القانوني في القطاع المصرفي، الاستقلالية والموضوعية والتدقيق الداخلي والأساليب والتقنيات المبتكرة في مجالات التدقيق بازل lII. أما الجلسة الثالثة كانت برئاسة انطوان شويري وتكلّم الأستاذ معن البرازي (المدير التنفيذي لداتا اند أنفستمنت – لبنان - AAO IFI البنك CISAA – نموذج تطبيقي في الاستقرار النقدي في القطاع المصرفي). والأستاذ أحمد الوادي (رئيس إدارة المخاطر – فرنسبنك) والدكتور علي عودة (رئيس إدارة البحوث اتحاد المصارف العربية) والأستاذ نسيب غبريل (رئيس وحدة الدراسات والبحوث مصرف بيبلوس). وأخيراً تركزت الجلسة الرابعة على الامتثال وإدارة المخاطر والسيولة في نظم الصيرفة الإسلامي وترأس الجلية الأستاذ نبيل عثمان.
وتحدث فيها الدكتور عمر حافظ (الأمين العام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية والإسلامية – البحرين) والأستاذ معتصم محمصاني (المدير العام بنك البركة) والأستاذ هشام مسالخي (رئيس وحدة التدقيق الشرعي بنك لبنان والمهجر) والأستاذ معن البرازي (المدير التنفيذي داتا أند انفستمنت كونسلت – لبنان) واختتم المؤتمر بالغذاء التكريمي.
لتحقيق أهداف نظام الإنذار المبكر للأزمات ينبغي التأكد من توفر مجموعة من المعلومات المتعلقة بتميزها بالشمول وما يقتضيه ذلك من دراسة وتحليل جميع أنشطة المؤسسة وتشابكاتها وتكاملها مع العمليات الأخرى المتعلقة بإدارة الأزمات والعمليات الإدارية المختصة بشؤون التخطيط و التنظيم و الرقابة وتقييم الأداء و الحوافز ، بالإضافة لاشتمال أنظمة الإنذار المبكر على معايير ومؤشرات قياس الإشارات المتعلقة بالأزمات ، ووضوح طرق القياس للمسؤولين المختصين بنظم الإنذار المبكر و التدريب عليها و متابعة تطوير نظم الإنذار المبكر لتتلاءم مع التطورات التي تحدث للمنظمة و البيئة المحيطة بها. كذلك توفير قاعدة معلومات و اتصالات ذات كفاءة و فاعلية لتحليل الإشارات وتفسيرها بالشكل الصحيح والاستجابة الفورية لمتطلباتها.
معن البرازي
الأستاذ معن البرازي (المدير التنفيذي داتا أند انفستمنت كونسلت – لبنان) عرض توصية لأنتاج مؤشر لسلامة الأستقرار النقدي وجهاز انذار مبكر للتباطؤ الأقتصاديز و قال ان النموذج استخدم منهج تحليل مالي متقدم، كما راجع ما تم وضعه من نماذج لبناء نظام إنذار مبكر، وخاصة ما وضعه صندوق النقد الدولي للعام 2000 واعتمدته الدول الصناعية العشر G10 ليتم تطبيقه على الدول الأعضاء بالصندوق لعام 2007. وبهذا الخصوص، فقد جاءت النماذج المقترحة ببناء نظام إنذار مبكّر مكون من بيانات/ مؤشرات للسلامة المالية والتي لم تتجاوز 54 مؤشرا في أفضل الأبحاث والكتابات. أما الأطروحــة هذه، فقد طـورت 73 مؤشرا إضافيا لبناء نموذج مكون من 121 مؤشرا تحت ست مجموعات استنادا لمنهجية CAMELs للتحليل المالي، والتي تشمل ملاءمة رأس المال، ونوعيّة أو كفاءة الموجودات، كفاءة الإدارة، الإيراد والأرباح والكفاءة والتنافسية،والسيولــة، والحساسية لمخاطر السوق والانفتاح .
واوصت الدراسو بتحليل مؤشرات الإنذار المبكر لأزمات القطاع الخاص هناك العديد من المؤشرات التي يستدعي توفرها تقييم الموقف المتعلق باحتمالية حدوث الأزمات و هي كما يلي :
· الارتفاع غير الحقيقي في أسعار الأسهم و الذي يؤدي إلى آثار سلبية في المدى المتوسط و طويل الأجل وكذلك الارتفاع أو الانخفاض الحاد في أسعار الأوراق المالية بسبب الإشاعات المفرطة.
· الحروب و التغيرات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية في دولة معينة التي يكون لها تأثير على أنشطة أسواق رأس المال فيها.
· التطورات غير الايجابية في سعر الفائدة و سعر الصرف و المضاربات و تدهور أسعار العملة الوطنية و مستوى التضخم و حدوث الدورات الاقتصادية من ركود و كساد و غيرها من عوامل التدهور الاقتصادي.
· ضعف القطاع المصرفي و مواجهته لمشكلة السيولة.
· تفاقم العجز في الميزان التجاري و ميزان المدفوعات و تصاعد أزمة الديون و استنزاف احتياطي العملات الأجنبية .
· انتشار الفساد و الأخطاء الفادحة في السياسات الاقتصادية و المالية و النقدية .
· تعرض الشركات المدرجة أوراقها المالية في السوق المالي لأزمات و اضطرابات تؤثر على أسعارها في السوق المالي . المحلية والحصول على مساعدات فنية و مالية من المؤسسات الدولية لمعالجة الأزمة .
· تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الإنذار المبكر وتطويرها هي عملية تخضع لمتابعة مستمرة من قبل مؤسسات النظام المالي الدولي ، خاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولي و منتدى الاستقرار المالي للخروج بإطار جديد لنظام الإنذار المبكر والاهتمام برسم سيناريو التطورات في الاقتصاد الكلي والقطاع المالي على المستوى الدولي ورصد آثار انتقال التداعيات عبر الدول.
وسام فتّوح
أمين عام اتحاد المصارف العربية الأستاذ وسام فتّوح قال أن قطاع المصرف العربي بخير والمصارف العربية استطاعت النأي عن نفسها وخصوصاً المصارف اللبنانية. وقال أن قيمة الودائع تجاوزت الـ 105 تريليون دولار.
وقال فتو: بات إلزامياً لتلافي المخاطر الحصول على معايير جديدة و كشف ان الأقحاد يسعى بتشكيل هيئة حكومية لتبادل المعلومات والحؤول دون خرق السيادة و مفوضية مصرفية عربية و هو جهاز يؤسس لدور عربي فاعل في القرار المالي الدولي
وأضاف الأستاذ وسام فتّوح أن موضوع الالتزام من أهم المواضيع التي تتجاوز القطاع العربي. القطاع المصرفي أصبح له دور أكثر من مراقبة العمليات وان التجربة اللبنانية هي تجربة مهمة جداً. هناك قوانين تعتبر من أهم التحديات في القطاع المصرفي. وتحدّث الأستاذ فتّوح عن قانون FACTA الذي أصدر عام 2010. والقانون أصدره الكونغرس الأميركي الذي يجبر كل مواطن أميركي خارج الولايات المتحدة الأميركية بدفع ضريبة للخزانة الأميركية. أضاف الأستاذ فتوح أن هذا القانون خلق مشكلة السرية المصرفية. بالإضافة الى أن المصارف العربية مجبورة أن تلتزم بهذا القانون وذلك للحفاظ على سمعتها وعلى اعتماداتها
وطمأن الأستاذ فتوح أن القطاع المصرفي العربي هو بخير وأن نسبة الودائع في المصارف العربية هي أهم بكثير من أوروبا والولايات المتحدي الأميركية.
واوضح فتوح "ان ممارسة الخزانة الاميركية الرقابة على المصارف ليس محصورا في لبنان فحسب بل يشمل كافة القطاعات المصرفية في دول العالم ومنها الاوروبية".
واكد "التزام لبنان بشكل كامل ودقيق المعايير الدولية، بدليل زيادة الودائع في المصارف اللبنانية في الاونة الاخيرة".
وختم فتوح:"ان القطاع المصرفي اللبناني يحظى بثقة كبيرة لدى الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة الاميركية، لان لبنان وكما ثبت بالدليل الواضح قادر على ادارة مصارفه بشكل فاعل وقادر على الالتزام بالقوانين الدولية على اكمل وجه".
أمين صالح
نقيب خبراء المحاسبة المجازين الأستاذ أمين صالح أشار الى أن عنوان الإدارة الرشيدة هو عنوان كبير وأن القطاع الخاص بالشركات يتبع معايير يقتضي الامتثال لها.
أضاف الأستاذ صالح أن هناك معايير يتبعها المصرف المركزي وهي ضمن الإطار الوطني والتشريعات الا انها غير فعالة لمراقبة الدين العام
وقد أشار الأستاذ صالح الى إن المعايير الموجودة ليست مطبقة في القطاع الحكومي. أضاف الأستاذ صالح الى أن المعايير المطبقة هي متّبعة منذ سنة 1943و أن انتظام عملية الأموال في لبنان بحاجة الى إعادة تجديد بالإضافة الى أن هذه المعايير لا يتم الامتثال لديها في العالم. ولو طبّقت هذه المعايير لما كنّا وصلنا الى الأزمات. وفي لبنان يوجد تناقض حول نوع المعايير التي يجب أن تتبع سواء المعايير الوطنية أو المعايير الدولية. وأشار الأستاذ صالح أن نقابة جزاء المحاسبة المجازين هي على استعداد لإنجاز حسابات الدولة اللبنانية وفق معايير المحاسبة الوطنية والدولية. وأضاف الأستاذ صالح أنه يوجد في لبنان نظام ضبط داخلي في الحكومة غير مطبقة ولو طبّقت هذه المعايير لما كنا وصلنا الى هذه الأزمة وأضاف الأستاذ صالح هل الذين يؤدون الضريبة يؤدونها بالكامل؟ أو هل بالفعل يؤدون هذه الضريبة؟
أشار الأستاذ صالح أن النقابة يجب أن تكون جزء أساسي في هذه المعايير ويجب أن يتم الفصل بين عملية التدقيق التي تقتضي أن يكون المدقق حيادي.
في القطاع الخاص، يتم تدقيق الحسابات من قبل مدققين من وزارة المالية. وهنا يجب أن تنشأ هيئة تدقيق خاصة للدولة تتضمن رقابة داخلية. وأضاف الأستاذ صالح الى أن معايير المحاسبة الدولية بحاجة دائماً للتدقيق لأنها في بعض الأحيان تخطئ وتتسبب في الأزمات المالية. وهنا نناشد توحيد معايير المحاسبة الدولية وتطبيقها. والمهمّ هو توحيد عمليات التدقيق وإجبار المدققين على الحيادية وإبداء رأي في الحسابات دون مجاملة وبكل حيادية. وأضاف الأستاذ صالح الى أن لا بدّ من تطبيق معايير جديدة وتعديل التطبيقات للوصول الى شفافية بالمراقبة الحيادية. إضافة الى اتفاقية مكافحة الفساد التي وافق عليها مجلس الوزراء ومجلس النواب بالنسبة للإصلاح والشفافية وهذه الاتفاقية سهلة التطبيق إذا توافرت الإرادة السياسية. وأخيراً أشار الأستاذ صالح الى وجوب توحيد الحسابات في القطاع العام والحكومات والمؤسسات المالية والبلديات.
الدكتور عمر حافظ
الدكتور عمر حافظ، أمين عام المجلس الأعلى للمصارف والمؤسسات الإسلامية قال أن الصيرفة الإسلامية تمر بمراحل هامة في الفترة المعاصرة وتعتبر صناعة وليدة في أحضان النظام المصرفي العربي والعالمي. وأضاف ولكي تحقق أهدافها الإقتصادية والمالية تحتاج إلى عناية شخصية ورعاية تنظيمية شاملة تضع هذه الصناعة الوليدة على عقدة تنافسية مع النظام التقليدي، لأن التوجه الى الصيرفة الإسلامي يعبر عن إتجاهات للرأي عامة في ظل التغيرات السياسية والإقتصادية التي تمر بها البلاد العربية.والتوقعات أن تستمر هذه الصناعة في النمو وتتجاوب معها الجهات الرقابية لتنال موقعها الصحيح المتوازن في إطار نظام لإقتصادي ملي مستقر ومتطور.
الأستاذ نبيل عثمان
الأستاذ نبيل عثمان تكلم عن العوائق التشريعية والرقابية التي تعيق عمل المصارف الإسلامية وعدد بعضها وقال إن العوائق التشريعية تتمثل بأن قانون المصارف الإسلامية (رقم 575)، يحتاج للعديد من التعديلات والتي سبق الإشارة إليها في خطابات عدة موجّهة للسادة المعنيين في مصرف لبنان ووزارة المالية، نذكر منها على سبيل المثال: ازدواجية النظرة للمصرف الإسلامي، إذ يقيد من جهة بودائع نصف سنوية وسنوية، ويُحرم من الودائع الشهرية والفصلية كالحال لدى بنوك الاستثمار، ويخضع للاحتياطي الإلزامي كأي بنك عادي من جهة أخرى.
وقال إنه عند تملّك المصارف الإسلامية الأجنبية، عقارات لأهداف استثمارية، إلزامها بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء بعد موافقة مصرف لبنان. وقال يجب عدم إلزام المصرف الإسلامي بالإفصاح عن السرية المصرفية، تجاه لجنة الرّقابة على المصارف وسواها، إذاء تفاصيل الودائع الاستثمارية، بخلاف البنك التقليدي.
وقال إن القوانين الضريبيّة لا تُراعى الطبيعة التجارية التي يتصف بها المصرف الإسلامي فتُخضعه للعديد من الضرائب والازدواج الضريبي، وذلك وفق التالي:
· فرض رسم الطابع المالي على العديد من المستندات الداخلية والتي هي من ضمن آلية تنفيذ العمل وفق الأسس الشرعية، مما يرفع الكلفة عمّا هي عليه في الجانب التقليدي، مما يتسبّب ذلك في زيادة التكلفة على العملاء، واتهام المصارف والإسلامية بأنها أغلى من البنوك التقليدية والتي تتمتع بنصوص إعفاء من رسم الطابع المالي بالمقابل.
· الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل على عمليات الشراء والبيع، علماً أن المصارف يشتريها بهدف إعادة بيعها للعميل، وهي أيضاً تضعف عامل منافسة البنك الإسلامي وتُزهق عملائه.
· توزيع العوائد المقابل لتوزيع الفوائد في البنوك التقليدية، إذ تخضع البنوك الإسلامية عند توزيع الأرباح لضريبة 10%، بينما تخضع التوزيعات لدى البنوك التقليدية للضريبة المفروضة على الفوائد فقط.
الدكتور أنطوان شويري
الدكتور أنطوان شويري تحدث عن أهمية الضبط والتدقيق الداخليين بعلاقتهما بتحديد المخاطر وقال يمكن اعتبار أن بازل III هي تشذيب لبازل واحد بتركيزه على مكونات السيولة ونسبها عوضاً عن الملاءة التي هي بحاجة في البعد الزمني لتصنيف المصارف او المؤسسات المالية، وكأن المطلوب هو تحديد أحجام المصارف ومكانتها في السوق.
وأضاف هذا المفهوم الجديد للسيولة وإمكانية تغطية المطلوبات أجبر الأميركيين للانسحاب من بازل في حين طلب الأوروبيون التمديد بالمعنى اللبناني للكلمة, من هنا أصبحت عملية إدارة المخاطر مسؤولية مباشرة لجهاز التدقيق والضبط والتمثيل، وهذا ما يبرّر النقاش الحاصل اليوم حول كيفية احتساب نسب الملاءة بربطها المباشر بنسب التغطية للسيولة الجاهزة. إن اختبارات الضغط تتعلق مباشرة بإيجاد ملاءة تواكب التفاوتات بالأجال بين المطلوبات والموجودات الخاضعة عضوياً لتقلبات الأسعار والفوائد من جهة، وتقنيات العرض والطلب وما تفرض من مخاطر قياسية. ففزلكة عمليات الاستثمار الخاص والعام يقرّرها مجلس الإدارة مجتمعاً استناداً الى كافة المؤشرات والتوقعات، وهذا ما يرجعك الى المربع الأول من بازل واحد بما هو فرضيات تتحول الى أرقام مشخصنة، فتفقد الحكومة معناها فيما هي تحول في الممارسة الى واقع حقيقي مدروس.
شويري تحدث عن أهمية للتنسيق بين هيئات الرقابة الداخلية والخارجية لمكافحة تبييض الأموال بكافة أشكاله لما لها دور كبير في التأثير على السمعة والسيولة والثقة والملاءة في آن. لذا هناك حاجة ملحّة لإعادة تثقيل الأوزان القطاعية بترابطها بعضاً ببعض لأن التجارب أثبتت أن الأزمة المالية تطال جميع القطاعات بمختلف مكوناتها وليس قطاعاً على حساب الآخر.
وخلص قائلاً من هنا جاءت التعاميم لتؤكد على توفير المعايير المالية الضرورية في قرارات مجالس الإدارة خاصة في توفر اختيارات الضغط التي بإمكانها إيجاد الأرضية المستقلة والملائمة لتأمين مستويات من السيولة تستطيع تغطية الاستحقاقات الآتية الناجمة من مخاطر السمعة والسوق والانكشاف السيادي والانتمائي. وحدها الاستقلالية والشفافية والمهنية لدى المعنيين من موظفين ولجان إدارة تضمن وصول اختبارات الضغط إلى برّ الأمان واستمرارية الثقة. وبهذا النموذج نستطيع حماية مصالح المودعين والمساهمين في أقليتهم وأكثريتهم بالاستناد الى نموذج الحكومة السليمة والمستقلة.
_________________________________________
sender : Maan Barazy
Economist - Certified Shari'a Adviser and Auditor (CSAA- AAOIFI Certified) - MA Islamic Comparative Jurisprudence - BS International Economics Managing Partner And CEO of Data and Investment Consult-Lebanon – The Centre For Islamic Finance -
check our websites: middleeastrisk.com - islamicfinancearabia.com - arabbankingwires.com - lebanondatamonitor.com - ebusinesslebanon.net - shariaafinance.com - alwikala.com
contactus; email : marketing@ebusinesslebanon.net maanbarazy@gmail.com;maanbarazy@datainvestconsult.com
· Twitter : twitter.com/maanbarazy
· Linkedin: http://www.linkedin.com/in/maanbarazy
· Facebook: facebook.com/maanbarazy
· Accademia.edu : http://independent.academia.edu/maanbarazy
· Slideshare: http://www.slideshare.net/maanbarazy
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
No comments:
Post a Comment